الخبز يباع بنصف "حجمه القانوني في الأسواق

الخبازون يتلاعبون بالوزن الحقيقي للربح أكثر
الخبز يباع بنصف "حجمه القانوني في الأسواق
أصيب رغيف الخبز في الآونة الأخيرة، بعدوى النحافة وريجيم قصري أدى إلى فقدانه نصف وزنه في بعض المخابز وأصبح الرغيف يتأرجح بين210غ و230غ وذلك وفقا لأمزجة وأهواء أصحاب المخابز والأفران ويختلف من مخبزة لآخر في نفس الحي والشارع رغم تحديد الهيئات المعنية لسعر ربطة الخبز الواحدة ل 10 أرغفة (خبز) العادي بمعدل 2500 غ إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض التجاوزات والتلاعبات في حجم الرغيف وعدد الأرغفة في الحزمة الواحدة في ظل غياب الرقابة الصارمة..وهو ما آشار عليه عدد من المواطنين الذي اشتكوا من استهلاك الأسرة للخبز أكثر من قبل بسبب النحافة المفرطة التي يعاني منها خاصة وأن أحدهم قد صرح لنا بأن الخبز لم يعد يكفي في بعض الأحيان في وجبة الطعام على أقل تقدير في حين أنه مؤخر بدأ وزن الخبز ينخفض بشكل لافت مع بقاء السعر حيث انعكس هذا على الجودة وأصبح إستهلاك هذه المادة أكثر من ذي قبل من جهة أخرى أكد لنا بعض أصحاب المخابز أن الكثير منهم قد تهدوا تخفيض الوزن القانوني للخبز العادي والذي يقدر بحوالي 250غ للخبزة الواحدة وذلك لتعويض ارتفاع كافة المشتقات التي تدخل في صناعة الخبز ابتداء من الطحين ومرورا بالخميرة والحليب والزبدة والبيض في الوقت الذي يدخل في تركيب صنع مقدار 100 كيلوا فرينة 2 كيلوا من الملح و2 كيلو من الخميرة و 60 لترا من الماء ويعد هذا الخبز بالعادي ويصل سعر قطعة الخبز إلى 7.50 دج في حين أن الخبز المحسن والذي يدخل في 200 كيلو فرينة، 2 كيلو ملح و2 كيلو من مادة دسمة، كيلو سكر، 2 كيلو خميرة و60 لترا من الماء يصل سعره إلى 8.50دج بحيث تعتبر هذه الوصفة قانونية ولا يجدر لأحد من الخبازين العبث في مقاديرها حسب الجهات المعنية والتي أكدت لنا من خلال المراقبة الدورية التي تقوم بها لمادة الخبز ومشتقاته على المواد الغذائية وذلك بالتنسيق مع البلديات ومديرية التجارة ودوائر التنمية حيث تقوم هذه الأخيرة بفرض الرقابة على ما تنتجه المخابز من خبز وغير من المنتجات وتصنيف المعايير التي تحددها هيئة المقاييس والمواصفات في الدولة وذلك بمقتصى المرسوم التنفيذي رقم 69-36 المؤرخ في 15 جانفي 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع أين تنص المادة 2 على تحديد أسعار بيع الخبز العادي للمستهلكين حيث يأتي خبز 250غ (شكله طويل أو مستدير)7.50دج للوحدة أما خبزة 500غ (شكل طويل أو مستدير) 15.00دج للوحدة فيما يسمح بفوات في وزن أنواع الخبز العادي بمقدار أقصاه 20 غراما في خبزة 250 غ و15 غراما في خبزة 500غرام حيث تتم مراقبة المقاييس المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع كميات الخبز المعروضة للبيع أو وزن عينة من عشر وحدات على الأقل بالمقابل يمنع الغش التجاري ويجب مراقبة المخابز المتلاعبة بالأوزان سيما أن التلاعب بأوزان الخبز يعد مخالفة يحاكم عليها القانون وأن مصلحة الجودة وقمع الغش تعمل على حماية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم تقف في وجه الاحتكار والغش واستغلال الناس وفي هذا الصدد خصص الديوان الوطني للقياسات القانونية والمكلف خصيصا بمراقبة الوزن ومنع التلاعبات التي تحصل فيه من جهة أخرى وحسب ذات الجهات الذين أكدوا لنا أن هناك أيضا تلاعبات في مادة الملح حيث يستخدم معظم الخبازين ملح خال من اليود رغم كونه يشكل خطرا على صحة المستهلكين في الوقت الذي ينص المرسوم التنفيذي رقم 91، 53 المؤرخ في 23 فيفري 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية تطبيق على المستخدمين من حيث النظافة وغيرها، أين تعاني معظم الاستهلاك ومراقبة المواد الأولية المستعملة ، أماكن التخزين والتحويل والتوزيع ، ضوابط تطبق على الأغذية وضوابط المخابز والمقدر عددها بحوالي 250 مخبزة عبر ولاية عنابة من هذا المشكل خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
نوبلي فيروز