سكان وهران يطالبون بالإفراج عن ملفات عقود ملكية أراضيهم

لا تزال حبيسة أدراج المسؤولين منذ أزيد من 30 سنة

لا يزال الآلاف من المواطنين بأحياء متفرقة بوهران ينتظرون منذ أزيد من 30 سنة الإفراج عن عقود الملكية لسكناتهم ومحلاتهم التجارية، بعدما طرحوا ملفاتهم ولكن لحد اليوم لازالت العملية بمديرية أملاك الدولة تسير بخطى السلحفاة، رغم تنسيق الجهود مع البلديات، لتبقى الوضعية يلفها الكثير من الضبابية في ظل الإجراءات البيروقراطية التي لازالت تنخر الإدارات العمومية، ما جعل المواطنين من أصحاب تلك العقود يطلبون من السلطات المحلية وعلى رأسهم والي ولاية وهران بالتدخل لتسوية ملفاتهم وتحرير عقود الملكية التي لازالت حبيسة أدراج مكاتب المسؤولين، رغم تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بتبسيط الأمور والوثائق والإجراءات، وبالتالي يبقى المواطن من يدفع ثمن تلك السلوكيات السلبية.
من جهتهم يعاني سكان الجهة الشرقية من الولاية، خاصة ببلدية بئر الجير وغيرها من البلديات الأخرى، من تقاعس المسؤولين من مصالح البلدية والدائرة وكذا مديرية أملاك الدولة في تسوية ملفاتهم. وهو ما زاد في تذمر المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في ورطة بعد إنجاز سكناتهم، وهناك من يريد بيعها إلا أنه بحكم غياب عقد الملكية فلا أحد يريد التقرب من تلك الأوعية العقارية، فيما يريد البعض الآخر توسيع وبناء طوابق أخرى في سكنه، إلا أنه أمام انعدام عقد الملكية فإنهم لم يحصلوا على رخصة بناء وهو المطلب الذي طالما رفعه السكان بذات الجهة ويناشدون مسؤولي الولاية بالتدخل من أجل التكفل بانشغالات المواطنين بعدما أصبحوا غير آمنين على سكناتهم. من جهتهم أعرب العديد من سكان إيلوا 1 و2 و3 ببلدية بئر الجير والعديد من المواقع والتجمعات السكنية الأخرى، إضافة إلى تعاونيات سكنية ل”الفجر”، عن استيائهم من سياسة التماطل التي بات منتخبو البلدية والقائمين عليها ينتهجونها، وهذا منذ سنوات والمواطنين من سكان تلك المواقع في رحلة شاقة بين إدارة أملاك الدولة وكذا الدائرة والبلدية وهو ما زاد من غليان أصحاب تلك الطلبات، في الوقت الذي أراد فيه العشرات من المواطنين التقرب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، إلا أنهم استداموا بغلق قنوات الحوار، الأمر الذي زاد من معاناة السكان الذين يطالبون بالإفراج عن عقود الملكية لتلك السكنات التي تقدر النسبة الكبرى من إنجاز السكنات تنحصر في التسعينيات مع سنوات الجمر.