أحزاب الموالاة تتخبط وتراهن على حكومة سياسية بعد تعديل الدستور

أجمعت على "ظرفية" تركيبة الجهاز التنفيذي

جمال ولد عباس ل"الفجر": "أولوية الأولويات لاحقا هي تعديل الدستور"
استفاق أنصار الرئيس ”المتحزبين” على وقع أكبر ضربة سياسية تعرضوا لها حين اختار تركيبة حكومية ”إدارية” لقيادة مرحلة ”ملغمة” بحاجة إلى ”كاريزما” سياسية لتفكيكها.
تشير قيادات من الموالاة وخصوصا من ”بطانة السلطة”، المتمثلة في الأفالان إلى ”ظرفية” تشكيلة الجهاز التنفيذي تحضيرا لإعداد دستور على مقاس مختلف التوجهات.
فسر السيناتور والوزير الأسبق، جمال ولد عباس، في اتصال مع ”الفجر”، اختيار الرئيس حكومة تكنوقراطية كما يسميها البعض، إلى توفر عدد من المعطيات خلال المرحلة الراهنة. وفي تصور الوزير الصحة الأسبق ”مبدئيا فإن إعطاء الرئيس الثقة في تعيين الحكومة بشكلها الحالي طبقا للدستور وتحضيرا للدستور التوافقي”، كما يقول.
وحول إن كانت المرحلة التي تسبق تعديله ستكون مرحلة انتقالية، أوضح ولد عباس عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن ”الأسباب معروفة وعلى الحكومة المشاركة في التحضير لصياغة دستور جديد بينما الحكومة السياسية تأتي على ضوء الانتهاء من هذا الأخير، هذا فضلا عن استكمال برنامج رئيس الجمهورية” ما يعني أن تركيبة الجهاز التنفيذي ظرفية وصالحة إلى غاية إعداد أسمى وثيقة في الجمهورية وهي الدستور، حيث أشار إلى دور المعارضة في إعداده معتبرا أن ”أولوية الأولويات لاحقا هي تعديل الدستور”.
ويذهب عمار سعداني الأمين العام للأفالان في نفس الاتجاه ويقول إن الأولوية لجبهة التحرير الوطني هو تحقيق مشروعها المتمثل في مراجعة الدستور وإجراء إصلاحات سياسية، متظاهرا بعدم الاهتمام بالمناصب الحكومية. موضحا أن الرئيس اختار حكومة من التكنوقراط بعد أن رفضت المعارضة عروض الانضمام للحكومة، وهو أمر جيد حيث لن تتحمل جبهة التحرير الوطني وحدها عبء التغييرات المستقبلية، خاصة ما يتعلق منها بمراجعة القانون الأساسي، وهنا لن يتمكن أحد من القول، إن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قاد الإصلاحات من جانب واحد ولن يوجه أحد اللوم للحزب، حسب قوله لموقع ”كل شيء عن الجزائر” الناطق بالفرنسية، وبين عمار سعداني وأن التغيير الحقيقي سيكون بعد مراجعة الدستور. وتقلل أحزاب المعارضة من أهمية طبيعة التشكيلة الحكومية إن كانت سياسية أم إدارية على اعتبار أنها مجرد أداة لتنفيذ برنامج الرئيس لسنوات أخرى، وغير ذلك فان جبهة المطالبين بإحداث تغييرات جذرية تتوسع، حيث يراهن عبد المجيد مناصرة رئيس حركة التغيير في تصريح ل”الفجر” على تحولات المرحلة المقبلة، ويرى في التغيير الحكومي الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية أنه سيقود إلى الاستفتاء على الدستور ثم الذهاب إلى انتخابات محلية تشريعية ثم رئاسية مسبقة في اعتقاده.
ويشير مناصرة إلى مطالبهم بانتخابات مسبقة حتى يكون للبرلمان دور حقيقي لا يقبل التفريط في صلاحياته.