الجزائريون يلتهمون 20 مليون خبزة يوميا 40 بالمائة من المخابز أغلقت أبوابها بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية سعر الخبز المحسن مرشح للارتفاع إلى 20 دينارا للخبزة الواحدة الخبز الجزائري في المرتبة الرابعة عالميا بعد فرنسا، أمريكا والفلبين نشب خلاف بين الخبازين الجزائريين ووزارة التجارة حول سعر الخبز، فمن جهة يريد الخبازون رفع سعر هذه المادة الغذائية الشعبية في حين تعترض الحكومة على أية زيادة في السعر، حيث بات الشارع الجزائري هذه الأيّام يعيش على أعصابه، ففي الوقت الذي زادت فيه حدّة المخاوف من إمكانية بروز العديد من المشاكل التي قد واجهت ولا تزال تواجه المواطنين، سواء في غلاء السلع والمنتوجات الموجّهة للاستهلاك أو بروز أزمة ندرة الحليب، حيث تضاف إلى كلّ ذلك أزمة جديدة أحدثها الخبّازون الذين يهدّدون بشنّ إضراب خلال الأيّام المقبلة في حال عدم استجابة الدولة إلى مطالبهم التي بقيت حبرا على ورق رغم الوعود التي تحصّلوا عليها لتدعيم هذه المهنة أو الحرفة الموروثة التي بدأ الإقبال عليها يتراجع من سنة إلى أخرى· في الوقت الذي هدّد فيه عدد كبير من الخبّازين النّاشطين على المستوى الوطني بشنّ إضراب خلال الأيّام القليلة المقبلة في حال عدم استجابة الجهات المعنية إلى مطالبهم التي أكّدوا بشأنها أنها مشروعة في الرّفع من سعر الخبز بالنّظر إلى المشاكل التي يتخبّط فيها هؤلاء المهنيين، والتي أصبحت لا تتوافق ونشاطهم الذي لم يعرف زيادة في سعر الخبز منذ فترة بعيدة بالرغم من ارتفاع كافّة تكاليف النّشاط، هذا وقد تأسّف هؤلاء بسبب ما تعيشه هذه المهنة من مشاكل كبيرة تهدّدهم بغلق محلاتهم في أيّ وقت نظرا لتكاليف الكهرباء التي أضحت لا تطاق، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأوّلية ومحسّنات الخبز، ناهيك عن تكاليف الضرائب التي أدّت إلى عزوف العديد من الخبّازين عن امتهان النّشاط، وبالتالي اللّجوء إلى غلق عدد معتبر من المخابز عبر ربوع الوطن· التجار: سعر الخبز يتحكم فيه سعر مواد التصنيع تجّار الجملة من جهتهم يؤكّدون أن أسعار المواد الأوّلية التي تدخل في تصنيع مادة الخبز عرفت ارتفاعا منذ فترة، حيث تتراوح الزيادة بين 10 و15 دينارا، فيما يقدّر ثمن كيس الفرينة 50 كيلوغراما ب 105 دينار، الدقيق بين 900 و920 دينارا لكيس 25 كيلوغراما، الزيت ب 550 دينارا لخمس لترات، السكر ب 750 دينارا للكيلوغرام الواحد· ويرى المتتبّعون للقضية أن المشكل بدأ بالظهور بأقلّ حدّة انطلاقا من عيد الأضحى المبارك، ومن شأنها أن تتفاقم هذه الأزمة التي قد يترتّب عنها مشاكل عويصة إلى الأيّام اللاّحقة، في حين يرى البعض من الخبّازين أنهم فقدوا الكثير وربحهم قلّ بكثير بسبب المشاكل المذكورة سالفا، ممّا ينبئ بإمكانية توقّف أغلب الخبّازين عن هذا النّشاط الذي تنازل عنه العديد من الشباب الذين اختاروه في مشاريعهم الممنوحة لهم من طرف "لونساج"، وأمام كلّ هذه التطوّرات والمشاكل التي طرأت على النّشاط، بات تخوّف المواطن يزداد من أيّ وقت مضى، خاصّة وأن المواطن الجزائري يستهلك مادة الخبز أكثر من أيّ مادة أخرى في حياته اليومية، ليضاف المشكل إلى القضايا الأخرى التي أضحت اليوم حديث الساعة في الشارع الجزائري، الذي لا يزال يتخبّط في مشاكل ندرة الحليب التي لم تجد لها الجهات المعنية حلولا إلى غاية الساعة، في ظلّ تجاهل السلطات لتلك المطالب والمشاكل التي لا يزال يتخبّط فيها المواطن الجزائري الذي يبدو أن تطلّعاته في الحياة لن تكون إلاّ في التفكير في إمكانية سدّ جوعه وكيفية الحصول على المواد الأكثر استهلاكا والأقلّ تكلفة في ظلّ استمرار تدنّي قدرته الشرائية· سعر الخبز المحسن مرشح للارتفاع إلى 20 دينارا للخبزة الواحدة أكد مسؤول من الاتحادية الوطنية للخبازين أن أسعار الخبز مرشحة للارتفاع إلى حدود 20 دينارا للخبزة الواحدة بفعل استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية، لاسيما الفرينة والمادة المحسنة والخميرة والكهرباء والغاز بنحو 50 في المائة دون مرافقتها بالدعم الكافي من طرف الحكومة، وأضاف المتحدث في لقائه ببعض الصحف الإعلامية أن الجزائر ستعرف أزمة خبز حادة منتظرة بحلول العام الجديد، حيث سيقدم الخبازون على تغيير أو توقيف النشاط أي الغلق النهائي للمخابز خصوصا في هذه الفترة التي تعرفا تراجعا في معدل الاستهلاك لمادة الخبز. وأشار ذات المسؤول إلى أن حوالي 40 في المائة من المخابز قد أغلقت أبوابها بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية وكذا أسعار الفرينة، وإجراءات قانون التجارة الجديد ساري المفعول، لذا تقدمنا باقتراح عدة حلول من شأنها معالجة مشاكل الخبازين، وهي تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى تقييم أو إجراء الخبرة الميدانية لعملية صناعة الخبز باحتساب كافة التكاليف للخروج بسعر الخبزة الحقيقي. وأوضح المسؤول ''سعر الخبز المحسن يجب أن يصل إلى 20 دينارا من شأنه تغطية تكاليف صناعته، في حال استمرار الأوضاع على حالها ورفض السلطات الوصية زيادة قيمة الدعم المقدم لهذه المادة واسعة الاستهلاك. وفي سياق موازي استنكر الإجراءات الجديدة التي حملها قانون التجارة الجديد لا سياسة المراقبة والتفتيش الأسبوعية من قبل أعوان مديريات التجارة على المخابز، في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن باعة الخبز على الأرصفة والطرقات، يفرض غرامة مالية باهظة تصل إلى 30 مليون سنتيم على كل خباز بسبب غياب النظافة وعدم إشهار الأسعار على واجهة المحل. وأكد المسؤول أن الإضراب مثلما تناقلته بعض المصادر ليس في صالح الخبازين والمستهلكين وكذا الدولة، فنحن مخيرون بين تغيير أو توقيف النشاط أي الغلق النهائي للمخابز بمعنى إضراب غير مباشر، ووفي هذا الصدد أتوقع أن تكون أزمة كبيرة وحادة للخبز منتظرة في الأشهر القليلة المقبلة جراء الارتفاع في أسعار المواد الأولية، لاسيما وأن استهلاك الخبز العادي في هذه المناسبة بدأ يتراجع، مثلما حدث في السنة الفارطة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي لم تعد مطروحة حاليا، وأنا في رأيي كما يقولون الكرة في ملعب الوزارة المعنية، حيث تقدمنا بطلب لقاء مع المكتب التنفيذي للاتحادية لشرح كافة المشاكل وانشغالات الخبازين قصد إيجاد حلول كفيلة بحلها دون أن نتلقى أي رد. كما أن اللقاء الذي كان مرتقبا تزامن مع حدوث تغيير وزاري في قطاع التجارة مما تسبب في تأجيله، الذي يسهر على رأسه حاليا "مصطفى بن بادة" الذي انتقل من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سبق وأن أرسلنا طلبين للقائه في وقت سابقا دون أن نحصل على رد، لأن الخبازين منقسمين بين تجار يملكون سجلا تجاريا يقومون بصناعة الخبز والحلويات، وآخرون يعتبرون حرفيين يصنعون الخبز التقليدي والعادي بمختلف أنواعه، وفي الوقت الراهن لا ندري هل ستتم برمجة اللقاء أو إلغائه نهائيا، لكننا سنتقدم بطلب لقاء جديد لعرض سلسلة المشاغل والمشاكل المترتبة على الخبازين خاصة وأن الوزير معروف بمواقفه الرجولية ودفاعه عن الحق. استمرار ارتفاع أسعار مكونات صناعة الخبز استنكرت الاتحادية الوطنية للخبازين على لسان أمينها العام استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار مكونات صناعة الخبز، وفي مقدمتها الفرينة، ووفقا لما ورد بجريدة "الأيام" حيث قال"إن الخبازين أصبحوا يعملون بالخسارة دون تحقيق أي أرباح بل أن ما يجنونه من بيع الخبز يذهب لتسديد فواتير الكهرباء والغاز". وأكد أن الخبازين بصدد مراسلة الجهات الوصية، من أجل إعادة النظر في سعر الخبز، إذ من غير المعقول أن تبقى المادة مدعمة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد المكونة له، على غرار ارتفاع سعر الفرينة والخميرة، إلى جانب ارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز على مدار أكثر من عشر سنوات ظلت فيها مادة الخبز مدعمة من قبل الحكومة، مشيراً إلى غلق مئات المخبزات عبر التراب الوطني بسبب تكبدهم لخسائر كبيرة وندّد أمين الاتحادية الوطنية للخبازين بارتفاع ثمن الغرامات المفروضة على الخبازين، حيث كانوا يدفعون غرامات مالية لا تفوق قيمتها 5000 دينار قبل حلول عام 2010، لترتفع بصفة جنونية أين ارتفع الثمن إلى أكثر من 30 ألف دينار، وأصبح الخبازون بذلك يدفعون غرامات مالية تقدر ب 30 ألف في حال وجود غبار داخل المخبزة، أو عدم تعليق أسعار الخبز في واجهات المحلات التجارية وهو ما كان وراء غلق 30 مخبزة في ظرف أسبوع واحد، واستنكر نفس المتحدث سياسة المراقبة والتفتيش الأسبوعية من قبل أعوان مديريات التجارة على المخابز في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن باعة الخبز على الأرصفة والطرقات، مستغربا كيف يفرض غرامة مالية باهظة على خباز بسبب غبار مادة الفرينة على الأدراج التي يوضع فيها الخبز. 40 بالمائة من المخابز أغلقت أبوابها بسبب ارتفاع سعر الفرينة إلى ذلك أكد ذات المتحدث أن حوالي 40 في المائة من المخابز أغلقت أبوابها بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية وكذا أسعار الفرينة وإجراءات قانون التجارة الجديد ساري المفعول، لذا تقدمنا باقتراح عدة حلول من شأنها معالجة مشاكل الخبازين، وهي تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى تقييم أو إجراء الخبرة الميدانية لعملية صناعة الخبز باحتساب كافة التكاليف للخروج بسعر الخبزة الحقيقي، أما الاقتراح الثاني فهو الزيادة بدينار واحد للخبزة من أجل تغطية التكاليف مع المحافظة على استقرار أسعار كافة المواد الأولية، وفي حالة حدوث ارتفاع جديد سنقوم برفع سعر الخبز مجددا، لذا فإن هذه الاقتراحات المقدمة نسعى لتحقيق واحد منها على الأقل لتفادي وقوع أزمة خبز مستقبلا. حيث اجتمعت الأمانة التنفيذية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، لدراسة مواد القانون بشكل مدقق الذي رفضه متحدثنا جملة وتفصيلا، واقترحنا تعديلات على بعض النصوص وإبداء الرأي بشأنها لاسيما المادة 10 ,6,7 ,5 ,4 ,3 ,2 لأنها تضغط بشكل كبير على جميع التجار لاسيما الخبازين، وقد تم إرسالها إلى الوزارة المعنية قصد إعادة تمرير مشروع القانون إلى البرلمان بغرفتيه لإعادة صياغته من جديد في انتظار ردود إيجابية، من شأنها إعادة تنظيم المهنة، أين يقوم أعوان المراقبة لمديريات التجارة بزيارات تفتيش أسبوعية ويقومون بتحرير غرامات مالية تقدر ب 30 ألف دينار في حال وجود غبار داخل المخبزة، وأي إخلال بشروط النظافة أو عدم تعليق أسعار الخبز في واجهات المحلات التجارية، وقال نفس المتحدث "أكون صريحا فإن الحرارة المنبعثة من الفرن والخبز ناهيك عن الحرارة الموسمية تدفع بالعامل الداخلي إلى ارتداء ألبسة قصيرة فقط"، وبخصوص النظافة على العتاد والأدراج التي يوضع فيها الخبز فإن الأعوان يقومون بزياراتهم في أوقات العمل التي يكثر فيها الغبار المتطاير من إفراغ الفرينة في محيط المخبزة، وهذا غير معقول وعليهم أن يحاسبو بعد الفراغ من العمل وإجراء عملية تنظيف للعتاد والجانب الداخلي، ونحن نفهم من هذا أنهم يغضون الطرف عن باعة الخبز على الأرصفة والطرقات ويدفعوننا للغلق التعسفي والاضطراري لعدم قدرتنا على تسديد الغرامات. واقع صناعة الخبز في الجزائر في سنة 2000 وصل عدد الخبازين إلى 17 آلف خباز، لينخفض عددهم إلى 14500 خباز أي بزوال نحو 2500 خباز جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية أو إعادة بيع العتاد المستفاد منه في إطار وكالة تشغيل الشباب أو لأسباب أخرى تتعلق بقلة النشاط نظرا للموقع غير الملائم أو عدم القدرة على المنافسة، وأشير في هذا الصدد إلى أن عدد الخبازين في تناقص مستمر من سنة لأخرى، وفي انتظار ضبط الحصيلة النهائية لسنة 2010 يمكن أن نشخص الأوضاع الحقيقية والأسباب الكامنة وراء ذلك. الخبز الجزائري في المرتبة الرابعة عالميا بعد الفلبين، أمريكا و فرنسا إن تدعيم المواد الأولية المكونة له على غرار الفرينة والخميرة إلى جانب فاتورة الكهرباء والغاز في السنوات القادمة أفضل من الزيادة في سعر الخبز دون الدخول في الإضراب حسب نفس المتحدث، مثلما حدث لشعبة حليب الأكياس التي تتولى الدولة دعمه للمحافظة على سعره في حدود 25 دينارا للتر الواحد، فعلى مدار أكثر من عشر سنوات أي منذ 1999 ظلت فيها مادة الخبز مدعمة من قبل الحكومة، وتحدث رئيس النقابة عن غلق مئات المخبزات عبر التراب الوطني بسبب تكبدهم لخسائر كبيرة. وأضاف أن نوعية الخبز الجزائري من أحسن النوعيات على المستوى العالمي بدليل أن الاتحادية الوطنية للخبازين نالت المرتبة الرابعة دوليا في المسابقة العالمية للخبز، وذلك بعد الفيليبين وأمريكا وفرنسا من بين 34 دولة شاركت في تصفيات باريس شهر أكتوبر 2009، وهذا رغم افتقادنا لمدارس تكوين إلا أننا أظهرنا إمكانيات ومؤهلات الخباز الجزائري التي يمتلكها، ولهذا فإن المواطن يتساءل لماذا لا يجد هذا الخبز في مخابزنا ويخبرك بأن الخبز المصنع لإجراء المسابقة لا يمكن أبدا أن نبيعه بسعر 7.5 دينار. وبحسب التقييم الذي أجرته الاتحادية فإن الخبز العادي تصل تكلفته إلى 87ر9 دينار أما المحسن فيصل إلى قرابة 15 دينارا مقارنة بنوعية الخبز التي أعددناها في مسابقة فرنسا. اتفاقية مع "سونلغاز" لتعويض الخبازين عن خسائر انقطاع الكهرباء عقد التجار في شهر أوت 2009 جلسة عمل مع مديرية العمل بسونلغاز وأسفر اللقاء عن تفاهم مبدئي بتعويض الخسائر الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على مستوى المخابز بولايات الوسط، حيث تكفلت شركة ''أليانس للتأمينات'' بتقييم مختلف الأضرار المتعلقة بالعتاد والعجائن لرصد التعويض اللازم، واستفاد من الإجراء عدد من الخبازين بعد تسجيل خسائر في العجائن والآلات جراء انقطاع التيار الكهربائي بالجزائر العاصمة وتيبازة وبومرداس وذلك بعد دخول القرار حيز التطبيق مؤخرا، غير أنه استثنى ولايات أخرى في الشرق والغرب والجنوب، حيث لم يتلقى الخبازون أي ردود إيجابية بشأن التعويض بعدما احتجت المديريات الجهوية لسونلغاز لعدم وجود أي تعليمة أو قرار رسمي في هذا الشأن، كما يطرح عدم تعميم الاتفاق ساري المفعول في الآونة الأخيرة على باقي الولايات الأخرى ومدى جدية سونلغاز في تعويض الخبازين عن الأضرار التي تكبدوها جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء بنسبة 100 بالمائة، والتهرب من مسؤوليتها اتجاه زبائنها فيما يخص استمرارية الخدمة وضمان التموين الدائم بالطاقة. حيث يكلف الانقطاع لأكثر من ساعة زمنية خلال فترة النشاط على الأقل 7500 دينار، ويتزايد هذا حسب حالات الانقطاع في اليوم الواحد والأسبوع والشهر، لأن معدل العجن في اليوم الواحد يتراوح ما بين 4 إلى 20 قنطارا لطهي الخبز وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة بفعل النمو السكني وتغير النمط الغذائي. بعد الاتفاق الأولي بشأن التعويض عن الانقطاعات دخلنا في مرحلة ثانية مع "سونلغاز" تقضي بتزويد كافة الخبازين بمولد كهربائي بشكل رسمي، مع تسديد قيمته بالتقسيط عن طريق إدراجه في فاتورة الكهرباء والتقليل في نفس الوقت من مصاريف وتكاليف التعويضات، غير أن مصالح سونلغاز تراجعت عن الفكرة التي لم يعد لها أثر بحجة إعداد الطلبية وتحديد قائمة المستفيدين من العملية. الجزائريون يلتهمون 20 مليون خبزة يوميا يحول جزء منها للبيع على الرصيف كشفت نقابة الخبازين أن 12 ألف خباز في الوطن ينتج أكثر من 20 مليون خبزة يوميا، ما يعني أن الجزائريين يلتهمون في السنة سبعة ملايير و200 مليون خبزة، وهي الأرقام التي تدعمها هيئات عالمية، باعتبار أن الجزائر هي ثاني بلد عالمي مستورد لمادة القمح، وأول بلد عالمي يدخل الخبز في مختلف وجباته الغذائية، وهو العامل الذي تتعامل معه الحكومة بالحفاظ على مادة الخبز التي تدخل في نطاق المواد الأساسية، إلى جانب كل من الحليب والسكر بسياسة الدعم، غير أن طبيعة صنع الخبز في الجزائر وتوزيعه اتخذت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيعه في الأرصفة بأسعار تصل إلى 12 دينارا، وأغلب مروجي هذا الخبز يعملون بصفة غير قانونية وبعيدا عن أعين الرقابة، حيث يعمد هؤلاء إلى إنقاص حجم العجين وتخفيضه إلى 180 غراما، ما يخالف الوزن الحقيقي المقدر ب 250 غراما، وتشير أرقام من الواقع إلى أن 90 بالمائة من الخبازين غير مرخص بهم لدى الضمان الاجتماعي، حيث أن أغلب عمال المخبرة هم غالبا ما يشكلون أسرة واحدة. 1200 خباز "مزيف" يتلاعب في أوزان العجين كشفت نقابة الخبازين على لسان رئيسها "محمد.ب" الغطاء عن مخالفات بالجملة يرتكبها الخبازون دون علم الرقابة، وعلى رأسها وجود 10 بالمائة من مجموع 12 ألف مخبزة عبر الوطن غير مصرح بها تعمل في ''ڤاراجات'' تحت الأرض وتتلاعب بأوزان العجين، حيث يعمد الخبازون إلى سرقة حوالي 70 غراما ليحول جزء من هذا الخبز إلى "طراباندو" الرصيف. وأضاف المتحدث أنه يوجد 12 ألف مخبزة تعمل قانونيا عبر الوطن وأن ما روج في الصحافة الوطنية بغلق 500 مخبزة عبر الوطن أمر غير ممكن، حيث حول هؤلاء معداتهم التي تساوي ثروة للعمل داخل ''ڤاراجات'' بعيدا عن الرقابة وهروبا من الضرائب، ويقدر مجمل هؤلاء بحوالي 10 بالمائة، أي بما يعادل 1200 مخبزة تعمل بوضع غير قانوني، ويعمد هؤلاء إلى الغش في أوزان الخبزة الواحدة، حيث من الضروري أن تزن عجينة خبزة واحدة 250 غراما، ويحول جزء كبير من هؤلاء منتوجهم إلى ''طراباندو الرصيف'' لإغراق الأرصفة بالخبز بأثمان تصل إلى 12 دينارا، ما يعتبر ابتزازا للمواطنين. أما فيما يخص ما روج مؤخرا برفع سعر الخبز إلى 20 دينارا قال إنه من المستحيل أن يصل سعر الخبزة الواحدة إلى هذا الرقم، مؤكدا أن الخبازين فعلا يتحملون خسائر في إنتاج وصنع الخبز، وقد قدموا البطاقة الفنية لوزارة التجارة والتي تضم مؤشرات صناعة الخبز وفق أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، حيث قدرت نقابة الخبازين سعر الخبزة الواحدة من النوعية الجيدة ب 14 دينارا ومن النوعية العادية ب 12 دينارا ومع تحمل الحكومة لدعمها لمثل هذه المادة الحساسة تصل إلى المواطن بسعر 10 دنانير للنوعية الجيدة وب 10.94 للنوعية العادية، وهي الأسعار التي وردت في البطاقة الفنية التي تسلمت وزارة التجارة مضمونها. وأكدت نقابة الخبازين أن بيع الخبز بالأسعار الحالية والتي تتراوح ما بين 7.50 و8.50 دينارا يتحمل الخباز جزءا يترواح ما بين 5 و6 دنانير خسائر، تعود في مجملها إلى ارتفاع أسعار المادة الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، وعلى رأسها مادة الفرينة التي تضاعف سعرها بخمس مرات منذ عام 1996 إلى يومنا الحالي، بالإضافة إلى رفع تكاليف الكهرباء والماء، حيث تعتمد صناعة الخبز بشكل كبير على هذين العاملين، مؤكدا أن جل أسعار المادة الأولية للخبز ارتفعت إلا ثمن مادة الخبز التي تبقى مدعمة من طرف الحكومة، لكن دون الأخذ بعامل الربح للخبازين، ما أدى إلى بروز ظاهرة ''طراباندو" الخبز على الرصيف. من جهة موازية أكد مصدر من وزارة التجارة أنه من المستحيل أن ترتفع أسعار مادة الخبز في شهر رمضان الكريم، ومن المستحيل حتى وإن وافقت الحكومة على رفع السعر أن يلامس سقف 20 دينارا.
