مقري يخفف من لهجته المعارضة ويصرح: لا يمكن استبعاد السلطة والجيش من "الانتقال الديمقراطي"

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إنه لا يوجد أحد يريد أن يستبعد السلطة بشقيها العسكري والسياسي في الانتقال الديمقراطي من الناحية المبدئية، مشيرا إلى أن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تسعى إلى تحقيق الانتقال المتفاوض عليه. أوضح مقري في مقال كتبه عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، حيث شرح رئيس حركة مجتمع السلم، بشكل مبسط دور السلطة الحاكمة في الانتقال الديمقراطي، وهو ما سماه الانتقال المتفاوض عليه، والذي يشمل -حسب المتحدث- السلطة والمعارضة، مضيفا في ذات السياق أن هذا الأمر "لا يختلف عليه أحد"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أحد يريد أن يستبعد السلطة بشقيها العسكري والسياسي" في الانتقال الديمقراطي من الناحية المبدئية، وأضاف مقري وبمزيد من التوضيح في هذه النقطة بالتحديد قائلا إن القائمين على ندوة الانتقال الديمقراطي مدركون "بأن السلطة الحاكمة ليست مستعدة في المرحلة الراهنة لتقبل فكرة التحول الديمقراطي"، داعيا في هذا الشأن زملاءه إلى القيام بما يسميه "واجب الضغط السياسي" على السلطة بهدف "التأثير في موازين القوة بقدر ما نستطيع"، واعتبر مقري أن هذه المهمة التي وصفها ب«الوطنية النبيلة" ليست مهمة التنسيقية وحدها بل هي مهمة كل من يريد الإصلاح والتغيير "وهي مسؤولية الشعب بأكمله"، وذكر مقري أن دور التنسيقية يتمثل في "التوعية المستمرة والتجنيد الدائم". كما رد مقري بطريقة غير مباشرة على منتقدي الندوة، معتبرا أنه في كل الأحوال المكسب الذي تحقق في ندوة مازفران "مكسب صلب وليس بالسهولة كسره"، مشيرا إلى أن التشاور المستمر وتصحيح الأداء الجماعي والاحتياطات الذكية كفيلة بضمان استمرار الندوة ونجاحها.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تجتمع تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، رفقة الأحزاب والشخصيات التي حضرت ندوة مازافران، لتقييم الندوة وتنفيذ ما جاء من التوصيات الختامية، وأبرزها النزول للشارع لشرح المبادرة، بالإضافة إلى "تبليغ" الأرضية للسلطة، فإن المجتمعون سيحددون "خارطة طريق" مستقبلية لطريقة عملهم وتحركهم على مختلف الأصعدة. وبمجرد الاتفاق على الأرضية "التوافقية" ستنتقل التنسيقية لأبرز خطوة جاءت بها التوصيات الختامية للندوة،.