دقت نقابة ممارسي الصحة العمومية ناقوس الخطر بسبب النقص الحاد في لقاح الأطفال الرضع (التترايين) ولقاح داء الكلب، والذي من شأنه تعطيل السير الحسن لبرامج التلقيح المقررة من طرف وزارة الصحة والسكان، والمطالبة بتجاوز المشكل وتزويد مصالح الأمومة والطفولة المعنية بمعمليات التلقيح والتطعيم بالكميات اللازمة لتخفيف الضغط الكبير الممارس على الطاقم الطبي وشبه الطبي المشرفين على العملية، والذين تدهورت علاقتهم مع أولياء الأطفال الذين ينتظرون مواعيد التلقيح لمدة طويلة بسبب هذا المشكل. أوضحت نقابة ممارسي الصحة العمومية أن الندرة الحادة في لقاح ”التترايين” المركب من أربعة لقاحات، الموجه للأطفال الرضع ضد أمراض ”التيتانوس”، ”الدفتيريا”، ”السعال الديكي” و”الالتهابات الرئوية”، والتي يتم التطعيم ضدها خلال الأشهر الثالث والرابع والخامس، والإعادة في الشهر الثامن عشر، وإعادة أخرى في سن الخامسة سترهن مواعيد التلقيح المقررة وفق البرنامج الوطني المسطر من قبل وزارة الصحة والسكان. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن الكميات التي يزود بها معهد باستور مختلف الهياكل الصحية في الوقت الحالي قليلة جدا، مقارنة بما يطلبه مسؤولوها، فمثلا عند طلب 5 آلاف جرعة، تكون الكمية المحصل عليها 2000 مثلا أو أقل منها، الأمر الذي تسبب في حالة من الضغط ألقت بظلالها على الطاقم الطبي وشبه الطبي العاملين في مؤسسات الصحة الجوارية، والمستشفيات معا، وجعل العلاقة تتوتر بين هؤلاء وأولياء الأطفال الرضع الذين يتوجهون للتلقيح وفق البرنامج المسطر حسب سن كل طفل رضيع، سواء تعلق الأمر بالولايات الكبرى أو الداخلية. وانتقد المتحدث في هذا الإطار مخطط الاستيراد للقاحات القادمة من الخارج من المخابر الأجنبية والذي يتم بوتيرة بطيئة حسب تعبير النقابة، وهو ما يعطل السير الحسن للعملية التي تمثل العمود الفقري لبرامج التلقيح ويرهن نجاحها في وقته، وهو ما يخلق صعوبات من سنة لأخرى تكون تبعاتها التراكم في عدد الحالات التي لم تستفد من التلقيح، ما جعل أولياء الأطفال يتنقلون من مؤسسة إلى مؤسسة ومن ولاية إلى ولاية للظفر بجرعة لقاح لتطعيم أبنائهم الرضع للوقاية من الأمراض المذكورة سابقا. وفي السياق ذاته، نبهت النقابة وحذرت كذلك من النقص الفادح في اللقاحات الموجهة للوقاية من داء الكلب الذي يفتك بصاحبه في حال تعرضه لعضة كلب، أو جرذ أو أي حيوان أصيب بالداء، الأمر الذي يوجب على مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات توفير هذه اللقاحات.
