قدمت، نهاية الأسبوع الفارط، مصالح الامن أمام وكيل الجمهورية بقسنطينة، طالبة جامعية في العشرينيات من عمرها عن قضية الضرب والجرح العمدي إضافة إلى جنحة السرقة، راح ضحيتها شابان في العقد الثاني من العمر. حيثيات القضية حسب ذات المصالح إلى أن المتهمة المسماة (ك.م) البالغة من العمر 22 سنة، كانت على علاقة غرامية بالضحية الأول، حيث كانا يتواعدان كل نهاية أسبوع في شقة الضحية الثاني الكائن بحي بكيرة، بعد أن أوهمت إدارة الجامعة أنها ستنتقل إلى بيتها العائلي، حيث قام الأخيران بمحاولة الاعتداء عليها بالفعل المخل بالحياء، حسب تصريح ذات المتهمة، بعد احتسائهم للمشروبات الكحولية، حيث نشبت بين الضحيتين مناوشات كلامية انتهت باعتداء كل منها على الآخر. وعلى إثره قامت المتهمة بالاعتداء هي الأخرى رفقة عشيقها على صديقه بواسطة زجاجات الخمر وخنجر كانت تحتفظ به المتهمة في حقيبتها، مسببة له عجزا عن العمل قدره الطبيب الشرعي ب 12 يوما، ثم فرت هاربة، أين تم توقيفها من قبل جيران العمارة الذين اتصلوا بعناصر الأمن، وعثر بحوزتها على مبلغ قدر ب 2000 دج وساعة يد رجالية ثمينة، وكذا هاتفين نقالين يعودان للضحيتين. المتهمة بعد التحقيق معها أنكرت ما نسب إليها من تهم، مبررة ذلك أن الشجار الذي نشب بين عشيقها وصديقه سببه محاولة اعتداء هذا الأخير عليها وأن ما ضبط بحوزتها تم دسه في حقيبتها من أجل توريطها بالقضية. ممثل الحق العام قام بالالتماس في حق المتهمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 50 ألف سنتيم كغرامة مالية، وأجل النطق بالحكم النهائي إلى جلسة لاحقة.
