هدد عمال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية بالدخول في إضراب مفتوح، ما لم يتدخل وزير القطاع ويفتح تحقيقا شاملا حول ”التلاعبات والتجاوزات المسجلة بالمؤسسة والمتهم فها المدير العام”، مطالبين بتحقيق مطالبهم حول تحسين الأوضاع الشائكة التي تأثر على سير العمل بالمؤسسة. وناشد عمال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية الكائن مقرها بالقبة بالعاصمة الوزير عمار غول التدخل لفتح تحقيق معمق حول ”التجاوزات” الحاصلة، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح ما لم تتحسن أوضاع العمل ”المكهربة”، والتي تسببت فيها ”تلاعبات وتجاوزات المدير العام للشركة الذي يتبع سياسة القمع والتفريق بين العمال لنيل مقاصده”، حسب ما أكده الأمين العام للفرع النقابي للمؤسسة شهبوب عز الدين ل”الفجر”. وقدم شهبوب العديد من الوثائق التي قال إنها ”تثبت اتهامات العمال لمسؤولهم، على غرار فتح قواعد ومنشآت بغرب وشرق الجزائر، وتوظيف عمال ومسؤولين وهميين لإدارتها، وتسيير الأشغال الوهمية المسندة إليها، مع تقديم كافة التسهيلات والامتيازات، وكذا توظيف حوالي 120 عامل بالجزائر العاصمة دون إشراك وكالة التشغيل، ما أدى لفتح تحقيق من طرف مفتشية العمل التي حولت ملفها للقضاء لمحاسبة هذا المدير على تجاوزاته وفق ما توصلت إليه، وتثبيت كاميرات مراقبة بالشركة من النوعية الباهظة الثمن، ما كلف مبلغ يزيد عن 500 مليون سنتيم، فيما بقيت مكاتب العمال لا سيما المختصين في إنجاز دراسات المشاريع دون تجهيزها بحواسيب آلية، وحتى أعمال التنظيف للمؤسسة لا تنجز بسبب حرمان القائمين عليها من اقتناء المواد اللازمة لذلك”. وطالب عمال المؤسسة بضرورة فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي وفق ما ينص عليه القانون وتعليمة رئيس الحكومة، والاعتراف بحق لجنة المساهمة في المشاركة بلقاءات المسؤولين، وتلقي كافة المعلومات الخاصة بالعمل والعمال التي ”يحجبها المدير العام متحججا بضغوطات فوقية”، منادين بتوقيف ”التوظيف العشوائي لعمال ليست المؤسسة بحاجة لهم، بل هي سياسة اتبعها المدير العام عقب إضراب ال3 أيام شهر نوفمبر الماضي لرفع الأجور والاعتراف بالنقابة”. وأوضح الأمين العام للفرع النقابي أن ”الوضع بالمؤسسة على شفى حفرة من نار، حيث تعمل النقابة على تهدئة العمال الذين لم يعد لهم طاقة بتحمل تلك المشاكل ويهددون بالدخول في إضراب مفتوح ما لم يتدخل الوزير عمارغول”.