تراجعت عن فكرة تأجيل الدورة

التقويمية تقرر المشاركة في المجلس الوطني لقطع الطريق أمام أنصار أويحيى
قررت الحركة التقويمية للأرندي، المشاركة في دورة المجلس الوطني المقررة في 17 من جانفي الجاري، والتي سيتم خلالها تعيين مسؤول على الحزب لتسيير المرحلة الانتقالية إلى غاية انعقاد المؤتمر، وقال قيادي في الحركة، بأنه تقرر عقب الاجتماع الأخير الذي عقد أمس الأول، المشاركة في الدورة. موضحا بأن قرار المشاركة أملته بعض التطورات منها مساعي بعض المقربين من أويحيى للهيمنة على لجنة تحضير المؤتمر وبذلك ضياع كل المكاسب التي تحققت مع استقالة الأمين العام للحزب. وأضاف بأن قرار المشاركة جاء لمنع حدوث انزلاقات أخرى تضر بمصلحة الحزب، وأضاف بان "الحركة التقويمية ليس من مصلحتها وقوع أي انزلاقات والتي قد تكون في صالح مؤيدي أويحيى الذين يراهنون على خلط الأوراق لإعادة تثبيت أويحيى على رأس الأرندي"، وترى حركة تقويم و حماية التجمع الوطني الديموقراطي، أن استقالة الأمين العام أحمد أويحيى نافذة وفورية ابتداء من الثالث جانفي، تاريخ إعلانها، وتحتفظ بحقها في تقديم مرشح لها لتسيير شؤون الحزب.
وقال المتحدث، بان الحركة التقويمية لا تريد "الدخول في صراعات مع أشخاص ينتمون إلى العائلة السياسية" موضحا بان الخلاف الكبير تم تجاوزه باستقالة الأمين العام للحزب في انتظار الحسم في مصير المكتب الوطني لاحقا وفق الأطر القانونية وبعيدا عن لغة التصادم، موضحا بان حركة التقويم "هي الهيئة التي من المفترض ومن الطبيعي أن تقود الحزب في المرحلة الانتقالية"، محذرا من احتمال اللجوء إلى التحريض لإحداث فوضى في صفوف الحزب.
وقال بان الحركة ستسعى لاقتراح اسم منسق التقويمية يحي قيدوم لتسيير الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي وقال بان قيدوم "ليس له أي طموح سياسي وقد يكون رجل الفترة الانتقالية إلى حين انتخاب أمين عام جديد". مضيفا بان "الأمر يبقى مجرد اقتراح والحسم في ذلك سيعود لكوادر الحزب و مناضليه"، مؤكدا بان الحركة التقويمية لن تفرض أحدا على المناضلين عكس ما كان عليه الأمر في السابق بل ستسعى للحفاظ على وحدة وتماسك الأرندي.
ويعد قرار المشاركة في الدورة القادمة للمجلس الوطني بمثابة تحولا في موقف الحركة التقويمية التي أبدت في السابق رفضها التاريخ الذي حدده الأمين العام المستقيل لعقد المجلس الوطني. معلنة عن إرجاء انعقاد الدورة إلى تاريخ لاحق، وهو ما يعكس رغبة لدى التقويمين في تجاوز الخلافات التي قد تظهر على الساحة بين مؤيدي ومعارضي أويحيى، خاصة مع بروز مساع يقوم بها بعض القياديين في الحزب لإقناع الأمين العام السابق بالعدول عن قراره.
وقد أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، تمسك القيادة الحالية للحزب بالتاريخ الذي حدده الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى لانعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني المقررة أيام 17، 18، 19 من شهر جانفي الجاري. وأكد شرفي، بأن مسالة تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب إلى موعد آخر "غير مطروحة على مستوى القيادة الحالية للحزب"، مؤكدا بأن هذا التاريخ قد تم تحديده من طرف السيد أويحيى قبل تقديم استقالته.
كما أوضح شرفي بأن الأمين العام المستقيل قد وجه الدعوة لحضور الدورة المقبلة للمجلس الوطني للأرندي لكل أعضاء هذا المجلس بدون استثناء أو إقصاء سواء من "الموالين للقيادة الحالية أو غيرهم".
وحرص ميلود شرفي على التأكيد بأن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا يقصيان أحد من المشاركة في دورات المجلس الوطني أو غيره من اللقاءات "إلا من أقصى نفسه بنفسه تحت أي داع أو مبرر". أنيس نواري