الطرد لمن يتأخر عن الحراسة في "الباك" و"البيام"

130 ألف عامل مهني مجبرون على العمل طيلة أيام الامتحانات بدون أي تعويض مادي

لقاء مكتب وطني ل"إنباف" للنظر في انشغالات الأساتذة في ظل الغليان
قررت بعض مديريات التربية اعتماد تدابير تعسفية في حق 130 ألف عامل مهني الذين يتخلفون عن العمل أيام امتحانات ”البكالوريا” و”البيام”، والذين سيتم تسخيرهم بدون مقابل، على غرار ما هو معتمد مع الأساتذة الحراس، وهذا في تعليمات وجهتها إلى مدير الثانويات والمتوسطات لاتخاذ إجراءات الطرد والتخلي عن المنصب للرافضين الالتزام بالقرار، والذي قد يؤزم الوضع في القطاع في ظل الغليان الذي يعرفه قطاع التربية والذي جعل ”إنباف” عقد لقاء للنظر.
في التعليمة الصادرة عن مديرية التربية لولاية أدرار وبالضبط من مصلحة الموظفين والتفتيش والموجهة إلى مديري الثانويات والمتوسطات بشأن موضوع تسخير العمال في مراكز الامتحانات المدرسية، فإنه جاء فيها ”في إطار تدعيم المؤسسات التربوية المعنية كمراكز امتحان بالعمال لإجراء الامتحانات المدرسية الرسمية في أحسن الظروف، يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ التدابير القانونية التالية: ضرورة تبليغ مقرر التسخير للعامل المعني شخصيا مع التوقيع على وصل الاستلام، وإشعار الجهات الوصية باستلام العامل المعني قرار التسخير أو رفض استلامه لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار”.
وشددت التعليمة التي تسلمت ”الفجر” نسخة منها، على ”عدم استقبال العامل المسخر في مؤسسته الأصلية خلال فترة التسخير، مع إشعار الجهات الوصية في حالة عدم الالتحاق العامل بالمؤسسة المسخر بها لاتخاذ ضده إجراءات التخلي عن المنصب” تضيف التعليمة، التي شددت مرة أخرى على أهمية القرار الصادر عن مديرية التربية ودعت إلى تطبيق هذه التدابير.
هذا واستنكر عمال الأسلاك المشتركة هذه التعليمة، واعتبروها تعسفية في حقهم خاصة بعد استعمال الترهيب والتهديد بالطرد من المنصب، وهذا فيما تم تحميل وزارة التربية مسؤولية الإجحاف في حق هذه الفئة وهذا من قبل النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وعلى لسان رئيسها بحاري على في تصريح ل”الفجر” والذي حذر من الاستغلال التعسفي لهذه الفئة الظروف الصعبة والتي أصلا تتلقى أجور جد هزيلة لا تتجاوز 18 ألف دينار، في حين أن هذه القيمة وحسب مصادر ”الفجر” يتلقاها الأساتذة الحراس والمشاركون في التصحيح في الامتحانات في أيام قلائل. وانتقد بحاري عدم التعويض المادي لهذه الفئة فيما يخص تسخيرها في الامتحانات الرسمية الخاصة بشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، رغم وعود وزارة التربية، مؤكدا أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، تلح على وزارة التربية الوطنية بالعمل الجدي على إخراج مطلب التعويض المادي، فيما يخص التسخير الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للامتحانات الوطنية إلى الفعل بعيدا عن التماطل والتسويف، الذي دام سنوات وسنوات، وأن تعمل على أن يتم البدء في صرف هذه التعويضات للمعنيين بالأمر بأثر رجعي منذ سنة 2013.
يأتي هذا في الوقت الذي حذّر فيه نقابيون في اتحاد ”إنباف” من الغليان الذي يعرفه قطاع التربية. وأمام هذا فإنه سيجتمع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يومي 01 و02 ماي 2014، حيث سيناقش أعضاء المكتب كل المستجدات وإتمام ما تبقى من أشغال اجتماع ورڤلة.
وقال ذات المصدر إنه يأتي هذا الاجتماع في وقت تعيش فيه الأسرة التربوية غليانا بسبب عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها والتزاماتها وفق الجدول الزمني المتفق عليه في جلسات الحوار، التي تمت في شهر فيفري بإشراف الوزير المكلف بالخدمة العمومية، بالإضافة إلى التزام وزارة التربية الصمت حيث اكتفت مصالحها بإرسال تعليمة واحدة خاصة بإحصاء المعنيين بالإدماج في الطورين الابتدائي والمتوسط، في حين صرح ممثل الوزارة هدواس محمد رئيس الديوان بالنيابة، أن عملية الادماج ستنطلق فعليا نهاية شهر مارس، إلا أنه لحد الآن لم تقدم وزارة التربية توضيحات حول سبب تأخر تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وحسب مصادر من المكتب الوطني فإن كل الخيرات مفتوحة واحتمال عودة الاحتجاجات من جديد ورادة جدا، حيث سيدرس المكتب الوطني سبلها خاصة ونحن في نهاية الموسوم الدراسي، حيث الدخول في إضراب مستبعد جدا، مع العلم أن وسائل الضغط كثيرة وقد تكون في شكل وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في البداية، وقد تتطور إلى مقاطعة امتحانات نهاية السنة، وقد يستدعى المجلس الوطني للبت فيها في دورة طارئة نهاية الأسبوع الأول من شهر ماي، إن استمرت وزارة التربية في سياسة الصمت والهروب إلى الأمام.