غش في البناء وعيوب بغالبية المشاريع الإسكانية

في غياب المتابعة الجدية للأشغال من السلطات العمومية

سجلت العديد من المشاريع الإسكانية، التابعة للقطاع العام بولاية عنابة، عددا من التجاوزات التي يصل البعض منها لدرجة الخطورة، حيث أكد المستفيدون من السكنات المسلمة لهم تواجد شقوق خطيرة في شقق مساكنهم التي لم يمض سنتين على استلامها، حيث باشر غالبية المستفيدين عمليات تجديد مساكنهم ابتداء من تغيير الأبواب إلى هدم الجدران الداخلية وإعادة تصميم المسكن من جديد.
فمن مساكن وكالة عدل، في سيدي عاشور، سيدي عمار، والزعفرانية إلى حصص السكن الاجتماعي، أمام القطب الجامعي ببلدية البوني، يستعين آلاف المواطنين بالبنائين واختصاصيي الطلاء من أجل إعادة تهيئة وترميم مساكن، اتضح جليا أنها غير مطابقة للمعايير. وبمجرد الدخول إليها يصطدم صاحبها بالنوعية السيئة لقنوات توزيع الماء والغاز، ناهيك عن وجود عيوب فادحة في بناء الجدران التي تظهر جليا أنها منجزة بشكل مائل، دون الخوض في التشققات التي كانت وراء حدوث فيضانات نتيجة سقوط كميات معتبرة من الأمطار على عدد من السكنات في بلدية البوني السنة الفارطة.
وفي هذا السياق، رفع عدد من المتضررين من الإنجاز غير المطابق لسكناتهم شكوى لدى الجهات المكلفة بقطاع السكن، قصد إيجاد حل ناجع يمكنهم من إعادة ترميم سكنات لم يمر على تسلمها أكثر من 3 سنوات، على غرار الحصة السكنية في بوقنطاس، وبلدية البوني و200 مسكن في بلدية سيدي عمار، أين سجلت تجاوزات بناء خطيرة قد تتسبب في انهيار هذه السكنات، خصوصا عند حدوث زلزال، وهو ما كان قد أكد عليه مسؤولون بمؤسسات إنجاز عمومية بسبب لجوء مؤسسات الترقية العقارية والمقاولين لوسطاء خواص لشراء حديد البناء يفتقر لجودة النوعية، على اعتبار انخفاض الأسعار، وما يمكن أن تحققه من ربح للمعنيين، إلى جانب وجود تلاعبات في اقتناء اسمنت غير صالح نهائيا للبناء أو الغش في كميات مزج الإسمنت والرمل.
وبناء على مثل هذه الحقائق التي يصطدم بها غالبية المواطنين أثناء مباشرة أشغال صيانة أو تهيئة لمساكنهم، يعمل العديد من لجان الأحياء على رفع تقارير تفصيلية تخص هذه التجاوزات، مع إرفاقها بتقارير خبراء في ميدان العمران للجهات الوصية قصد التدخل لمنع حدوث كوارث قد تلم بقاطني هاته السكنات غير المطابقة تماما للمقاييس، وهذا جراء استخدام يد عاملة غير مؤهلة في الميدان، خصوصا من طرف مقاولين خواص يعملون على تشغيل فئة غير مؤهلة ضمانا لعدم تسديد راتب مرتفع.. ليتحمل المواطن مختلف الأخطاء و التجاوزات التي كان يتم فحصها من قبل. غير أن عملية التصفية التي تخص هؤلاء المقاولين قد تم تجميدها منذ انطلاق انجاز العديد من المشاريع السكنية التي استفادت منها ولاية عنابة، لتتهافت المؤسسات الخاصة و العمومية على السواء للاستحواذ على مثل هذه المشاريع التي تتطلب تواجد فرق رقابة ومتابعة لضمان على الأقل وجود مستوى مقبول في عمليات الإنجاز التي تبقى نقطة سوداء في سجل المشاريع الإسكانية، إلى جانب التأخر في التسليم، الأمر الذي يبقى السمة البارزة في جميع المشاريع التنموي في عنابة منذ 2008 إلى غاية السنة الجارية.