باباس يطالب بتفعيل دور المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية في الجزائر

قال أن الجزائر من بين 20 دولة التي حققت تطورا في التنمية البشرية

استعرض رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أهم الاقتراحات التي تقدم بها المجلس خلال المشاورات الأخيرة حول تعديل الدستور والمتعلقة أساسا بتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وكذلك قضية الشباب ودور المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية في الجزائر.
وقال أمس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، عبر أثير القناة الأولى للإذاعة الوطنية، ضمن برنامج ضيف الصباح، أن أهم الاقتراحات التي تقدم بها المجلس خلال المشاورات الأخيرة مع أحمد أويحيى حول تعديل الدستور تتعلق أساسا بتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وترجمة اهتمامات المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال القانون الأساسي، وكذلك قضية الشباب ودور المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية في الجزائر.
ومن جهة أخرى، أشار باباس خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الجزائر، كريستينا أمرال، إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بادر بمناقشة فرصة تجديد تصميم التنمية البشرية لدى تبادلها التجارب والخبرات مع دول أخرى، مضيفا إن تقرير الأمم المتحدة حول مسيرة التنمية في الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة يشيد بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة والتطور السريع الذي حققته في مجال التنمية البشرية، وأوضح باباس أن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة كريستينا أامارال أكدت أن الجزائر تعد من بين الدول ال 20 التي حققت تطورا سريعا في مجال التنمية البشرية، وأنها وفّقت خلال السنوات الأخيرة في ضمان التوزيع العادل للناتج المحلي، بهدف الوصول إلى مستويات وظروف معيشية أفضل للمواطنين.
مضيفا أن المشرفين على التقرير أكدوا بأن المستوى الذي بلغته الجزائر يجعل منها همزة وصل بين الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ولفت باباس إلى أن الجزائر جد ملتزمة بمسار التنمية البشرية وتولي أهمية كبرى للتنمية المستديمة، مؤكدا أن الجزائر تولي أهمية كبرى للتنمية المستديمة الرامية إلى استغلال عقلاني للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الاجيال المقبلة”.
وفي سياق حديثه أشار باباس إلى التصريح الأخير للوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص ارتفاع دخل الفرد الجزائري بعد 2015 إلى 07 آلاف دولار من خلال برنامج التنمية المسطر، موضحا بأنه أرضية انطلاقة للهدف والتحدي الذي رفعه الوزير الأول وأن الجزائر أصبحت في مصاف الدول التي بمقدورها تحقيق ذلك، وأضاف: ”إننا بحاجة إلى بذل مجهود جبار في التنمية الاقتصادية وخلق بيئة اقتصادية خارج المحروقات قادرة على المنافسة في الفضاء الاقتصادي العالمي، من خلال الانتقال إلى الاقتصاد المنتج”.
وتحتضن الجزائر منذ أمس الملتقى الدولي رفيع المستوى حول ”التنمية البشرية ومجتمع الرفاهية من منظور برنامج مرحلة ما بعد 2015”، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، بمشاركة وفود المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ممثلين لخبراء مكتب التقرير حول التنمية البشرية ومختلف هيئات نظام الأمم المتحدة المتدخلين في إعداد مؤشرات التنمية البشرية.
وتتركز أهداف هذا الملتقى على بلورة النقاشات بين الخبراء الدوليين من أجل وضع برنامج مرحلة ما بعد عام 2015.