اتحادية مدارس السياقة تعقد مجلسها الوطني يوم 2 فيفري

لدراسة القرارات “المجحفة" التي تضمنها القانون الجديد

200 ممتحن ل 7300 مدرسة سياقة
ستعقد الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة جلسها الوطني يوم 2 فيفري 2013، لمناقشة الوضعية المزرية التي يعمل فيها المهنيون المقدر عددهم بنحو 7300 مدرسة تعليم سياقة على المستوى الوطني، أمام نقص عدد الممتحنين الذي لا يتعدى 200 ممتحن، بالإضافة إلى التداعيات السلبية التي تنتج عن تطبيق القانون الجديد المسير لعمل مدارس السياقة.
أعربت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن رفضها القاطع لما تضمنه القانون الجديد، والذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها عبر كامل التراب الوطني، والرامي إلى إضفاء مرونة أكبر على هذه المدارس ضمن خطة الإصلاح التي شرعت فيها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة، والتي سبقتها إجراءات تتعلق بتحديد برنامج تكويني خاص بالمرشحين مع إعادة النظر في الحجم الساعي والتكاليف.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد عودية، أمس، في تصريح ل “الفجر”، إن قرار الوزارة لم يشرك أهل الاختصاص، وهم ممثلو مدارس تعليم السياقة في مناقشة وإثراء المرسوم التنفيذي قبل صدوره، معتبرا المرسوم وقراراته “تعسفية ولا تعمل إلا على تحطيم المدارس والتقليص من عددها الحالي وبالتالي إحالة نسبة كبيرة منهم على البطالة الذي يتنافى وسياسة الدولة الرامية الى فتح فرص العمل أمام الشباب والحد من البطالة”.
وأوضح المتحدث أن “القانون الجديد تضمن العديد من النقاط السلبية والتي هي بمثابة عراقيل للمهنة، منها تجديد منح الاعتماد كل 10 سنوات، وهذا غير معقول حيث كان منح الاعتماد في وقت سابق بصفة دائمة، كما أن إخضاع المدرسة إلى مسير حاصل على شهادة جامعية “ليسانس” أمر غريب ونحن لا نفهم مثل هذه القرارات”، مضيفا “أما بخصوص إيداع مبلغ مالي في البنك يكون تحت تصرف الممتحن (الراغب في اجتياز امتحان السياقة) يسحبه في حال عدم التفاهم مع صاحب مدرسة السياقة هو كذلك أمر غير معقول وغير منطقي، ونحن نطالب بتفسيرات لكل هذه القرارات الغامضة والمبهمة”.
وأشار عودية أن القانون الجديد “لم يتطرق إطلاقا إلى جزء من المطالب التي كانت قد رفعتها الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، على غرار ما تعلق بإنشاء مضامير لائقة لتكوين المرشحين في أحسن الظروف وتوفيرها بعدد كبير، وتقريبها من جميع البلديات ومدارس التعليم التي تجد صعوبة كبيرة في نقل وإرشاد زبائنها من المرشحين للحصول على رخص السياقة نحو أماكن التعلم والتدريب الميداني”.
وفي السياق ذاته، دقّ المتحدث ناقوس الخطر بسبب تناقص عدد (الممتحنين) أي المشرفين على سير امتحانات السياقة، والذي ما فتئ ينخفض من عام لآخر، بعدما كان عام 2008 حوالي 380 ممتحن ل 4700 مدرسة، صار 200 ممتحن ل 7300 مدرسة تعليم سياقة، وهو ما يطرح مشكلا آخر أمام أصحاب مدارس تعليم السياقة.