تقليص عدد المعتمرين إلى 10 بالمائة ولا تعويض للفنادق المؤجرة

وكالات سياحية تعتذر وتعيد لأكثر من 3 آلاف مسجل مستحقاته

أفاد نائب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، الشريف مناصير، أمس، بأن الوكالات المنظمة لموسم العمرة توجد بين المطرقة والسندان، بعد تناقض تصريحات مدير عام ديوان الحج والعمرة والسلطات السعودية بخصوص تقليص عدد معتمري شهر رمضان، في الوقت الذي تم فيه إعادة مستحقات حوالي 3 آلاف معتمر موسم رمضان، ورفض الوكلاء السعوديين أي تعويض عن تأجير الفنادق.
قال المتحدث ل''الخبر''، إن ''الوكالات المهتمة بتنظيم العمرة ما تزال متمسكة بأن قرار وزارة الحج السعودية أكيد، بسبب توسيع الحرم المكي وتواصل الأشغال''. وأضاف مناصير الشريف بأن ''الأمر يتعلق بمراسلات داخلية على مستوى وزارة الحج السعودية ووكلاء السياحة هناك، ولا علاقة له بالدول الإسلامية، التي لا يمكن إخطارها رسميا بمثل هذا الإجراء المفاجئ، وهو ما حدث مع ديوان الحج والعمرة الذي لم يتلق أي قرار''.
واعتبر نائب رئيس النقابة بأن ''المعتمرين المسجلين على مستوى وكالات عدة، تم إخطارهم بالأمر، ومنهم من اقتنع بذلك ورضخ وتم إعادة مستحقاته المالية، في حين لم يقتنع آخرون''، مضيفا ''نحن اليوم نخبر المعتمرين المسجلين في رمضان بأن الأمر مستحيل، بعد تقليص حصة كل وكالة سياحية إلى ما نسبته 10 بالمائة من العدد الذي كانت تتكفل به سابقا''. مضيفا بأن ''الخيار اليوم بيد المعتمر إن أراد أن يقدم عمرته لشهر شعبان وتفادي المجازفة في رمضان، لأنه قد يحرم من ذلك ويصاب بخيبة''. كما وجدت 200 وكالة سياحة وأسفار منظمة لموسم العمرة، طبقا للاعتماد والترخيص الممنوح لها من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، صعوبة في التعامل مع احتجاجات المعنيين بالتسجيل في عمرة رمضان. وبلغ عدد الملفات التي تم إعادتها منذ بروز الأزمة، حوالي 3 آلاف شخص، حرموا رسميا من أداء العمرة في شهر رمضان خلال جويلية القادم. وأضاف ''نحن لا نريد أن نجازف بالعدد الكبير للمسجلين، لأننا نعلم بأن التأشيرات لن تمنح لنا بالعدد المطلوب''.
وأشار المتحدث إلى أن ''المشكل المطروح، أن الملايير التي سددت بموجب عقود مبرمة مع متعاملينا في السعودية، لن تعوّض بسبب فشل موسم العمرة الخاص بشهر رمضان، ما جعلنا نخسر الكثير، ونطالب بتوضيحات وإجراءات تحمينا في هذا الشأن''.