"مشروع "غالسي" سيعود إلى الواجهة بقرار إيطالي"

السفير ميشال قلاصوميلي يؤكد ارتفاع تكلفة الأنبوب ويكشف

قاعدة 49/51 النقطة السلبية الوحيدة في قانون الاستثمار الجزائري حسب الإيطاليين
كشف السفير الإيطالي بالجزائر ميشال قلاصوميلي عن مباشرة عدد من المؤسسات الإيطالية وضع خطط عمل لإزالة التجميد الذي يعرفه مشروع ”غالسي”، رغم وجود العديد من التقارير والتحليلات التي أبرزت استحالة الخوض في المشروع في ظل التكلفة العالية التي يتطلبها هذا الأخير المتزامنة والأزمة الاقتصادية.
وأوضح المتحدث أمس على هامش لقاء المتعاملين الاقتصادين الجزائريين الإيطاليين المنظم بفندق الجزائر أن جانب الهيكلة القانونية للاستثمارات الخارجية تبقى النقظة السلبية الوحيدة في مناخ الاستثمار الجزائري، في إشارة واضحة إلى القاعدة 49/51 المنظمة لاستثمارات الأجنبية، حيث أكد في تصريح له أن جل المتعاملين والمؤسسات ذات الجنسية الإيطالية وافقت بصفة مبدئية على هذا القانون، في انتظار فتح فرص النقاش والمفاوضات تفاديا لأي إعاقة يمكن أن تصدر عن الهيكل القانوني الجزائري.
وعن آخر ما وصلت إليه مؤشرات التبادل والنشاط التجاري بين البلدين، كشف ممثل إيطاليا بالجزائر ميشال قلاصوميلي عن تسجيل قيمة مالية بلغت حدود 15 مليار دولار خلال 2012 بين الواردات والصادرات.
ومن جهة أخرى رفض وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، الرد على اإكانية تبني الجزائر إجراءات احترازية جديدة في مجال الشراكة تفاديا لتكرار سيناريوهات الفضائح، بعد كشف تقارير إعلامية عدة تورط عدد من الأجانب في قضية الفساد التي طالت مجمع سوناطراك، خاصة أن الجزائر، يضيف رحماني: ”ليست أمام عملية خوصصة بل أمام أسس شراكة تقتضي احترام الطرفين للقواعد الاستثمار في كل بلد، واستراتجيتنا الجديدة تعمل على المشاركة في الإنتاج للخروج من التبعية”.
قبل أن يؤكد نفس المتحدث عمل كل من الجانب الجزائري والإيطالي على النهوض بالقطاع الاقتصادي انطلاقا من اتفاقيات عدة، يعمل الطرفان على إبرامها والتي تخص كلا من شعب التكنولوجيات، الإعلام، الطاقات المتجددة، الأشغال العمومية، الصناعة الغذائية والميكانيكية، إضافة إلى اتفاقية تعاون تخص مجال الصيد البحري ومواد البناء.
وفي موضوع ذي صلة، أكد وزير الصناعة أن الهدف الأساسي من خلال إبرام اتفاقيات مماثلة يتمحور في العمل على تحويل المهارات والمعارف التكنولوجية للارتقاء صناعيا، خاصة أن الطابع الفعلي للتعاون الثنائي لا يتجلى في إبرام صفقات بل إقامة شراكة وإحياء المصانع الوطنية اعتمادا علة مؤهلات أجنبية.