بلخادم يتحدّث عن تغيير حكومي محتمل

فكرة حل البرلمان مستبعدة ولا أزمة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية

عبر وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، عن رفضه لفكرة تعديل الدستور مرورا بإقامة مجلس تأسيسي، مثلما تدعو إليه بعض الأحزاب وفي طليعتها الأفافاس، معتبرا أن الشرط الأساسي لإقامة مجلس تأسيسي مغيب، بسبب التوازن الموجود بين السلطات في البلاد
اعتبر، أمس، عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، خلال نزوله ضيفا على حصة “تحولات” التي تبثها القناة الوطنية الأولى، أن تعديل الدستور من بين الأولويات السياسية في الوقت الراهن، “لكن دون الرجوع إلى مجلس تأسيسي، لأن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في التغيير والتقدم”، والدليل أن دستور سنة 1963 تلته أربعة دساتير كاملة، آخرها دستور 2008، الذي “أكد عقبه الرئيس أنه تعديل جزئي وسيذهب إلى تعديل عميق في المستقل”، مشيرا إلى أنه “حان الأوان للذهاب إلى ذلك التعديل، لأن المواد الواردة في الدستور الحالي يجب أن تحين وتعدل حسب مقتضيات المرحلة الراهنة”، وأضاف أن الأفالان مهتم بدستور يحدد نمط الحكم والمهام الرقابية الممنوحة للسلطات القضائية والهيئات الشعبية، مع توسيع صلاحيات التمثيل الشعبي.
وحول الصيغة المناسبة للقيام بتعديل دستوري، قال المتحدث إن الرئيس باستطاعته القيام بتعديل الدستور بمبادرة منه، ثم عرض التعديل على البرلمان للتصويت، ما لم يكن ذلك مساسا بالتوازنات بين السلطات، مستشهدا بدسترة اللغة الأمازيغية إلى لغة وطنية في دستور 1996 وترقية الحقوق السياسية للمرأة في دستور سنة 2008، وأن يتم عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي.
الأفالان يضع تغيير قوانين الانتخابات، الأحزاب والإعلام في أولوياته
وأضاف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن النقاط الأخرى التي تأتي في قائمة الأولويات التي يعتبرها الأفالان ضرورية لإحداث تغيير نحو الأحسن للبلاد، تخص تعديل قانون الأحزاب والانتخابات، لأنه مفروض على الأحزاب والإعلام مواكبة التطورات الراهنة، موضحا أنه من حق التشكيلات السياسية إبداء آرائها حول طبيعة الحكم الذي تريده خلال إقرار تعديل للدستور، كالتي تريد نظام برلماني أو شبه رئاسي، والبعض الآخر يريد صلاحيات أوسع للبرلمان، مستبعدا مشاركة المعارضة في حالة الإقدام على تعديل حكومي بالنظر لمواقفها المعروفة.
عقد ندوة وطنية غير ممكن والتعديل الحكومي وارد
وأبدى عبد العزيز بلخادم، عدم رضاه لفكرة عقد ندوة وطنية لمناقشة أوضاع البلاد، قناعة منه أنها “مهمة غير دستورية وليست واردة في القانون الأعلى للبلاد”، وقال إنه “من حق الرئيس حامي الدستور رفض مثل هذه الندوات، طالما أن المؤسسات الحالية بإمكانها أن تقوم بالإشراف ومراقبة عمليات التغيير”، مشيرا إلى وجود بوادر إجراء تغيير حكومي، حين قال “إن التغيير الحكومي أمر محتمل”، مستبعدا مشاركة أطياف المعارضة في الخطوة الآن، بالنظر ل”طبيعية المعارضة الحالية، التي تكتفي بالتنديد دون المشاركة في الحكم”، مشيرا إلى أن هناك من شارك من المعارضة في الحكومة ثم انسحب مثلما هو الحال بالنسبة للأرسيدي.
وقال عبد العزيز بلخادم، إن التغيير الذي ينشده الشعب، هو التغيير الخاص ببعض الوجوه ومحاربة مظاهر الفساد وأساليب التسيير ومزيد من الصلاحيات للمنتخبين، موجها دعوة إلى قادة التغيير في الجزائر “للكشف عن نوعية التغيير الذي يدعون إليه حتى لا تكون هناك نتائج سلبية على الجزائر”.
ونفى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن تكون هناك أية علاقة بين الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر والأحداث في المنطقة العربية، معتبرا أن أغلبية مطالب المحتجين في البلاد ذات طابع اجتماعي واقتصادي كالسكن والبطالة، وهي بعيدة عن احتجاجات المنطقة العربية التي لها طابع سياسي، وأضاف أنها أساليب أصبحت عادية في الجزائر، والدليل على ذلك تسجيل 5 آلاف احتجاج خلال سنة 2010، أي قبل اندلاع شرارة الاحتجاجات بالدول العربية، وواصل أن “الشعب قد عانى كثيرا خلال سنوات الدم و الدمار، ولهذا لا يريد المغامرة بالأمن والاستقرار ولا يريد المواطن الانجرار وراء بعض الوجوه السياسية خوفا من الانزلاق والعنف”.
ورفض بلخادم الدعوة إلى حل البرلمان، باعتبار أنه إجراء يحدث عند أزمة سياسية بين السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد، و”هو أمر منعدم تماما الآن”، زيادة على ذلك، اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي ستنظم في ربيع 1212، أي بعد سنة من الآن، وقال إنها “فترة لا تكفي حتى لإعادة مراجعة القوائم الانتخابية والتأكد منها والتحضير لهذه الاستحقاقات و تعبئة الشعب للمشاركة”.
تخوف من تصاعد الإرهاب بالساحل وتساءل حول وجهة أسلحة المخازن الليبية
واستنكر المتحدث طريقة تعاطي الجامعة العربية مع الأزمة في ليبيا، من خلال إعطائها تفويضا لمجلس الأمن لإقامة حظر جوي على ليبيا، في وقت كان من المفروض أن تقوم بتنظيم حوار بين الحكومة والمعارضة، وثمن بالمقابل معارضة كل من الصين، روسيا، الهند، ألمانيا والبرازيل للهجوم العسكري على ليبيا.
وعبر بلخادم عن تخوف الجزائر من تصاعد العمليات الإرهابية بمنطقة الساحل، متسائلا عن مصير الكم الهائل من الأسلحة التي خرجت من المخازن الليبية، وخطورة وصولها إلى أيدي الإرهابيين بشكل، إن حصل، يجعل الأنشطة الإرهابية تنمو بشكل خطير بالمنطقة الشاسعة و البطن الرخو لإفريقيا الممتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.
وثمن الممثل الشخصي موقف الاتحاد الإفريقي، ووصفه ب” الأكثر حكمة” من الجامعة العربية، مبديا أسفه للدور الذي لعبته قطر في الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه “ كان من المحبذ أن تلعب نفس الدور في السودان”. وقال إن الجزائر لم تتدخل في الشأن الليبي وتتمسك بمواقفها الثابتة.