في صفقتي إنجاز ثانوية و تجهيز مقر الولاية

الغرفة الجزائية بقسنطينة تلتمس 10 سنوات سجنا لوالي الطارف الأسبق
التمس أمس الأول النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة، إدانة والي الطارف الأسبق عرعار جيلالي بعشر سنوات سجنا نافذا، على خلفية اتهامه بالتحيز لفائدة الغير و التواطؤ معهم باتخاذ إجراءات مخالفة للقوانين، في صفقتي إنجاز ثانوية و اقتناء تجهيزات مدرسية و كذلك بشأن قضية تجهيز مقر الولاية لزيارة الرئيس سنة 2003. و قضت هيئة المحكمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تأجيل الفصل في القضية إلى 21 فيفري من الشهر الحالي، بعد أن التمس النائب العام إدانة مدير السكن و التجهيزات العمومية الأسبق،"م.م"، بعشر سنوات سجنا أيضا عن تهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به، كما التمس تطبيق عقوبات بين 5 سنوات و 10 سنوات سجنا ضد 9 آخرين ،منهم رئيس المجلس الشعبي الأسبق و إطارات و موظفين في الولاية و البلدية و في مديريات التربية، السكن و التجهيزات العمومية و الأشغال العمومية، حيث توبعوا بجنحة التواطؤ مع الغير باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، إلى جانب أمين المخزن السابق ببلدية الطارف المتهم بالتحرير العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و مقاوليْن التمس إدانتهما بالاستفادة من تأثير أعوان الجماعات المحلية و الهيئات العمومية.
المحاكمة استمرت لقرابة 12 ساعة بحضور الوالي الأسبق و المتهمين العشرة، على خلفية طعن المحكمة العليا و الدفاع في حكم صدر ضدهم في جوان من العام الماضي بمحكمة الزيادية بقسنطينة، حيث تم استجوابهم في قضية صفقتي انجاز ثانوية شبيطة مختار سنة 2003 بالطارف و التي تبين أنها تضمنت تجاوزات في قانون تنظيم الصفقات من إجراءات الإعداد و إلى غاية مرحلة التنفيذ، كما اتهموا في اختلالات في صفقة اقتناء تجهيزات مدرسية، حيث استحدثت لجنة لاختيار منتوج العارضين بتنظيم معرض في جوان من 2003، قبل إجراء مناقصة و المرور على لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض، ما أدى إلى فوز متعاقدين لم يكونا في المستوى و هما صاحبي الشركة المتهمان في القضية، كما اتهم الوالي الأسبق بإصدار قرار إداري يخص التسيير المالي لإيرادات البلدية و المعتمد لتجهيز منشآتها الإدارية، قدّر ب 10 ملايين دينار، و حول لتجهيز الولاية بما يخالف مداولة المجلس الشعبي البلدي.
الوالي الأسبق و هو المتهم الرئيسي قال خلال جلسة المحاكمة، و هو في حالة انفعال شديدة تطلبت تدخل القاضي لفرض الهدوء، أن ولاية الطارف كانت أشبه بالمستنقع، ما جعل برأيه أغلب المقاولات ترفض العمل فيها بالنظر إلى حجم الخسائر التي تتكبدها هناك، حيث اضطر و أمام ضغط الدخول المدرسي اختيار المقاولة "القادرة" خصوصا و أن المنطقة التي أنجزت فيها الثانوية فقيرة جدا و في أمس الحاجة للمشروع، مضيفا أنه قد تم "توريطه" في القضية نتيجة مؤامرة حيكت ضده، بعد أن وقف في وجه "مصالح شخصية" متهما عضوا سابقا قي المجلس الشعبي الولائي و متقاعد في الجيش بالوقوف وراء ذلك.
و دافع الوالي الأسبق عن نفسه بالقول أنه لم يكن يسعى سوى لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي تفرض النوعية، أما فيما يتعلق بقضية تجهيز مقر الولاية، ذكر أن مقر الولاية الحالي لم يكن سوى متوسطة لا تليق لاستضافة رئيس الجمهورية في زيارته التي كانت مقررة سنة 2003، كما أضاف أنه عمل تحت ضغط مسؤولي التشريفات برئاسة الجمهورية خصوصا أنه كان في حاجة لزيارة الرئيس في ولاية وصفها ب "المتخلفة"، لذلك أصدر قرار التجهيز بصفة استعجالية، مؤكدا أنه كان ليتبع طرقا تدليسية في مشاريع أكثر ربحية مثل إنجاز الفيلات و المباني و ليس ثانوية، بينما أكد مدير السكن و التجهيزات العمومية السابق أنه عمل وفق القوانين و قدم شرحا مفصلا عن الإجراءات التي اتخذها، مؤكدا أن أشغال الثانوية كانت مطابقة، و معترفا بقيام المقاول بأشغال تكميلية لم تكن في الصفقة مثل الكتامة و التدفئة.
و كانت محكمة الجنح بالزيادية قد أصدرت في 3 جوان الماضي قرارا بحبس والي الطارف الأسبق لثلاث سنوات سجنا نافذا، و نطقت ب 5 سنوات سجنا ضد مدير السكن و التجهيزات العمومية السابق، كما حكمت بالحبس عامين نافذين لصاحبي المقاولتين المتهمين في القضية، و أدين المتهمون السبعة المتبقون بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر.