بوساحية: "نتائج ترقية 21 ألف أستاذ إلى مناصب عليا تعرف شهر ديسمبر"

أكد أن كل ما تم تدوينه في المحاضر مع النقابات سيتم تطبيقه

أوضح عبد الحكيم بوساحية، مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، أنه من أجل تسوية الوضعية لبعض الأسلاك التربوية، سيتم الإعلان عن 21 ألف منصب للتوظيف شهر نوفمبر المقبل، والنتائج ستكون في شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن كل القرارات تم إعدادها وهي بصدد المصادقة عليها في الوظيفة العمومية، وهناك بعض الرتب المستحدثة ستتم الترقية إليها عن طريق الامتحان المهني وكل موظف حاصل على معدل 10 يرقى بمن فيهم أعوان المصالح الاقتصادية وأعوان المخابر المقدر عددهم ب4 آلاف مترشح.
وأكد عبد الحكيم بوساحية، خلال استضافته أمس في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن أساتذة التعليم التقني والذين يقدر عددهم ب700 ستتم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي بعد إجراء الامتحان المهني، وهناك رتبتان لن يتم التوظيف فيهما وهي معلم المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم الأساسي، أما الموظفون الشاغلون لهذه المناصب، فإن وزارة التربية من خلال المرسوم التنفيذي 08 -315 المادتين 44 و57 تمنحهم الترقية عن طريق التكوين، كما تم تقليص المدة من 3 سنوات إلى سنة واحدة، كما أنشأ المرسوم الجديد 12-240 رتبا جديدة والترقية إليها تكون عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل. وأضاف مدير تسيير الموارد البشرية أن بيان وزارة التربية يحمل عدة نقاط متفق عليها، أعطى ضمانات لطمأنة الشركاء الاجتماعيين، وأن كل ما تم تدوينه في المحاضر سيتم تطبيقه، مؤكدا من خلال البيان أن باب الحوار مفتوح، وسيتم الاتفاق بين وزير القطاع والنقابات على لقاءات ثنائية على انفراد قريبا لدراسة ما تحمله المحاضر. وفي المقابل أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أنها تتعجب لطريقة طرح وزير التربية لتسوية وضعيتهم. وأكدت أن الوزير ”يفرض ما يراه هو فقط، حيث لا يريد أن يعترف بتقصير الإدارة في التعامل مع وضعية أساتذة التعليم التقني من خلال مسارهم المهني، وأن هذه الفئة التي لم تنل حقها في الإدماج والترقية وفقا للقوانين التي كانت سارية المفعول”.
واعتبرت اللجنة أن ”عدم اعتراف وزير التربية بشهادة الكفاءة المهنية والتقارير التربوية وضرب عرض الحائط بها، قدح في مصداقية مصلحة هامة تعتبر العمود الفقري والمتمثلة في المفتشية العامة لدى وزارة التربية”، مؤكدة أن الترقية هي نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام، حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية. وتعتبر الترقية من أهم الحقوق، حيث إنها حافز مادي ومعنوي ينعكس على الزيادة في الراتب.
وأكدت اللجنة أن ”أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية وتم نقلهم من وظيفتهم إلى وظيفة أساتذة التعليم الثانوي، حيث تحملوا واجباتها ومسؤولياتها ولم يتمتعوا بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية ”.
وحسب اللجنة فإن ”انتهاكات وزارة التربية تمثلت في عدم احترامها للقوانين الأساسية حيث جاء في القانون رقم 78/ 12 لسنة 1978”. ويتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 59 ”تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية”.