شركات إيطالية مهتمة بالمساهمة في أنبوب غاز ''غالسي''

المؤسسات تركز على حق التسيير لإقامة شراكة بقاعدة 49/51 بالمائة

كشف نائب رئيس المعهد الإيطالي لآسيا والمتوسط، أنطونيو بالديني، أن المؤسسات الإيطالية ستحاول تسيير أشكال قاعدة 51/49 بالمائة، مادام حق التسيير سيؤول إلى الشريك الإيطالي، مؤكدا أن مؤسسات إيطالية أبدت استعدادا للمساهمة في تجسيد مشروع أنبوب الغاز ''غالسي'' المعلق حاليا.
وأوضح بالديني، على هامش لقاء الأعمال الجزائري الإيطالي بفندق الجزائر، بأن 32 شركة إيطالية متخصصة حاضرة في الجزائر، مع وجود استعداد لتجسيد مشاريعهم وإقامة شراكة، مضيفا أن قاعدة 51/49 بالمائة، يمكن تسييرها لتحقيق مشاريع فعالة وذات مردودية في الشركات المختلطة ولاسيما إذا أنيط للشريك الأجنبي حق التسيير.
وأشار المسؤول الإيطالي إلى أن هناك اهتماما لتدعيم النقل البحري والمساهمة في تجسيد مشروع أنبوب الغاز ''غالسي''، مع اعتماد العقود طويلة الأجل، حيث تبدي مؤسسات إيطالية استعدادا للمساهمة في المشروع، علما أن ''غالسي'' يواجه مشاكل دفعت القائمين عليه من الجانبين إلى تأجيله.
في المقابل، وجّه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريف رحماني، دعوة للمستثمرين الإيطاليين لاستغلال المزايا المتاحة في السوق، مشيرا إلى أن ''يد الجزائر ممدودة إليهم''وأن هناك إمكانية للتكامل بين الطرفين، كاشفا عن زيارة سيقوم بها إلى العاصمة الإيطالية روما، بدعوة من نظيره في الحكومة الإيطالية، ليدعو المؤسسات إلى التقرب فيما بينها وتحديد المشاريع القابلة للتحقيق بصيغة الشراكة.
في المقابل، شدد سفير إيطاليا بالجزائر، ميشال جياكوميلي، على أهمية تنمية وتدعيم الشراكة والتعاون والتوجه إلى الملموس، ولاسيما بعد لقاء القمة في 14 نوفمبر بين بوتفليقة وماريو مانتي. من جانبه، شدد رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، على المزيد من الاستثمار، لأن التجارة قائمة ومتطورة، ويتعين الخروج من دائرة التبعية للمحروقات والاستفادة من المصاحبة ونقل التكنولوجيا من الشريك الإيطالي. وتعتبر إيطاليا، حاليا، من أهم زبائن الجزائر، وبلغ حجم الصادرات الجزائرية باتجاهها في 2012، ما قيمته 670, 11 مليار دولار أو ما نسبته 77 ,15 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية. وتزوّد الجزائر إيطاليا بحوالي 25 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، بينما تستورد الجزائر من إيطاليا ما قيمته 34 ,4 مليار دولار أو ما نسبته 56 ,12 بالمائة من الواردات الجزائرية، أي أن حجم المبادلات بلغ العام الماضي 16 مليار دولار، بينما تظل الاستثمارات خارج المحروقات متواضعة وبعيدة عن مستوى المبادلات التجارية.