4 وكالات سياحية تخسر 32 مليار سنتيم

السلطات السعودية تقلص كوطة الجزائر من 900 ألف إلى 10 آلاف معتمر

30 مليون سنتيم تكلفة العمرة لهذه السنة
أصحاب وكالات السياحة: "دفتر شروط العقود المبرمة مع السعوديين لا تضمن تعويضنا"
تكبدت وكالات السياحة خسائر معتبرة بعد القرار الأخير الصادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية القاضي بضرورة تقليص حجم المعتمرين لشهر رمضان بنسبة قاربت 30 بالمائة وتبني سياسة ”الكوطة”التي حددت 10 آلاف معتمر لكل بلد بعدما كان يصل في وقت سابق حدود 900 ألف شخص.
ويأتي قرار وزارة الحج والعمرة السعودية الخاص بتبني نظام ”الكوطة” وتقليص حجم المعتمرين في جميع الدول العربية وهذا استكمالا للأشغال الجارية الخاصة بتوسيع الحرم هذه السنة، ما تسبب في حرمان آلاف الجزائريين من تأدية مناسك ”عمرة رمضان” من جهة، وإلحاق خسائر طائلة وسط الوكلاء المعتمدين الذي حضروا مسبقا لحجوزات الفنادق والرحلات الجوية.
وعلى صعيد آخر كشف عدد من مسيري وكالات السياحة ل”الفجر” عن بداية تسجيل خسائر معتبرة شهرا ونصف الشهر قبل بداية أولى الرحلات إلى الأراضي المقدسة التي سطرتها هذه الأخيرة منذ حوالي 6 أشهر عن موعد الانطلاق في غضون صدور ذات القرار، الذي وصفه عدد كبير من الوكلاء المعتمدين ب”المجحف” في حقهم ما جعل أغلب الوكالات السياحة تعمل على رفع أسعار العمرة الواحدة إلى 30 مليون سنتيم للشخص الواحد بعد أن تحددت في وقت من قبل ب21 مليون سنتيم معتبرة ذلك أنجع حلول التعويض حاليا بالنظر للفراغ القانوني الحاصل في ذات الخصوص. وفي موضوع ذي صلة أكدت مصادر من وزارة السياحة ل”الفجر” أن فاتورة الخسائر بالنسبة للوكالة السياحية الواحدة مرشحة لتجاوز 8 ملايير سنتيم بعد تعمد هذه الأخيرة التسابق في التحضير لرحلات ”عمرة رمضان” من حجز للفنادق المحاذية للحرم بقيمة بلغت 6 ملايير سنتيم للفندق الواحد مدة شهر كامل زيادة إلى أعباء السفر الصافية التي تصل قيمتها إلى 16 مليون سنتيم. وقد خسرت لحد الآن 4 وكالات سياحية 8 ملايير سنتيم لكل واحدة ما يجعل الخسارة الإجمالية تصل إلى 32 مليار سنتيم.
من جهة أخرى أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية، بشير جريبي، في تصريح ل”الفجر”، أنه وإلى غاية اليوم لم تتلق الفيدرالية أية مراسلة رسمية من السلطات المسؤولة المخولة لذلك، الأمر الذي فرض بقاء الأوضاع على حالها.
وفي موضوع ذي صلة أضاف جريبي أنه وفي حالة تلقي مراسلة رسمية من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة ستتكبد أغلب الوكالات السياحية التي كانت سباقة في حجوزات المعتمرين خسائر طائلة نظرا لغياب قرار أو نظام تعويضي. وعن أهم الحلول في الوقت الحالي، أكد نفس المتحدث أن الفيدرالية بصدد التحضير لعقد اجتماع طارئ في غضون الأيام القادمة مع عدد من الوكالات السياحية لدراسة الوضع.
ياسمين صغير

أصحاب وكالات السياحة ل”الفجر”:
دفتر شروط العقود المبرمة مع السعوديين لا تضمن تعويضنا
ندد أصحاب وكالات السياحة والأسفار الجزائرية بقرار السلطات السعودية بسبب تقليصها عدد المعتمرين المؤدين لعمرة رمضان للموسم الجاري، حسب تصريحاتهم ل”الفجر” خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتها إلى الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته 13 المقام حاليا بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة، وصبت معظم تصريحات مهنيي قطاع السياحة في الجزائر حول الخسائر المترتبة عن هذا القرار من جهة وإمكانية عدم تعويضهم من قبل الوكلاء السعوديين الذين يتعاملون معهم كل سنة بسبب غياب مادة صريحة في العقود المبرمة بين الطرفين في مثل هذه التعاملات، كما أن دفتر الشروط المعني بالعقد يفتقد لأي إجراء من شأنه تعويض الوكالات السياحية الجزائرية.
عمرة رمضان لهذا الموسم ستصل إلى 25 مليون سنتيم لكن لمدة 15 يوما فقط؟
وفي هذا الشأن قال السيد بربار بلال ممثل وكالة الجزيرة للسياحة والأسفار الكائن مقرها ببوقاعة بولاية سطيف، إن الوكالة وعلى مدار 4 سنوات سابقة تنظم رحلات إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان لقدسية هذه الشعائر في رمضان، ولكن هذا الموسم تفاجأنا بقرار السلطات السعودية تقليص عدد المعتمرين عبر العالم الإسلامي إلى 500 ألف معتمر، متسائلا في ذات السياق ماذا تكون حصة الجزائر من هذا العدد؟
وواصل المتحدث كلامه بأن ”هذا القرار أثر فينا وصدمنا ولم نكن نتوقعه إطلاقا، والجزائريون كانوا ينتظرون على أحر من الجمر عمرة رمضان لأدائها، وتقدموا بملفاتهم مرفقة بجوازات السفر قصد الحصول على التأشيرات ونحن بدورنا باشرنا اتصالاتنا مع الأشقاء السعوديين (الوكلاء السعوديين) الذين تعودنا على العمل معهم هناك، بخصوص قرار تقليص عدد المعتمرين، وبلغنا أنه لا يمكن التعويض عن قيمة الأموال التي صرفت واستعملت في الحجوزات سواء تعلق الأمر بالفنادق، أو حتى لدى مختلف شركات الطيران، وممكن أن تصل عمرة رمضان للموسم الجاري حدود 25 مليون سنتيم لمدة 15 يوما فقط، عكس الموسم المنصرم والتي كانت فيه العمرة لمدة شهر كامل بنفس المبلغ.
وعما إذا كانت السلطات الجزائرية ممثلة في وزارتي السياحة والشؤون الدينية والأوقاف قد اتخذت إجراءات لحفظ ماء الوجه لوكالات السياحة والأسفار الوطنية، قال ذات المتحدث وبصريح العبارة ”إنهما تخلتا عن مهنيي القطاع، وتركتانا نواجه المشكل وحدنا، خاصة وأن الزبائن قلقون على مصير ملفاتهم، بما فيها التأشيرات والحجوزات بالعربية السعودية ولا يتوانون في الاتصال بالوكالة من أجل الحصول على معلومات تخص وضعيتهم الأمر الذي جعل الوكالات تعيش تحت الضغط منذ مدة وحتى الآن.
”الوكالات السياحية تنتظر عمرة رمضان لأكل الخبز”
بدوره قال ممثل وكالة مرحبا للسياحة والأسفار، شربال محمود، في تصريحه ل”الفجر”، إن قرار تقليص عدد المعتمرين وخفضه إلى 10 آلاف معتمر مقارنة بالعام المنصرم حيث وصل عدد التأشيرات الخاصة بعمرة رمضان إلى 147 ألف تأشيرة بالنسبة للجزائر هو قرار مجحف وسيؤثر في مداخيل الوكالات السياحية الوطنية لأنها كلها تنتظر ”عمرة رمضان لتأكل الخبز”، قالها بصريح العبارة ذات المتحدث الذي ظهر عليه الاستياء ونحن نوجه السؤال له بهذا الشأن.
وأضاف المتحدث أن هذا المشكل يجب أن يحله مسؤولي البلدين (الجزائر والسعودية)، مؤكدا أن العديد من الوكالات السياحية التي كانت تحضر نفسها لتنظيم العملية انسحبت خوفا من الخسائر التي ستنجر عن هذه الوضعية المقلقة، كما أن الإجراء من شأنه إفلاس وكالات أخرى التي تتخبط في مشاكل مالية.
وعن إمكانية تعويض الوكلاء السعوديين للوكالات السياحية الوطنية التي تتعامل معه، أكد ذات المتحدث أن هذا يعد ضربا من الخيال ولا يمكن لأن العقود المبرمة بين الطرفين تفتقد لأي نص أو مادة تجيز (التعويض للطرف الآخر)، بيد أن الطرف السعودي يفرض علينا كوكالات سياحية إيداع مبلغ بالعملة الصعبة بقيمة 25 ألف أورو في حساب بنكي، يتم الحجز عليه من طرف الوكيل السعودي في حال تخلف بعض المعتمرين هناك من جهة أو عدم تسديد الوكالة للمصاريف، وبكل صراحة فان السعوديين يبحثون عن مصلحتهم فقط.
”على كبار السن الصبر إن تعذر عليهم يؤدونها الموسم المقبل، والوكالات السياحية لا شأن لها فيما يحدث”
في ذات السياق قال المدير العام لوكالة تيمقاد للسياحة والأسفار شريف مناصر والذي يشغل نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، أن قرار تقليص عدد المعتمرين إلى 500 ألف في العالم الإسلامي من شأنه التأثير على عمل الوكالات السياحية الوطنية والتي في جميع الأحوال يمكنها أن تحصل على ما نسبته 10 بالمائة، إذا ما قورنت بالموسم المنصرم حيث وصل عدد المعتمرين في ليلة القدر يوم 27 من شهر رمضان المعظم إلى 5 مليون معتمر، مؤكدا أن المعتمرين الجزائريين يعتبون علينا كثيرا بسبب هذا القرار الذي من شأنه أن يصدمهم في حال عدم تأدية البعض منهم للمناسك خلال الشهر الكريم.
وأوضح المتحدث أن ما يبعث على القلق والخوف لدينا كمهنيي وكالات السياحة والأسفار هو عدم التعويض، وربما يرجع السبب وراء تقليص عدد المعتمرين حسب ما ذكرته بعض القنوات الأجنبية الفرنسية إلى ظهور ”فيروس” أصيب به مواطنين فرنسيين يرجح أنهما مسلمين تمت إعادتهما إلى فرنسا وهما يخضعان للعلاج والمراقبة الصحية المكثفة حسب نفس القنوات التي أذاعت الخبر.
ووجه ذات المتحدث نداء إلى المعتمرين الجزائريين كبار السن، الشيوخ والعجائز وقال ”أوصي أمهاتنا وآباءنا بالصبر، ومن لم يستطع ومن لم يسعفه الحظ في أداء العمرة خلال شهر رمضان للموسم الجاري نتمنى له ذلك العام القبل، وهذا مشكل خارج نطاق الوكالات السياحية”.
”قرار تقليص عدد المعتمرين في رمضان مجرد إشاعات ولم نبلغ عنه حتى الآن”
نفى محمد الأخضر محمد المدير التنفيذي لمؤسسة الأخضر لإدارة الفنادق السعودية في تصريح ل”الفجر” بقصر المعارض الصنوبر البحري خلال الطبعة 13 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، أي معلومات تكون قد تلقتها المؤسسة من طرف وزارة الأوقاف والحج السعودية بشأن تقليص عدد المعتمرين أو تخفيضه كما يشاع ويتم تداوله، معلنا أن أشغال التوسعة التي يقوم بها الفنيون والمهندسون بمحيط الحرم المكي لن يكون لها أي تأثير على عدد المعتمرين، فالسلطات السعودية حتى خلال أزمة ”أنفلونزا الخنازير”، أو ما عرف بتسمية ”الربيع العربي” لم تقلص عدد المعتمرين، فكيف لها الآن، تقرر ذلك ولماذا؟
وأوضح المتحدث أن السلطات السعودية ومن خلالها تمثيلياتها الدبلوماسية بمختلف الدول العربية والإسلامية تعمل جاهدة من أجل الرفع من عدد التأشيرات لخدمة ضيوف الرحمان، ونحن هنا في الجزائر ومن خلال مشاركتنا في الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته هذه نعمل بشكل طبيعي، وفي حال ما إذا حدث أي طارئ فحتما سيتم تبليغنا، وإذا حدث وأقدمت وزارة الحج والأوقاف السعودية على قرار من هذا القيبل فإنه سيكون بناء على دراسة.
”مشاكل الإسكان والفندقة وراء تخفيض عدد المعتمرين”
أما نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية والأسفار، بلقاسم ميكيسار، فقال ل”الفجر” إن مشكل الإسكان في الفنادق بالسعودية هو سبب قرار وزارة الحج والأوقاف السعودية تخفيض عدد المعتمرين خلال عمرة رمضان للموسم الجاري. وما زاد الطين بلة هو أشغال التوسعة للحرم المكي التي لا تزال جارية حتى الآن، ومن منطلق أن الوكلاء السعوديين يعملون في إطار القطاع الخاص فإنهم يفرضون شروطهم على الوكالات السياحية الوطنية وطبيعة العقود المبرمة بين الطرفين و هي لا تتضمن أي مادة أو نص صريح يجيز التعويض للطرف الجزائري في حال بروز أي طارئ.
وأوضح المتحدث أن العديد من أصحاب ومسيري الوكالات السياحية قامت بإجراءات الحجز في الفنادق بالمملكة العربية السعودية وعلى مستوى شركات الملاحة الجوية الدولية كالقطرية، التركية، الأردنية، وهؤلاء ينتظرون أي مستجدات وتطورات بشأن تخفيض عدد المعتمرين.
فيروس ”كورونا” سبب خفض عدد المعتمرين
كشف رئيس ديوان السياحة لولاية قسنطينة الحاج فندري عبد القادر في تصريح ل”الفجر” خلال الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته 13 بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة أن الجزائريين لا تزال غائبة عنهم الثقافة والوعي الديني بسبب الأموال التي يصرفونها على موسم العمرة، خصوصا خلال شهر رمضان، وهذا الموسم هناك استثناء يتمثل في تخفيض عدد المعتمرين من طرف السلطات السعودية وهذا بسبب فيروس ”كورونا” القاتل حيث توفي حتى الآن 14 شخصا بسبب هذا الفيروس، وتحذيرات المنظمة العالمية للصحة أخذتها السلطات السعودية ممثلة في وزارة الحج والأوقاف محمل الجد، وأصدرت هذا القرار الذي شكل صدمة لوكالات السياحة والأسفار الوطنية، حيث لم تكن تتوقع مثل هذا الأمر الذي صار مع مرور الوقت يشكل هاجسا لديها.