أكدت مصالح الغرفة الفلاحية لولاية أم البواقي، ل”الفجر”، أن عملية استلام الأسمدة الكيميائية تحتاج إلى إجراءات خاصة، أهما الحصول على ترخيص من طرف المصالح الفلاحية وفقا للقوانين المعمول بها، وذلك ردا على انشغالات بعض الفلاحين الذين يشتكون تأخر استلامهم للأسمدة. أوضح الأمين العام للغرفة الفلاحية بولاية أم البواقي، عقون الشريف، ل”الفجر”، أنه ”بالنسبة للفلاحين الذين يحوزون على الوثائق اللازمة فليس هناك أي إشكال في تسليمهم الكمية المطلوبة من الأسمدة الكيميائية، ووفقا للمساحة الخاصة بكل فلاح، يتم منحه استمارة تتضمن جميع المعلومات المطلوبة، أما المشكلة فتتعلق بالفلاحين الذين لا يملكون هذه الوثائق، حيث يمكن استغلال هذه المواد الكيميائية الخطيرة في مجالات أخرى ليس لها أي علاقة بالمجال الفلاحي”. وتابع بأنه بالنسبة للفلاحين الذين لا يملكون الوثائق الخاصة، كفلاحي أراضي العرش أو أولئك الذين توارثوا أراضي فلاحية هي ملك للدولة وليس لهم أي وثائق تثبت ذلك، فقد سهلنا عليهم الأمور وقمنا بتوفير وثيقة خاصة يتم سحبها من مديرية المصالح الفلاحية مرفقة باستمارة يتم ملؤها بمعلومات خاصة عن كل فلاح معني بالأمر، وهو اجتهاد من طرفنا بالتنسيق مع المصالح الفلاحية من أجل إعطاء كل فلاح لا يمتلك وثائق الاستغلال حقه في الحصول على نصيبه من الأسمدة الآزوتية”. وأشار المتحدث إلى أن الأسمدة الآزوتية لها طابع خاص وتستوجب ترخيص من طرف المصالح الفلاحية، لا سيما بعد دخول الأسمدة الكيميائية مجال التهريب من أوسع الأبواب واستعمالها من طرف المجرمين والإرهابيين في صناعة المتفجرات والقيام بأعمال تخريبية”. ... الأسمدة الكيميائية مفقودة لدى الدولة وموجودة في السوق الموازية بأسعار خيالية وقد عبّر ل”الفجر” بعض الفلاحين عن تذمرهم الكبير، جرّاء ندرة الأسمدة الكيميائية وخاصة أسمدة النمو المعروف ب”ليري” في مخازن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، في الوقت الذي يعتبرون المناخ السائد هذه الأيام مثالياً ومناسباً جداً حسبهم لاستعماله، وأشاروا إلى أن سعره يصل 3500 دينار، فيما يسوق في السوق الموازية بما بين 4500 دينار و5000 دينار، ورغم أنه متوفر بكميات معتبرة في السوق السوداء، إلا أن أسعاره خيالية. وبحسب بعض الفلاحين الذين التقينا بهم فإن توفير أسمدة الربيع أكثر من ضروري لتمكين الفلاحين من رفع الإنتاج. من جهته، نفى مصدر محلي مسؤول بمديرية الفلاحة بولاية أم البواقي، في تصريح ل”الفجر” جميع المعلومات التي تتحدث عن نقص تموين الفلاحين بمادة الأسمدة الخاصة بفصل الربيع التي يمتد وقت استعمالها حسبه، إلى نهاية شهر مارس المقبل، وهو وقت كاف لتغطية جميع الطلبات. وأضاف أن الأسمدة الخاصة بفصل الربيع يتم جلبها من منطقة الغرب وتخضع للرقابة الأمنية المشددة، مطمئناً جميع الفلاحين دون استثناء أو إقصاء، من تلبية جميع حاجياتهم من الأسمدة الربيعية. وفي ذات السياق، مصادر أمنية محلية موثوقة كشفت ل”الفجر” عن حجز كميات معتبرة من الأسمدة الكيميائية بولاية أم البواقي سنة 2013، بلغت حوالي 1000 قنطار، كانت بصدد التهريب نحو الحدود التونسية، ولا يُستبعد استغلالها في صناعة المتفجرات ووقوعها بأيدي الجماعات الإرهابية سواء في تونس أو الجزائر أو حتى ليبيا، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني لقصر الصبيحي، بولاية أم البواقي، خلال الأيام القليلة الماضية، من تفكيك شبكة تقوم بالمتاجرة بأسمدة كيميائية يرجح استغلالها في صناعة المتفجرات، حيث كشفت التحقيقات عن تورط الشبكة في المتاجرة بالأسمدة الكيميائية على غرار ال”أم بي كا 15-15” وال”يو آر 46”، التي تدخل في صناعة وتركيب المتفجرات، حيث قامت بحجز 700 قنطار من الأسمدة الكيميائية التي يطلق عليها اختصاراً ”المونترات”، التحقيقات الأمنية خلصت كذلك إلى اكتشاف إقدام عناصر الشبكة على تزوير وثائق تحمل أختاماً رسمية على غرار بطاقة الفلاح. كما تمكنت مصالح الدرك الوطني بأم البواقي شهر ماي من السنة الماضية، من حجز كميات معتبرة من الأسمدة الكيماوية، قدرت ب160 قنطار، وهي المواد الكيماوية التي عادة ما تستعمل في صناعة المتفجرات. وقد تمكنت ذات المصالح من حجز 140 قنطار، كانت مخبأة بإحكام داخل مستودع أحد الفلاحين بمنطقة قصر الصبيحي، في حين تم حجز 20 قنطاراً أخرى على دفعتين، الأولى على مستوى سيارة قادمة من منطقة تاملوكة، حيث تم توقيفها بمنطقة قصر الصبيحي، فيما تم حجز دفعة ثانية كانت مخبأة تحت كميات معتبرة من مادة النخالة داخل شاحنة من نوع ”سوناكوم” كانت متوجهة نحو ولاية باتنة، وقد تم حجز هذه المواد وتوقيف أصحابها من أجل التحقيق معهم، كما تم حجز خلال شهر جوان الماضي بحسب مصادر أمنية محلية 310 قنطار من الأسمدة الكيميائية بولاية أم البواقي. مع العلم إن الفلاح لا يقتني هذه الأسمدة إلا بوجود تراخيص من طرف مندوب الفلاحة بكل بلدية تفيد بأحقية استعمال الفلاح للأسمدة من عدمها. ومن المفروض أن تسلم من طرف تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، إلا أن السماسرة يقومون بتزوير وصولات وبطاقات الفلاحين ويقومون باقتنائها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وبأثمان باهظة، وهو الأمر الذي يمنعه القانون، كما أنه من المفروض أن ترافق مصالح الدرك الوطني الفلاح منذ استلامه للأسمدة إلى غاية استعمالها لمنع المضاربة وتوجيهها لصناعة المتفجرات.
