عاش أمس مقرّ التجمع الوطني الديمقراطي بابن عكنون بالعاصمة حالة من الفوضى في سابقة تكاد تكون الأولى في حزب كان الإجماع على وصفه ب»الثكنة« فقد تحوّل فجأة الانضباط الذي عرف عن مناضلي الأرندي بعد تنحي أحمد أويحيى عن قيادة الحزب إلى عراك وتبادل للشتائم والتهم بين قياديين وأعضاء في المكتب الوطني، تداعيات استقالة أويحيى لم تتوقف عند حدود المقرّ المركزي بل امتدت إلى مبنى زيغود يوسف حيث يعقد اليوم اجتماع لنواب الأرندي للإطاحة بميلود شرفي من على رأس الكتلة البرلمانية. في تطورات جديدة عرفها التجمع الوطني الديمقراطي عقب الاستقالة المفاجئة للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى من على رأس الحزب، تحوّل أمس المقرّ المركزي للحزب بابن عكنون إلى ساحة للعراك والفوضى بعد قدوم 40 منسقا ولائيا مصحوبين بمناضلين وإطارات ونواب في مجلس الأمة لاحتلال المكان للمطالبة بعودة أويحيى واستمراره في مهامه إلى غاية المؤتمر المقبل، وهو ما أدى إلى مناوشات بين قياديين وأعضاء المكتب الوطني يتهم بعضهم البعض بالخيانة، وقال مصدر مقرب من قيادة الأرندي إن عددا من الإطارات اتهموا وزير الصناعة السابق ورئيس ديوان الأمين العام أحمد أويحيى عبد السلام بوشوارب رفقة وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي بالخيانة وقدموا أدلة على ذلك منها تسجيل فيديو يصور أقرب مقربي أويحيى رفقة بعض رموز الحركة التقويمية ومنهم وزير التجارة السابق بختي بلعايب مما أحدث مناوشات كبيرة داخل الحزب. واستنادا لما حدث أمس في مقرّ الأرندي الذي طالما كانت صفة الثكنة لصيقة به يؤكد وجود بوادر أزمة في تسيير المرحلة الجديدة حيث حاولت حركة تقويم وحماية الأرندي الإمساك بزمام الأمور وقدمت نفسها كوريث فوري للأمين العام المستقيل، بل ونصبت قيدوم رئيسا للمرحلة الانتقالية التي ستعقب دورة المجلس الوطني التي أعلنت عن إرجاء تاريخها رافضة التاريخ الذي حدده أويحيى، وعبرت عن خشيتها من تحريض يؤدي إلى الفوضى في صفوف الحزب. وفي المقابل بحث أمس قياديون في الأرندي محسوبون على الأمين العام المستقيل عن الطريقة التي تمكنهم من عقد دورة المجلس الوطني وانتخاب أمين عام بالنيابة يكون في صفهم وفكرت قيادة الأرندي في وزير المجاهدين محمد شريف عباس فيما رفضت مقترح شريف رحماني بسبب قربه من المعارضة أكثر من قيادة المكتب الوطني، وأعلنت تمسكها بالتاريخ الذي حدده الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى لانعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني المقررة أيام 19 ,18 ,17 من شهر جانفي الجاري وقالت إن مسألة تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب إلى موعد آخر غير مطروحة على مستوى القيادة الحالية، لأن هذا التاريخ قد تم تحديده من طرف أويحيى قبل تقديم استقالته وأن هذا الأخير وجه الدعوة لحضور الدورة المقبلة للمجلس الوطني للأرندي لكل الأعضاء دون استثناء أو إقصاء سواء من الموالين للقيادة الحالية وإلى التقويميين. وفي سياق ذي صلة، يحضر العشرات من النواب نهار اليوم لاجتماع بالمجلس الشعبي الوطني للانقلاب على رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ميلود شرفي خاصة وأن هذا الأخير كان يتمتع بنفوذ كبير قبل 3 جانفي موعد استقالة أويحيى وهو الأمر الذي جعل عددا كبيرا من النواب يخططون للإطاحة به.
