أثارت قضية الشروع في تهيئة وترميم ممرات وجسور العاصمة الكثير من الجدل في أوساط السكان، خاصة المتضررين منهم الذين نددوا بالتمييز المنتهج من طرف مديرية الأشغال العمومية في تهيئة البعض دون الآخر بالرغم من إحصائها 500 جسر معني بالترميم، بالنظر إلى الإهمال الذي طالها والدور الاستراتيجي الذي تلعبه في حركة المرور بطرقات العاصمة. غياب آليات حماية الناقلين يستدعي تحرك مديرية الأشغال العمومية سارعت ذات المصالح إلى برمجة عمليات تهيئة لإنقاذ بعض الجسور التي تعرف حالة من الاهتراء، خاصة بمنطقتي الخروبة وباب الزوار، غير أنها تناست الجسر الرابط بين حي بومعطي القصديري ووادي الحراش، الذي أخرج السكان عن صمتهم بفعل الانهيارات المتسلسلة التي تحدث فيه دون أن يسجلوا أي تدخل جدي من السلطات المعنية. استنجدت 200 عائلة تقطن بالحي القصديري 234 مسكن ببومعطي، ببلدية الحراش، بوالي العاصمة، عبد القادر زوخ، لانتشالها من خطر سقوط الجسر غير الآمن الذي يربط سكناتهم بالضفة الأخرى من وادي الحراش، والذي أضحى يهدد حياتهم وحياة أبنائهم الصغار، في وقت أعلنت مصلحة تسيير وترميم المنشآت الفنية بمديرية الأشغال العمومية بولاية العاصمة عن مشروع ترميم 15 جسرا بولاية الجزائر، من بينها جسر الحراش، الذي طالب المقيمون بمحاذاته بتأمين تنقلاتهم عبره ريثما يحين وقت ترحيلهم إلى السكنات التي ينتظرون الإفراج عنها. أكد قاطنو الحي أنهم نقلوا انشغالاتهم حول تهيئة الحي وتزويده ببعض الخدمات، على غرار أرضية الطرقات المهترئة التي تصعب تنقلاتهم بالحي وإلى خارجه، لاسيما خلال فصل الشتاء لانتشار الأوحال ومياه الأمطار، ناهيك عن كونه حي معزولا بسبب وقوعه على ضفاف وادي الحراش الذي يهدد حياتهم في كل مرة يرتفع فيها منسوب مياهه بسقوط الأمطار، مهددا بذلك حياتهم بخطر فيضانه، خاصة أنه غير مزود بآليات حماية السكان المجاورين له من خطر الفيضان لدى ارتفاع منسوبه. وكان سكان الحي قد راسلوا مصالح البلدية والدائرة الإدارية لمقاطعة الحراش، لطلب استبدال الجسر الذي يهدد حياة الكبير والصغير بالحي، والذي يربطهم بالمدينة وباقي الأحياء، بآخر أكثر أمانا، حسبما جاء في الرسالة التي تحوز ”الفجر” نسخة منها، ولكن لم يستجب لمطالبهم بسبب إدراج الحي في خانة الترحيل. وكان السكان قد وجهوا بتاريخ 27 أكتوبر 2013 الوزير الأول عبد المالك سلال ووالي العاصمة والبلدية وكذا الوالي المنتدب للحراش، رسالة تظلم واحتجاج على الأوضاع التي يعيشون فيها، مطالبين بإدراجهم في قوائم الإحصاء الجديدة التي أطلقتها الولاية في النصف الثاني من السنة الماضية لإدراجهم بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية خلال العملية الكبرى للترحيل المرتقبة الشهر الداخل.
