بدء التحقيق مع باسم يوسف والمعارضة تندد بالتضييق

على خلفية اتهامه بازدراء الإسلام والإساءة لمرسي

سط مظاهرات منددة بمواصلة التضييق على الإعلام من قبل حكم الإخوان في مصر بدأ، أمس الأحد، بالقاهرة التحقيق مع الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والإساءة للرئيس مرسي،قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة قدرت ب15 ألف جنيه عن 3 قضايا بعد تحقيق دام ثلاث ساعات
يأتي التحقيق مع باسم يوسف، بعد أن أمر النائب العام، يوم السبت، باعتقال مقدم البرنامج الساخر ذو الشعبية الكبيرة في مصر ”البرنامج” على خلفية 6 بلاغات تم تقديمها ضده تتهمه بازدراء الإسلام والإساءة لشخص الرئيس محمد مرسي، وتضاف هذه التهم إلى تهم أخرى تتعلق استنادا إلى مصادر قضائية مصرية ”بالسخرية من شعائر الصلاة” وشخص الرئيس.
وفيما طالب الإدعاء باتخاذ إجراءات قانونية بحق يوسف لردع آخرين عن الاحتذاء به، نددت المعارضة بهذه الخطوة التي اعتبرتها دليلا إضافيا يعبر عن عجز حكومة الإخوان في حماية الحقوق الفردية والحريات العامة، حيث أضافت منظمة صحفيين بلا حدود أن باسم يوسف يضاف إلى قائمة الإعلاميين الذين تم التضييق عليهم في عهد الرئيس مرسي، إذ قال الصحفي محمود مسلم، مدير تحرير صحيفة ”الوطن”، إن قرار ضبط وإحضار الإعلامي باسم يوسف، هو استكمال لفرض قيود على الإعلاميين، والطعن في مصداقية الإعلام، مضيفا ”أنه كلما زاد فشل جماعة الإخوان المسلمين على الأرض، زاد هجومهم على الإعلاميين”، وأضاف مسلم، في حوار لقناة العربية، ”هناك أزمة كبيرة بعد صدور حكم بعزل النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم”، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من الصحفيين، أعلنوا عدم مثولهم أمام النائب العام؛ لعدم شرعيته”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الرئيس محمد مرسي هو أكثر رؤساء مصر، على مر التاريخ الذي طارد الصحفيين في المحاكم، وأغلقت العديد من القنوات في عهده.
من جهة أخرى قال منتصر الزيات، المحامي الموكل للدفاع عن يوسف، إن موكله أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وأن ما ورد في برنامجه لا يحمل دلالات الاستهزاء بالرئيس ولا بالدين، وإنما هو نقد ككل الانتقادات التي اعتاد باسم يوسف أن يوجهها لعدد من الشخصيات السياسية والعامة، مستبعدا أن يكون دفاعه عن باسم يوسف سببا في تردي علاقته مع الإخوان لأن الخطوات المتعلقة سواء بالدفاع أو اتهام باسم يوسف تجري في حدود القانون. التنديد بإحضار الإعلامي باسم يوسف، للتحقيق تعدت حدود مصر ووصلت إلى تونس، حيث قام مجموعة من الشباب التونسي بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك باسم ”مليون تونسي لمساندة باسم يوسف” نددت بتوقف الإعلامي والتحقيق معه، كما انتقد رواد الصفحة سياسية حكم الإخوان في مصر وتونس، لاسيما ما تعلق منها بجانب الحريات الفردية.