"لن ندخل في صراع مع أي حزب ومن مصلحتنا الوحدة وتحقيق الانتقال"

مقري يعلن عن تنصيب هيئة التنسيق والمتابعة مع الشركاء والأحزاب الأسبوع المقبل، ويؤكد:

شدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على أهمية الوحدة بين الأحزاب السياسية وخاصة المعارضة، لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر. وأكد أنه ليس من مصلحة أحزاب التيار الإسلامي الدخول في صراعات، بالمقابل كشف مقري، عن تأسيس هيئة التنسيق والمتابعة مع الشركاء من الأحزاب والشخصيات السياسية المنضوية تحت ما يسمى تنسيقية الانتقال الديمقراطي بداية الاسبوع المقبل، وقال إن ”اتصالاتنا لا تزال متواصلة في هذا المجال”.
أوضح عبد الرزاق مقري، خلال اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية بمقر حركة حمس، بالجزائر العاصمة، أن التنسيقية لا تختلف مع المبادرات التي أطلقتها مؤخرا العديد من الأحزاب، وأبرز أنه ”إننا مع الطرح والمبادرة التي قام بها زملائنا في حزب الأفافاس، وإذا كانت لهم القدرة على اقناع النظام السياسي فعليهم اللجوء إلى الحوار ومن ثم إلى الانتقال الديمقراطي، لأن الاختلاف الذي هو بيننا ينحصر في التكتيك فقط”، مضيفا أنه لا بد من إشراك النظام في المبادرات، ”لأننا لا نزن شيئا أمام النظام السياسي الذي يعمل على تشتيت الأحزاب”، واكد أن حزبه لا يختلف مع المبادرات الأخرى.
وتابع رئيس حمس أن حزبه لا يريد الدخول في صراع مع أي حزب، وقال إنه ”لو نسير ممزقين، فهذا سيضر بالجزائر”، وإنه يجب تجنب ”المزاج الوحدوي”، وكشف أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي ستنظم ندواتها الموضوعاتية، وتختار لها الأسلوب الفعال من أجل إنجاحها، لأن الهدف منها هو تحسيس الرأي العام بأهمية الانتقال الديمقراطي، وبحث موضوعات جادة تخص الحياة العامة للجزائريين، وهو ما تحاول السلطة تشويهه بخطاب التخوين والاتهامات الجزافية الجاهزة.
وأضاف مقري، أنه ”نحن لا نمانع دخول كل من أراد هذا التوجه من أحزاب وشخصيات سياسية”، مشيرا إلى أنه التقى رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وتناقش معه حول قضية الانتقال الديمقراطي، وأنه ”مع هذا التوجه الذي اخترناه من حيث المضمون، ولا يوجد أي اختلاف”، ودعا رئيس حمس، الحكومة إلى ضرورة إنجاح الدخول الاجتماعي المقبل، من خلال فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وإيجاد حل لكل بؤر التوتر على مختلف المستويات، مثمنا إلغاء المادة 87 مكرر التي قال إنها تمثل انتصارا للعمال الجزائريين في كافة القطاعات، مطالبا بضرورة توضيح الرؤية التي يمكن أن تسير بها هذه الأموال المبنية على الريع البترولي، وتساءل ”ما هي القيمة المضافة التي نبرر من خلالها هذا الإنفاق العام؟”، مضيفا أن استمرار شراء السلم الاجتماعي دون تحرير الاقتصاد من التبعية للمحروقات وتنويع المداخيل في غياب الرقابة على المال العام، يعرض البلاد إلى مخاطر اقتصادية واجتماعية مستقبلية.
وبخصوص تنظيم الندوة السياسية لتنسيقية الانتقال الديمقراطي، قال مقري إن ”السلطات العمومية لم تمنحنا رخصة عقدها بعد، وأننا لم نتلقى أسباب الرفض”، معتبرا أن السند القانوني الذي استند عليه الرفض ينم عن استهتار واستخفاف للسلطة بعقول الجزائريين. وأوضح أن هذا التصرف هو اعتداء صارخ على الحريات السياسية الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، وتضييقا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة.
وأشار المتحدث أن التنسيقية ستواصل نضالها السلمي من أجل تثبيت الحريات في الجزائر، وترسيخ قيم الديمقراطية والاعتراف بالرأي الآخر، داعيا السلطة إلى مواكبة التحولات والتجسيد الحقيقي لخطابها المتضمن ترسيخ الحريات والإصلاحات بما يرقي الحياة السياسية بدون اقصاء ولا انتقائية، وتجنب مقري الخوض في مسألة إقالة عبد العزيز بلخادم، من منصبه كمستشار بالرئاسة وكذا من الحزب، واكتفى بالقول إنه ”لقد أصبحنا نهتم بالتفاهات”.