أويحيى ينسحب من الواجهة السياسية

قائمة الموقعين ضده تضمنت قياديين ومقربين منه

أعلن، أول أمس، أحمد أويحيى استقالته من منصب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي،، مبرزا أن هذه الاستقالة ستكون عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري، وموضحا أن اختياره لهذا التاريخ راجع لحرصه على ”تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا”، وكذا ”فسح المجال لأعضاء المجلس الوطني الذين سيجتمعون في دورة عادية يوم 17 جانفي الجاري للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة.
فهم أويحيى أنه أصبح شخصية سياسية غير مرغوب فيها، وعليه الرحيل عن الأرندي ومن الساحة السياسية إذا أراد أن يتفادى الرحيل بعد أن تأكد أن الأمور أصبحت في غير صالحه، وتطورت بوتيرة سريعة إلى درجة توقيع قياديين من المكتب الوطني وأعضاء من المجلس الوطني المقربين منه والمحسوبين عليه ضده، وموافقتهم على رحيله من رئاسة الحزب.
وذكرت مصادر مطلعة أن أويحيى قرر الرحيل بعد اطلاعه على قائمة أعضاء المجلس الوطني الموقعين ضده، حيث تفاجأ أويحيى بوجود من ضمن 147 عضو مجلس وطني قياديين مقربين منه من المكتب الوطني، فكانت القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة للأمين العام السابق للأرندي الذي فهم أنه ”عليه الرحيل بعد أن سحب مقربوه البساط من تحت أقدامه”. ومن المرتقب أن يقوم المجلس الوطني للأرندي الذي سينعقد يوم 17 جانفي الجاري بانتخاب مكتب يقوم بتسيير الدورة العادية التي ستكون أولى مهامها تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للحزب وتشكيل اللجان الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية تعيين أمين عام بالنيابة يشرف على تسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الرابع للحزب المقرر شهر جوان المقبل. وأعادت استقالة أويحيى إلى الأذهان سيناريو ”الانقلاب” الذي وقع في هذا الحزب شهر فيفري من سنة 1999 بفندق الأوراسي بالعاصمة، عندما قاد أويحيى رفقة أعضاء المجلس الوطني للحزب في دورة استثنائية آنذاك حملة ضد الأمين العام السابق، الطاهر بن بعيبش، حيث تمت عملية سحب الثقة منه بتوقيع غالبية الأعضاء بسبب رفضه الإعلان عن مساندة المترشح الحر آنذاك عبد العزيز بوتفليقة تحسبا لرئاسيات أفريل 1999. إلا أن أويحيى رفض هذه المرة البقاء في منصبه إلى غاية الدورة المقبلة للمجلس الوطني، وفضّل الانسحاب بعد أن تأكد أن النصاب القانوني متوفر، وبإمكان سحب الثقة منه في هذه الدورة بعد توقيع قرابة ثلثي الأعضاء على الوثيقة التي تطالب برحيله من على رأس الحزب، فلجأ إلى الرحيل والانسحاب ومغادرة الحزب من الباب الواسع.
مالك رداد
شرعت في تسطير جدول أعمال المرحلة المقبلة
تصحيحية الأرندي تستعد لحملة الأيادي النظيفة
شرعت حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي في سلسلة من اللقاءات بغرض تسطير جدول عمل المرحلة المقبلة بعد استقالة الأمين العام للحزب من الأمانة العامة، حيث تفكر التصحيحية في تنظيم تجمع كبير للمناضلين قبل الدورة المقبلة للمجلس الوطني بغرض تسطير الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة في تاريخ الحزب، كما تم إلغاء اللقاء الذي كان مرتقبا نهار اليوم بدار الضياف ببوشاوي، والذي كان مقررا لبحث الخطوة القادمة لتنحية الأمين العام للأرندي.
ذكرت مصادر مطلعة من قيادة حركة التصحيحية في الأرندي ل”الفجر” أن المرحلة المقبلة التي تلي دورة المجلس الوطني ستكون تنقية الأجواء داخل الأرندي من خلال تصفية كل العناصر غير المرغوب فيها، لاسيما مقربيه الرافضين للتوقيع ضد أويحيى، حيث قرر رفقاء قيدوم الشروع في حلمة على طريقة ”الأيادي النظيفة” من خلال إبعاد كل من له علاقة من بعيد أو قريب بالأمين العام المستقيل لاقتلاع جذوره من الحزب. من جهته رفض يحيى ڤيدوم منسق الحركة فتح النار على الأمين العام المستقيل، وقال إن ”المهام والمناصب العليا التي شغلها الرجل وكفاءاته العالية في تسيير شؤون الدولة تجعلنا نرفض الحديث عن الرجل دون الإشارة إلى ما قدمه الرجل”، لكن حسبه ”يبقى بقاؤه على رأس الحزب يهدد مستقبل الأرندي فكان حكيما عندما قرر الاستقالة والرحيل لتجنيب الحزب المزيد من الانشقاقات”.
واعتبر قياديون في الحركة التصحيحية استقالة أويحيى بالإجراء المنتظر بالنظر إلى تحركات قيادييها في كل الاتجاهات، حيث تم التكثيف في لأسابيع الأخيرة من مساعي جمع التوقيعات لدى أعضاء المجلس الوطني، من خلال التنقل إلى كل ولايات الوطن، حيث تمكنت الحركة من إقناع المنسقين الولائيين بالتوقيع لصالح مبادرة سحب الثقة من الأمين العام خلال دورة المجلس المقررة بتاريخ 17 جانفي الجاري.
وقد توصلت الحركة التي لم يتوقع العديد بإمكانية تحقيق مبتغاها في تنحية أويحيى بالنظر إلى وزن وثقل الرجل إلى تحقيق هدفها بعد انضمام العديد من الأسماء القيادية إلى هذا المسعى الذي عرف تطورا كبيرا بعد تعيين الوزير الأسبق للصحة يحيى ڤيدوم على رأس التنسيقية، حيث أعطى دفعا جديدا للحركة.
وذكرت مصادر مطلعة أن ”العديد من الوزراء السابقين أو الموجودين في الحكومة حاليا التحقوا بهذه الحركة ما زاد من مصداقيتها وسط المنسقين الولائيين، وأثر عليهم وجعل غالبيتهم يوقعون رفقة أعضاء المجلس الوطني لنفس الولايات، ومن بين هؤلاء الوزراء السابقين يتواجد بختي بلعايب، العيشوبي، العسكري، أحمد عطاف، مولدي عيساوي، بالإضافة إلى الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية زغرار”.
وذكرت مصادر من محيط ڤيدوم أن ”هذا الأخير تحدث عن ضرورة إبعاد العديد من الوجوه التي كانت محسوبة على الأمين العام المستقيل، كونها مارست بدورها نفس السياسية الإقصائية على المستوى المحلي، واستغلت منصبها لخدمة أغراض شخصية على حساب مصلحة الحزب والمناضلين”.
م. رداد
للحد من المبادرات الموازية
أويحيى: ”استقلت من الأرندي تفاديا لتأزم الوضع”
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي المستقيل، أحمد أويحيى، أن الهدف من استقالته من منصبه كأمين عام هو الحفاظ على ”وحدة” الحزب، معتذرا في رسالة له إلى مناضلي الحزب، وطالبا منهم التفهم” لأن استقالته حسبه ”خطوة ترمي إلى الحفاظ على وحدة الحزب”، الذي قال ”إنه سيظل من مناضليه المقتنعين”.
وأشار أويحيى في رسالته التي نقلها الموقع الإلكتروني للحزب أول أمس، إلى وحدة الصفوف التي تعتبر حسبه ”المصدر الوحيد” لازدهار الحزب والاستمرار في خدمة ”جزائر نوفمبرية جمهورية ديمقراطية” التي يناضل من أجلها، ملحا على أن الحفاظ على تلك الوحدة يعد ”مسؤولية جسيمة تقع على كل واحد من المناضلين”. وتوجه أويحيى في ذات السياق إلى مناضلي حزبه، معبرا لهم عن جزيل شكره على كل ما حظي به من ”دعم وأخوة خلال السنوات العديدة” التي قضاها على رأس قيادة الحزب.
وأعرب أويحيى في هذا الشأن عن أمله في أن تكون استقالته سببا لدى الحركة المناهضة لوجوده في الأمانة العامة للحزب ”للعدول عن المبادرات الموازية” على مستوى قواعد التجمع، و”الذهاب إلى جلسة المجلس الوطني بمشاركة أعضائه الشرعيين”، وكذا ”الاحتكام إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي دون سواهما”.
ومن جهة أخرى، أوضح أويحيى أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ مسبق لاستقالته راجع إلى حرصه على ”تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا”، وكذا ”فسح المجال لكل ذوي النيات الحسنة” في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة.
وأضاف أن استقالته قبل بضعة شهور عن الموعد القانوني للمؤتمر الرابع ستجنب الحزب ”الاستمرار في أجواء متأزمة قد تؤثر سلبا على تحضير المؤتمر المقبل”. كما أوضح في نفس السياق أن استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنها أن تمكن هذه الهيئة من اللجوء إلى المادة 46 من القانون الأساسي التي تخولها مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة. وفي الأخير أكد أويحيى أن قراره ليس بهدف ”إصدار حكم على أي كان” أو حتى الرد على التهجمات التي وجهت له شخصيا والتي كانت كما قال ”جارحة أحيانا”، بل غاية هذا القرار يتمثل في تمكينه من الإدلاء بجملة من الملاحظات حول حالة الحزب وكذا استنتاج بعض الخلاصات منها.