تخصيص 42 فرقة مراقبة خارج أوقات العمل وبعد الإفطار خلال شهر رمضان

مفتشية البيطرة تسخر 60 طبيبا بيطريا لمراقبة اللحوم وعمليات الذبح

تشهد مع قرب حلول شهر رمضان معظم المحلات والأسواق إقبال كبير للمواطنين على المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها وفي ظل ارتفاع الحرارة، يبقى المستهلك عرضة للتسمم الغذائي في حال اقتناءه لمواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك
سطرت مديرية التجارة لولاية تيارت برنامجا لأجل توسيع عمليات المراقبة حفاظا على صحة المستهلك، أين سيتم تسخير 42 فرقة مراقبة تخص مراقبة الممارسات التجارية ومراقبة الجودة وقمع الغش حيث تكثر النشاط التجاري خلال شهر رمضان كما تنشط محلات صناعة وبيع الحلويات الشرقية سواء المحلات المرخصة وأخرى تعمل خارج القانون، كما سيتم تسخير فرق تعمل خارج أوقات العمل وما بعد الإفطار وأيام العطل الأسبوعية لحماية المستهلك من أخطار استهلاك مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطن، أين يشهد شهر رمضان ارتفاع مختلف أسعار المواد الاستهلاكية من خضر ولحوم ومواد غذائية، هذا وستعمل تلك الفرق مع أطباء بيطريين وهذا بهدف مراقبة اللحوم المعروضة للبيع، أين سخرت مفتشية البيطرة 60 طبيب بيطري، لأجل مراقبة المذابح ومعانية اللحوم المعروضة عبر محلات القصابات، كما سيتم معاينة الوجبات التي تقدمها مطاعم الرحمة خلال هذا الشهر الكريم بالتنسيق مع مكاتب الوقاية التابعة للبلديات، حيث أصحت مديرية النشاط الاجتماعي وجود 18 مطعم للرحمة خلال شهر رمضان والتي ستقدم ما مجموعه أكثر من 191 ألف وجبة خلال كامل الشهر.
وتعتبر هذه الإجراءات وقائية وذات فائدة كبيرة وحتى حملات التحسيس التي أطلقتها مديرية التجارة بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك، حيث يبقى التحسيس غير كافي لحماية المستهلك في ظل غياب إجراءات ردعية للتجار المخالفين والتجار غير الشرعيين، حيث يمنع عرض المواد الاستهلاكية عبر الأرصفة سواء من طرف أصحاب المحلات الشرعية وحتى من قبل تجار الأرصفة، لكن الواقع يوضح أن الكثير ومعظم أصحاب المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية يعرضون مواد بالرصيف، مثل حليب الأكياس، الخبز، المشروبات الغازية والمعدنية وحتى الفواكه ونفس الوضع بالنسبة لتجار الخضروات، لتبقى تلك السلع الاستهلاكية عرضة لأشعة الشمس والغبار ودخان المركبات وفرق المراقبة تغض الطرف عن الظاهرة.
والمتجول عبر شوارع مدن ولاية تيارت ويلحظ الظاهرة ويلحظ شغل التجار للأرصفة والتي جعلت المارة يزاحمون المركبات عبر الطرقات عرضة لحوادث المرور، هذا دون التحدث عن غض الطرف عن التجار غير الشرعيين والذين يشغلون الأرصفة، في وقت تبقى الرقابة مشددة على التجار الشرعيين، فهل ستكون فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة صارمة خلال هذه المرحلة، أم أن العقوبات ستمس البعض وتغض الطرف عن الأغلبية لتبقى مثل الظواهر سالفة الذكر متفشية.