بركات يعطي إشارة الانطلاق بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة‏

تحقيق وطني حول المعاق

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات، بمقر النادي الوطني للجيش، أمس، عن الانطلاق الرسمي لأول تحقيق وطني شامل حول المعاق بالجزائر، على أن يدوم التحقيق سنتين ونصفا بغية الوصول الى معرفة العدد الحقيقي للمعاقين بالجزائر، وتكفل أفضل بهم، بعدما قدر التعداد حسب التحقيق الذي تم في 2008 ب2.5 بالمئة.
وقال سعيد بركات في كلمة له بنادي الجيش الوطني الشعبي إن الجزائر بحاجة إلى معرفة التعداد الحقيقي للمعاقين، وأسباب الإعاقة، وما هي النقائص الموجودة من أجل رسم استراتيجية شاملة تسهم في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاندماج في الأسرة أولا، ثم المحيط ثم المدرسة والمجتمع.
وذكر في سياق متصل بالمجهودات التي تبذلها وزارة التامين من أجل تكفل أفضل بالمعاقين حيث قال ''يمكننا هذا التحقيق من تدارك النقائص المتعلقة بالمراكز، فإلى جانب 182مركزا الموجودة عبر التراب الوطني، نعمل على إنجاز مراكز أخرى تتجاوب واحتياجات مختلف الإعاقات، ناهيك عن تكوين إطارات متخصصة تتولى متابعة ومرافقة هذه الفئة.
ولأن التحقيق الوطني يشمل بعض الوزارات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة، قال الهادي خالدي وزير التكوين المهني خلال مداخلته بأن الجزائر فيما يخص تكوين هذه الفئة أعدت خمس مؤسسات جهوية تتولى الإشراف على تكوين هذه الفئات موزعة على كل من الأغواط، غليزان، سكيكدة، بومرداس والعاصمة ناهيك عن فتح المجال لهذه الشريحة لولوج تخصصات تكوينية جديدة من أجل تكفل أفضل. وللتوسيع من دائرة تشغيل هذه الشريحة من المجتمع.
وتعزز الإعلان عن انطلاق التحقيق الوطني الأول حول المعاق، بحضور وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى للتأكيد على أهمية ادماج المعاق في المجتمع من خلال الأخذ بعين الاعتبار مسألة المسلكية بالمنشآت العمرانية، حيث قال ''بأن الدولة الجزائرية أولت عناية خاصة بالمعاق من الناحية العمرانية إذ كرست حقه في النصوص القانونية، وأضاف أنه فيما يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري فإن المعاق يستفيد من امتياز يبدأ من 30 نقطة تضمنه المرسوم التنفيذي الصادر في .2008 غير أنه لا يمكن تلبية احتياجات كل طالبي السكن دفعة واحدة لذا لابد من احترام البرمجة. وأشار في سياق متصل إلى أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لديها امتياز الحصول على سكن ضمن برنامج التنمية لسنة 2010 الذي رصدت له ميزانية قدرت ب60 مليار دولار.
ويلزم القرار الوزاري المشترك الخاص عند بناء أي منشأة عمرانية جديدة أخذ المسلكية بعين الاعتبار، حيث قال نور الدين موسى إن وزارة السكن والعمران كانت السباقة إلى الالتزام بمبدأ المسلكية منذ نوفمبر 2008 من خلال إدراجها في دفاتر الأعباء بكل العمران بينما يجري تدارك النقص المسجل في بعض المنشآت الأخرى.
ولأن وزارة السكن عاجزة عن معرفة التعداد الحقيقي للمعاقين بالجزائر، ناشد الوزير دعم الحركات الجمعوية من خلال هذا المشروع بغية الوصول الى تكفل أفضل بالمعاق. وقال إن عظمة المجتمعات تقاس بمدى قدرتها على إدماج معاقيها بالحياة الاجتماعية.
وأخذت وزارة التضامن الوطني والأسرة في تحقيقها بعين الاعتبار إشراك الحركات الجمعوية والفدراليات الوطنية المدافعة عن حقوق المعاق، بغية متابعة ومراقبة التحقيق وهو ما استحسنه ممثلو الحركات الجمعوية، حيث قالت السيدة عتيقة معمري رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مداخلتها ''إن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لا تريد تحقيق إلا مطلب واحد وهو إشراكها في الحياة الاجتماعية وأن هذا لن يتحقق الا بتسهيل الحياة لها ليتسنى لها المشاركة بفاعلية في بناء المجتمع، وأن أكبر عقبة لهذه الفئة هي الوصول إلى المنشآت المبنية دون الحاجة إلى مرافق.
وأضافت قائلة ''بما أن التحقيق أشركنا كفاعلين ومراقبين فإنه على عاتقنا تقديم تقرير بعد الانتهاء منه.
ومن جهته، وصف رئيس الفدرالية الوطنية لرياضة المعاقين السيد عسري اليوم العالمي للمعاق لهذه السنة بالعيد الحقيقي كونه حظي على خلاف السنوات الماضية باهتمام أكبر، من خلال الإعلان عن اطلاق هذا المشروع، الذي يعد بتكفل أفضل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مذكرا بالنجاحات المشرفة للمعاقين بمختلف الرياضات.
للإشارة تم تكريم عدد من الشخصيات والوجوه الرائدة في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة بتوزيع بعض الجوائز الرمزية عرفانا وتقديرا للمجهودات المبذولة في سبيل ادماج هذه الفئة.