محكمة قسنطينة أدانت 13 مسؤولا في القضية سلطت مساء أمس محكمة الجنح بقسنطينة، عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق الوالي الأسبق لولاية الطارف، جيلالي عرعار، بتهمة التحيز والتواطؤ مع الغير باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون بشأن صفقتي بناء ثانوية ببلدية شبيطة مختار وتجهيز مدارس الولاية، إضافة إلى طريقة تمويل الأشغال الخاصة بالتحضير لزيارة رئيس الجمهورية للولاية سنة 2003 مع حرمانه من تولي أي وظيفة لعشر سنوات. كما أدانت ذات الهيئة القضائية مدير السكن والتجهيزات العمومية بنفس الحكم، مع غرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم. في حين أصدرت عقوبة السجن لمدة سنتين ضد متعاملين اقتصاديين وعقوبة مخففة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بمليار في حق كل من مدير التربية السابق الذي يمارس نفس المهام حاليا بولاية الأغواط، وكذا مدير المالية والوسائل بنفس المديرية، إلى جانب 7 مسؤولين من عدة مديريات تنفيذية. وتعود حيثيات قضية الحال المعروفة باسم «بي أم بي أميرة» نسبة لمؤسسة خاصة من ولاية بجاية إلى سنة 2004 بعد افتكاك هذه الأخيرة لصفقة تجهيزات مدرسية كان قد فجرها عضو سابق بالمجلس الشعبي الولائي بصفته عضو في اللجنة الولائية للصفقات، مما دفع إلى فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك أفضى إلى تسجيل خروقات في الصفقة في شقها المتعلق بالإسناد، حيث تبين، حسب ما ورد في محاضر التحقيق، أنه تم منح الصفقة لمؤسسة خاصة تسمى «بي أم بي أميرة» قدمت عرضا أكبر من حيث السعر. في حين تم استبعاد شركة من عنابة بينت التحريات أنها كانت الجهة التي استعانت بها المؤسسة الفائزة للتمون بالمواد. وأفادت مصالح الدرك أنه تم توفير ما لا يزيد عن 50 بالمائة فقط من التجهيزات المطلوبة وتخزينها بثانوية عين الكرمة الحدودية، إلا أن محضر الاستلام وردت فيه عبارة التسليم التام.. هذه القضية وجهت فيها تهم إبرام صفقة مخالفة ومنح مزايا واستغلال الوظيفة لكل من رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية، رئيس مكتب بذات المصلحة ومهندس إعلام آلي الذين صدر في حقهم أمر بالإيداع قبل أن يفرج عنهم. وكان الوالي قد نفى خلال جلسة المحاكمة جملة وتفصيلا ما جاء في ملف القضية والتهم الموجهة إليه وبدا مضطربا جدا، وهو يؤكد أن عمله كان في إطار القوانين، وقال إن صفقة إنجاز الثانوية لم تفسخ لاعتبارات سياسية واجتماعية وهي ضمان الدخول المدرسي، مضيفا أن الفسخ يعني تأخرا أكبر وقفزا على قرار اللجنة المختصة، واصفا المقاولة بالكبيرة والمعروفة، مشددا على أن ما أنجزه مطابق للمواصفات رغم أن كامل ولاية الطارف مستنقع، واصفا ثانوية شبيطة مختار بالأحسن ولائيا على الإطلاق، ووصف القضية بالأمر المفتعل ولا يخرج عن كونه مؤامرة. وبالنسبة لصفقة التجهيزات المدرسية، أفاد المسؤول السابق أنه لا علاقة له بالملف لأن لجنة الصفقات الولائية يرأسها الأمين العام. وبخصوص الاعتمادات المالية التي حولت من بلدية الطارف إلى الولاية، اعتبرها الوالي أمرا عاديا في المحاسبة العمومية تحدث في كل ولاية، وأكد أن الظرف حتم تحويل المبلغ لتأمين وتوفير شروط ملائمة لزيارة رئيس الجمهورية وقال أن الزيارة كانت مسبوقة بزيارة 53 إطارا من الرئاسة كلفوا بالتحضير وقدموا توجيهات تم تنفيذها، مشيرا إلى أن الفواتير لا غبار عليها وكل ما صرف كان لإنجاز مطاعم وقاعة تشريفات ومكاتب وغيرها من الوسائل التي تنعدم بالولاية.
