قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، أمس، إن بعض الإدارات والمؤسسات الجزائرية تقدم معلومات سيئة للمنظمات الأممية تعتمد عليها هذه الأخيرة في إعداد تقاريرها، محملا هذه الإدارات مسؤولية ما وصفه »بالتهاون في نقل المعلومات الحقيقية. أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، أن ترتيب الجزائر في التقارير الدولية يخضع لنوعية الإحصاءات التي تقدمها المؤسسات الوطنية، موضحا أنه لا بد أن تتوفر معلومات صحيحة تقدمها المؤسسات الجزائرية للمؤسسات الدولية قبل التعليق عن النتائج التي تصدرها هذه المؤسسات الدولية في شكل تقارير، وقال باباس إن بعض الإدارات الجزائرية أو المؤسسات الجزائرية تقدم معلومات سيئة للمنظمات الأممية تعتمد عليها هذه الأخيرة في إعداد تقاريرها في ترتيب قدرات الدول في ميادين منها الصحة والتربية، مرجعا الخطأ إلى نوع من »التهاون من قبل بعض المؤسسات التي تعتقد بأنها تملك معلومات تتماشى مع المقاييس الدولية«. وفي سياق متصل قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن المجلس استفاد منذ سنوات من خبرات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي ما فتئ يقدم موافقته على التقارير الوطنية، فيما أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الجزائر جد ملتزمة بمسار التنمية البشرية وتولي أهمية كبرى للتنمية المستديمة، مشددا في كلمة قصيرة لدى افتتاح ملتقى دولي حول التنمية البشرية، أن الجزائر تولي أهمية كبرى للتنمية المستديمة الرامية إلى استغلال عقلاني للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال المقبلة. وأشار باباس خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الجزائر كريستينا أمرال إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بادر بمناقشة فرصة تجديد تصميم التنمية البشرية لدى تبادلها التجارب والخبرات مع دول أخرى مشاركة. وعلى الصعيد الدولي أشار باباس إلى أن التنمية البشرية والتنمية المستديمة تندرجان ضمن المسائل ذات الأولوية التي ستتم مناقشتها خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة. افتتاح معهد للتنمية المستديمة بالجزائر خلال أشهر وفي سياق غير بعيد، أعلن باباس عن افتتاح معهد للتنمية المستديمة بالشراكة مع الأممالمتحدة ابتداء من الخريف المقبل، يهتم بتكوين أصحاب قرار جزائريين وأجانب في مجال التنمية المستديمة، في إطار التعاون بين الجزائروالأممالمتحدة، حيث أوضح أن المعهد يعد ثمرة مفاوضات بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الأممالمتحدة الواقع مقرها بطوكيو اليابانية، كونه يعكس الأهمية الكبيرة التي تمنحها الجزائر للتنمية المستديمة. وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، قد أكد في تصريح أدلى به لدى استضافه بالإذاعة الوطنية عشية انعقاد المؤتمر، أن تقرير الأممالمتحدة حول مسيرة التنمية في الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة »يشيد بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة والتطور السريع الذي حققته في مجال التنمية البشرية، وأن المشرفين على التقرير أكدوا بأن المستوى الذي بلغته الجزائر يجعل منها همزة وصل بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والبلدان الإفريقية على وجه الخصوص«. كما أوضح أن الجزائر تعد من بين الدول ال 20 التي حققت تطورا سريعا في مجال التنمية البشرية، وأنها وفّقت خلال السنوات الأخيرة في ضمان التوزيع العادل للناتج المحلي، بهدف الوصول إلى مستويات وظروف معيشية أفضل للمواطنين، متوقعا تغيير أجندة الجزائر بعد تحقيق أهداف الألفية، وأن مرحلة ما بعد 2015 ستشهد تحديات أكبر وأهم في مجال التنمية البشرية ورفاه المجتمع. وعاد باباس إلى التصريح الأخير للوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص ارتفاع دخل الفرد الجزائري بعد 2015 إلى 07 آلاف دولار من خلال برنامج التنمية المسطر، موضحا بأنه أرضية انطلاقة للهدف والتحدي الذي رفعه الوزير الأول وأن الجزائر أصبحت في مصاف الدول التي بمقدورها تحقيق ذلك، وأضاف»إننا بحاجة إلى بذل مجهود جبار في التنمية الاقتصادية وخلق بيئة اقتصادية خارج المحروقات قادرة على المنافسة في الفضاء الاقتصادي العالمي، من خلال الانتقال إلى الاقتصاد المنتج« .
