خبز رديء ب10 دج يثير غضب سكان الوادي

مديرية التجارة تؤكد عدم تلقيها أيّ شكوى رسمية

عبّرت شريحة واسعة من سكان بلديات ولاية الوادي عن استيائها الشديد للصمت الذي تنتهجه مديرية التجارة تجاه الخبازين، الذين أصبحوا يقدمون مادة أقل ما يمكن أن تسمى بالخبز الرديء الذي لا يصلح - حسب بعضهم ل”الفجر” - للأكل إطلاقا لكن الضرورة حتمت عليهم شراءه.
أوضح السكان أنهم لاحظوا تلاعبا كبيرا في نوعية الخبز المقدم، وكذلك كيفية تقديمه وعرضهن بالإضافة إلى فرض سعر 10 دج على الخبز العادي الذي أصبح يباع على حساب الخبز المحسن والذي حددت الوزارة سعره ب 8.5 دج.
وفي جولة قادتنا إلى عدد من المحلات التجارية بوسط مدينة الوادي والسوق الشعبي في قلب المدينة، لاحظت ”الفجر” الفوارق الكبيرة بين الخبز المقدّم من محل لآخر ومن مكان لآخر في السوق الشعبي، أين لاحظنا الفارق الكبير بين الخبز المحسّن والعادي رغم كون كل الخبز يباع بعشرة دنانير سواء المحسّن أو العادي. وذكر بعض المستهلكين ممن وجدناهم في السوق أنّ الباعة يلجأون إلى الهروب عن أعين الرقابة، وعادة ما يلجأون إلى الأزقة الضيقة للهروب من أعين فرق الرقابة وقمع الغش التي عادة ما تتجوّل في الطرق الكبرى.
خبازون يشتكون من نقص اليد العاملة
من جانب آخر تعرف نوعية الخبز رداءة من حيث جودة الرغيف، إذ يتم تزويده بقليل من مادة المحسن حتى يظهر بمظهر جيد، ثم يباع على أنه خبز محسن. كما أن الوزن رغيف المحدد من طرف الوزارة ب205 غ للخبز العادي و المحسن، لكن ما هو موجود على الواقع عكس ذلك تماما حيث لا يتعد وزن الرغيف 200غ، وهو ما يعتبر احتيالا على المواطنين.
وناشد سكان الوادي مصالح مديرية التجارة إلى ضرورة مراقبة نشاط المخابز حتى تقدم المادة المطلوبة منهم وفق ما هو محدد من طرف قانون المهنة. وفي الجهة الأخرى تحدث أصحاب المخابز عن المعاناة التي يتكبدونها جراء بعض المشاكل اليومية التي يصارعونها من أجل تقديم الخبز للمواطنين، منها نقص اليد العاملة بحيث يتهرب شبان المنطقة من العمل في المخابز لعدة أسباب موضوعية، منها كثرة الطلبات المقدمة من طرف أصحاب المخابز الذين يتنافسون على زيادة رواتب العمال المهنيين. يضاف إلى ذلك تهرب الشريحة المتبقية الذين يفضلون العمل في المجال الزراعي الذي يدرّ أموالا طائلة على أصحابه.
وفي ردّها عن هذه المشاكل الخاصة بالخبز المحلي المصنوع عادة في المخابز، ذكرت مديرية التجارة أنها تستغرب الحديث عن هذه الأمور ولا يوجد مستهلك واحد تقدم بشكوى رسمية لدى مصالحها، مشيرة إلى أنها حقيقة على علم بوجود بعض المخابز تبيع خبز لا يتناسب والمواصفات الخاصة المعدّة من طرف الوزارة الوصية، إلاّ أنها لم تلاحظ في خرجات فرقها اليومية إلى الأسواق والمخابز أّي شيء من الكلام المتداول شعبيا، داعية الزبائن والمستهلكين للتقدم لمصالحها للإبلاغ عن هذه التجاوزات.