3 سنوات سجنا نافذا ضد والي الطارف السابق

في قضية إبرام صفقات عمومية غير قانونية والتلاعب وتبديد الأموال

أصدرت محكمة الزيادية بقسنطينة حكما ب3 سنوات سجنا نافذا ضد الوالي السابق لولاية الطارف جيلالي عرعار، مع منعه من العمل في منصب تابع للوظيف العمومي لمدة 10 سنوات، بعد متابعته بعدة تهم في سياق استغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية غير قانونية والتلاعب بالمال العام وتبديد أموال عمومية،
فيما أصدر المجلس حكما بسجن مدير السكن « DLEP للولاية في نفس العهدة لمدة 3 سنوات، وأدانت مدير التربية و7 اطارات اخرين ب6 أشهر سجنا نافذ.الذي تمت متابعة الوالي السابق في قضية إبرام صفقة التجهيزات المدرسية بغلاف مالي يناهز 4 ملايير سنتيم والخروقات والتجاوزات التي صاحبت طريقة ابرام الصفقة والجهة التي منحت لها إضافة إلى متابعته في قضية ثانية تخص تحويل مليار سنتيم من ميزانية بلدية الطارف في إطار التحضير لزيارة رئيس الجمهورية سنة 2003 من أجل ترميم قاعة الاستقبال الشرفية وتجديد تجهيزات المطبخ وغيرها وهذا بطريقة غير قانونية فيما تم اسقاط التهمة الثالثة المتابع فيها الوالي المذكور وتتعلق بقضية مرملة الريغية وما تداول بخصوص حصوله على مبلغ 1مليار سنتيم من الحائز على استغلالها على مراحل (600 مليون سنتيم و400 مليون سنتيم ) حولت إلى حسابه الخاص وهو ما نفاه المتهم جملة وتفصيلا.في حين تمت متابعة موردين اثنين ممن منحت لهما صفقة التجهيزات المدرسية المتورط فيها إطارات مديرية التربية الثلاثة والوالي السابقين، إلى جانب متابعة مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق بخصوص قضية صفقة انجاز ثانوية شبيطة مختار.وفجرت القضية المذكورة من طرف منتخب سابق بالمجلس الشعبي الولائي عضو بلجنة الصفقات الولائية في رسالة رفعها إلى رئيس الجمهورية مدعما كلامه بملفات تكشف تورط مسؤولين في تبديد المال العام والفساد وعلى إثرها أمرت الرئاسة بالتحقيق الذي أوكل للقيادة الجهوية للدرك الوطني بقسنطينة.ويذكر أن الوالي الأسبق للطارف كان قد صدر ضده حكم غيابي من طرف محكمة أم البواقي بسنتين سجنا نافذة و غرامة بقيمة 200 ألف دج و ذلك في قضية أخرى وبعد الاستئناف صدر حكم سنتين سجنا موقوفة التنفيذ.