"محيط ذوي الاحتياجات الخاصة ساهم في زيادة نسبة إعاقتهم"

دعت إلى ضرورة التكفل البيداغوجي لهذه الفئة، عتيقة معمري:

كشفت رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عتيقة معمري ان المعاق في المجتمع الجزائري لا يزال يعيش في ظروف قاسية ومعاناة متواصلة ، رغم كل المبالغ المالية التي تصرف والمجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لتغير واقعهم.
وقالت معمري في تصريح ل”الفجر” أن أهم التحديات التي لا تزال تقف عائقا أمام تمكين المعاق من الاندماج في المجتمع هي مسألة إعادة تهيئة المحيط، على اعتبار أن المحيط الذي ينتمي إليه المعاق يصعّب عليه عملية الاندماج، الأمر الذي يساهم في عزلته ويضاعف معاناته أي من الإعاقة إلى العزلة.
وأكدت نفس المتحدثة أن هناك حق مشروع في الدستور الجزائري ومكرس بالاتفاقيات الدولية المدافعة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ولذلك لا يجب غض البصر عن هذا الحق ، غير أنه حسب السيدة معمري، ومن أهم الانشغالات التي يطرحها ذوو الاحتياجات الخاصة بصورة ملحة، هي مسألة إعادة التأهيل خاصة بالنسبة للأطفال الذين يسيرون نحو الإعاقة، لأنه من خلال هذه العملية يتعود الطفل على القيام بالعديد من الأعمال بالاعتماد على نفسه، مما يسهل عليه عملية الاندماج بالمجتمع.
فإذا كانت وزارة التربية قد فتحت أبوابها لاستقبال هذه الفئة، إلا أنها في المقابل لم تقم بما ينبغي عليها القيام، به ليتسنى لهذه الفئة أن تتمدرس كتكييف المسالك والمقاعد، والأقسام وفقا لمتطلبات هذه الشريحة، إلى جانب تحسيس المعلمين والمدريرين بما يحتاجه المعاق من مرافقة شخصية ليتسنى له التمدرس بطريقة طبيعية إلى جانب تذكير رئيسة الفدرالية إلى ضرورة فتح نقاش واسع فيما يخص المنحة الخاصة بالمعاق كأولوية باعتبار ان هذه الاخيرة وسعت من انشغالات المعاقين وتقليص الضغط على عائلاتهم باعتبار انهم يتحملون ضغوطات اضافية لا مجال لها من الحل خاصة مع الغلاء الشديد الذي تشهده البلاد، إلى جانب غياب اطار بيداغوجي يسير وفقه المعاق لكي يستطيع التأقلم مع محيطه خاصة فئة الاطفال وهو الامر الذي جعلهم يعيشون في عزلة لتفادي أي احتكاك مع الاخرين،و هذا في حد ذاته يعتبر اعاقة معنوية يتكبدها المعاقين.
ومع شروع وزارة التضامن الوطني في اطلاق تحقيق وطني حول الاعاقة طالبت معمري إلى ضرورة الكشف الدقيق لعدد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وبطريقة تحدد نوعية الاعاقة لضمان السير الحسن للتكفل بهذه الفئة كما أن هذا التحقيق من شأنه أن يضع إستراتيجية شاملة لتسهيل المشاركة الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من الإسهام بفعالية في المجتمع دون الحاجة لمساعدة الغير.