6/ تلك الروايات المختلفة التي قصصنا عليك نموذجا منها، تريك كيف يسوغ لنا أن نستنتج ما قلناه لك من قبل، من أنه لا تتيسر الإحاطة بشيء كثير من أحوال القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وها أنت قد رأيت كيف اختلفت الروايات عن حادثة واحدة بعينها.فبعث علي إلى اليمن يرويه بعضهم أنه تولية للقضاء، ويرويه الآخر أنه كان لقبض الخمس من الزكاة، ومعاذ بن جبل كذلك ذهب إلى اليمن قاضيا في رأي وغازياً في رأي، ومعلما في رأي. ونقل صاحب السيرة النبوية خلافاً أن معاذا كان والياً أو قاضيا:”فقال ابن عبد البر أنه كان قاضيا. وقال الغساني إنه كان أميراً على المال. وحديث ابن ميمون فيه تصريح بأنه كان أميراً على الصلاة وهذا يرجح أنه كان واليا”. 7/ وأن البحث العميق فيما كان عليه القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم.. وحسن التفهم لما وصل إلينا بهذا الموضوع من الأحاديث والأخبار. كل ذلك يدفعنا إلى البحث بوجه عام في نظام الحكومة الإسلامية، أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كيفية تدبير ذلك الملك الإسلامي، إن ساغ أن نسمي ما فتح الله لنبيه من البلاد دولة وملكاً. ذلك بأننا عند البحث في نظام القضاء في عصر النبوة نلاحظ أن غير القضاء من اعمال الحكومات ووظائفها الأساسية لم يكن في أيام الرسالة موجوداً على وجه واضح لا لبس فيه، حتى يستطيع باحث منصف أن يذهب إلى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين في البلاد التي فتحها الله له ولاة مثلاً لإدراة شؤونها، وتدبير أحوالها وضبط الأمر فيها، وما يروى من ذلك كان عبارة عن تولية أميراً على الجيش، أو عاملا على المال، أو إماماً للصلاة، أو معلماً للقرآن ولم يكن شيئاً من ذلك مطرداً، وإنما كان يحصل لوقت محدود. كما ترى فيمن يستعملهم صلى الله عليه وسلم على البعوث والسرايا أو يستخلفهم على المدينة إذا خرج للغزو. وإذا نحن تجاوزنا عمل القضاء والولاية إلى غيرها من الأعمال التي لا يكمل معنى الدولة إلا بها، كالعملات التي تتصل بالأموال ومصارفها( المالية) وحراسة الأنفس والأموال (البوليس) وغير ذلك مما لا يقوم بدونه أقل الحكومات وأعرقها في البساطة، فمن المؤكد أننا لا نجد فيما وصل إلينا من ذلك عن زمن الرسالة شيئا واضحا يمكننا ونحن مقتنعون ومطمئنون أن نقول أنه كان نظام الحكومة النبوية. .. يتبع
