عتيقة معمري رئيسة الفدرالية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة ل ''المساء''‏

إعادة التأهيل والتمدرس أهم انشغالاتنا

قالت السيدة عتيقة معمري رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ل''للمساء''، على هامش الندوة الصحفية المنعقدة مؤخرا بمقر وزارة التضامن في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، إن المعاق في المجتمع الجزائري لا يزال يعاني ويعيش في ظروف قاسية وشاقة، رغم كل المبالغ المالية التي تصرف والمجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لتغير واقعهم.
واعتبرت المتحدثة أن أهم التحديات التي لا تزال تقف عائقا أمام تمكين المعاق من الاندماج في المجتمع هي مسألة المسلكية وإعادة تهيئة المحيط، على اعتبار أن المحيط الذي ينتمي إليه المعاق يصعّب عليه عملية الاندماج، الأمر الذي يساهم في عزلته ويضاعف معاناته أي من الإعاقة إلى العزلة، فمثلا عندما لا يتمكن شاب في مقتبل العمر من الخروج إلى الشارع للقاء أصدقائه في غياب من يرافقه، لكم أن تتصوروا كيف تصبح حياته!!
غير أنه حسب السيدة معمري، ومن أهم الانشغالات التي يطرحها ذوو الاحتياجات الخاصة بصورة ملحة، هي مسألة إعادة التأهيل خاصة بالنسبة للأطفال الذين يسيرون نحو الإعاقة، لأنه من خلال هذه العملية يتعود الطفل على القيام بالعديد من الأعمال بالاعتماد على نفسه، مما يسهل عليه عملية الاندماج بالمجتمع. وتستطرد المتحدثة قائلة ''إن هذا الحق الشرعي المكرس بالدستور وبالاتفاقيات الدولية المدافعة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، نجد أنه في بلادنا تحول إلى الشغل الشاغل لكل العائلات التي
لها فرد معوق، فإذا كانت وزارة التربية قد فتحت أبوابها لاستقبال هذه الفئة، إلا أنها في المقابل لم تقم بما ينبغي عليها القيام، به ليتسنى لهذه الفئة أن تتمدرس كتكييف المسالك والمقاعد، والأقسام وفقا لمتطلبات هذه الشريحة، إلى جانب تحسيس المعلمين والمدريرين بما يحتاجه المعاق من مرافقة شخصية ليتسنى له التمدرس.
من جهة أخرى، تحدثت أيضا عن الضغط الكبير الذي تعانيه العائلات من جراء تحمل عبء الشخص المعاق بالعائلة، حيث قالت: ''لا تزال عملية التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية أفراد الأسرة، في ظل غياب مرافقين أو مساعدين يتولون مهمة متابعتهم خاصة لقضاء احتياجاتهم، الأمر الذي أسهم في تعزيز عزلتهم.
ولأن الجزائر مقبلة على إطلاق تحقيق وطني هو الأول من نوعه حول وضعية المعاق في الجزائر وكل ما يخص هذه الفئة، بمبادرة من وزارة التضامن الوطني والأسرة، استحسنت المتحدثة هذا المشروع وقالت: ''لو أن هذا التحقيق يتم على أكمل وجه، فإن من شانه أن يضع حدا نهائيا للجانب الإحصائي، بحيث يتم الكشف وبصفة لا تقبل مجالا للشك حول العدد الحقيقي للمعاقين بالجزائر، وتحديد نوعية الإعاقة وأسبابها، إلى جانب التحقيق المزمع إجراؤه حول المراكز التي تتولى مهمة متابعة المعاق وكشف ما إذا كانت هذه الأخيرة تلبي احتياجاته ومتطلباته أو لا، كما أن هذا التحقيق من شأنه أن يضع إستراتيجية شاملة لتسهيل المشاركة الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من الإسهام بفعالية في المجتمع دون الحاجة لمساعدة الغير-.