مستفيدون من 60 مسكنا تساهميا بالبويرة ينتطرون المفاتيح

يطالبون بتدخل وزير السكن

تطالب 6 عائلات مستفيدة من مشروع 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية البويرة، وزير السكن، بضرورة التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم الإدارية العالقة منذ سنة 2007، والمتعلقة بتسليمهم مساكنهم التي تم توزيعها خلال سنة 2011.
واستنادا إلى الشكوى التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، الممضية من طرف العائلات المقصاة من السكنات والمرسلة إلى كل من وزير السكن، والي ولاية البويرة ومديرية السكن بالولاية، فإن المستفيدين البالغ عددهم 6، والذين تم إقصاؤهم من الاستفادة رغم دفعهم لمبلغ السكنات كاملا المقدر ب 200 مليون سنتيم يطالبون بإنصافهم، خاصة أن المقاول استفاد من قطعة أرض ملكا للدولة بمبلغ رمزي من أجل إنجاز 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا و قام برهنها لإحدى البنوك من أجل الاستفادة من قرض مالي لإنجاز المشروع، الأمر الذي استنكره بعض المستفيدين لأن عملية الرهن تمنع صاحب المشروع من تسليم وثيقة البيع على التصاميم للمستفيدين، في حين تساءل البعض الآخر عن الكيفية التي تمت بها الاستفادة من إعانة صندوق السكن رغم عدم منحهم أي وثيقة، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق حول طريقة الدفع التي سمحت للمقاول بتسلمه الإعانة.. علما أن المشروع انطلق خلال سنة 2005 وحددت مدة الإنجاز 15 شهرا، في حين تم دفع المبلغ الإجمالي لكل سكن من طرف كل المستفيدين لحساب المقاول.
المقصون صرحوا لنا أن المقاول طلب منهم دفع مبلغ مالي إضافي غير قانوني، لكنهم رفضوا ذلك، ليتم توزيع المساكن على المستفيدين وسط غياب محضر قضائي والسلطات المعنية، وتم إقصاء بعض المستفيدين بدون أي سبب بعد 7 سنوات من الانتظار، ليجدوا أنفسهم رفقة عائلاتهم في العراء.. لذا هم يناشدون وزير السكن للتدخل من أجل استرجاع سكناتهم التي سلبت منهم بغير حق.