13 عائلة بالروضة تقيم بالشارع وتحتج لثلاثة أيام والمير يتبرأ من المسؤولية

عقب تسجيل انهيارات جزئية بحي ديار الخلوة ببولوغين ولجان المراقبة غائبة

أحدثت الهزة الارتدادية التي ضربت العاصمة في حدود الساعة 11 و20 دقيقة بقوة 4 درجة على سلم رشتر نهاية هذا الأسبوع هلعا وسط 13 عائلة تقطن بروضة الأطفال بحي ديار الخلوة ببلدية بولوغين اثر انهيارات جزئية لجدران وأسقف شبه الشقق – كما وصفوها- المتواجدة بالروضة، الأمر الذي دفع بالسكان إلى الخروج للشارع خوفا من الموت وأطفالهم تحت الردوم، والاحتجاج على ما وصلت إليه وضعيتهم السكنية لثلاثة أيام متتالية.
أخرجت الهزة الارتدادية التي ضربت العاصمة نهار السبت 13 عائلة القاطنة بالروضة المتواجدة بحي ديار الخلوة ببلدية بولوغين للشارع خوفا من الموت تحت الانقاض في ظل تعنت الجهات المعنية والتهرب من مسؤوليتها، حيث لم تكلف نفسها عناء التدخل وإرسال لجان المراقبة من أجل استعجال وضع التقرير وإرساله للسلطات الولائية بهدف ترحيلهم وتخليصهم من هوس الموت ردما تحت الأنقاض، حتى أنها لم تسع لتهدئة المتضررين خلال موجة الاحتجاجات التي شنها هؤلاء لثلاثة أيام متعاقبة، آخرها كان ليلة أول أمس في محاولة للفت نظر السلطات للخطر الذي يحدق بهم في خضم غفلتها عنهم.
وعلى الرغم من الاحتجاجات التي قامت بها 13 عائلة منذ زلزال بولوغين الذي تم على إثره إيفاد لجان مراقبة تقنية إلى البلديات المتضررة من أجل إحصاء العائلات وترحيلها إلا أن اللجنة التقنية – يقول ممثل العائلات ل”الفجر”- التي حددتها المصالح الولائية لم تصلهم لحد الآن على الرغم من الخطر الذي يجابهونه بهذه السكنات الهشة. ووجه ممثل الحي ”حميد” اتهامه للبلدية التي تتنصل من مسؤوليتها تجاههم بالرغم من أنها هي من قامت بإسكان حوالي 09 عائلات بالروضة بصفة مؤقتة عقب زلزال 2003، مضيفا أنه رغم توجههم لرئيس البلدية من أجل إرسال لجنة مراقبة تقنية لمعاينة بناياتهم أو بعث تقرير مستعجل قبل أن تحدث الكارثة إلا أن هذا الأخير وجههم للسلطات الولائية التي لم يستطيعوا حتى نقل انشغالهم إليها لرفض استقبالهم في أكثر من مرة.
وأكد لهم المير ”زعتر نصر الدين”، أن الأولوية في الترحيل تحددها الولاية، وعلى المصالح المحلية إحصاء البنايات والمواقع المتضررة من الزلزال المتواجدة بالمنطقة فقط، موضحا أن جميعها سواء البنايات الهشة والسكنات القصديرية، لم تهمش في الإحصاء الذي أجرته البلدية سابقا، وستخضع مرة أخرى للتحقيق الذي باشرته الفرق التقنية لمراقبة البنايات ليبقى تحديد المرحلين من أولويات الولاية.
وفي اتصال ”الفجر” بمدير السكن ”إسماعيل لومي” للاستفسار عن كيفية عمل لجان المراقبة خاصة بالأحياء المتضررة التي لم تصلها لحد الساعة، أكد أن مصالحه قامت بإعداد برنامج شامل بأكثر من 05 بلديات وأن ثلاث فرق التقنية التي حددتها الولاية تواصل عملها إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل وما على الأحياء التي تنتظر زيارة اللجان سوى الصبر فقط، وفيما يتعلق بترحيلهم من عدمه أكد أن الأمر يتوقف على تقرير اللجنة الذي تقدمه للولاية.