المصادقة على الأرضية السياسية لندوة الانتقال الديمقراطي

حددت يوم 10 جوان تاريخا لعقدها من قبل المعارضة

اتفق قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، على الأرضية السياسية التحضيرية لعقد «ندوة الانتقال الديمقراطي»، ، حيث كشف أعضاء التنسيقية بصفة رسمية عن ضبط قائمة المعنيين بالمشاركة في الندوة المرتقبة يوم 10 جوان بفندق الهلتون بالجزائر العاصمة. وحسب أعضاء التنسيقية الذين اجتمعوا أمس بمقر «حمس» فانه يتوقع حضور 60 إلى 70 ما بين الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، وتم اجتماع الأمس من أجل متابعة تنظيم ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي. بينما أعلن القادة في بيان لهم، أمس، عن المصادقة النهائية على أرضية الندوة. وحددت تاريخها «يوم الثلاثاء 10 جوان بفندق هيلتون ابتداء من الساعة 13:00، مع ضبط قوائم المعنيين للشروع في توزيع الدعوات للشخصيات وممثلي الأحزاب وتشكيل اللجنة المشتركة لإدارة الندوة الوطنية«. وأوضح القيادي بجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، إن «الأرضية المصادق عليها ليست سوى مشروع قابل للإثراء خلال الندوة التي سننظمها«، موضحا أن هذه الندوة لن تكون الأخيرة وستتبع بندوات أخرى، وبإمكان الأحزاب التي لم تحضر الندوة الأولى أن تحضر باقي الندوات». بينما شدد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أنه يفترض حضور ما بين 60 إلى 70 حزبا سياسيا وشخصية وطنية في الندوة ومناقشة قضية الانتقال الديموقراطي في ضلال الأرضية السياسية المتوقع عرضها للنقاش على المشاركين. ويعتقد مقري أن هناك معايير عالمية للانتقال الديموقراطي التزمنا بها ونريد أن نطبقها في الجزائر لإخراجها من الأزمة».ويرى المتحدث أنه «لا يوجد شيء يقول أن قطب التغيير الذي يقوده المترشح الرئاسي السابق علي بن فليس سيمتنع عن الحضور». وتابع يقول «علاقتنا بهم طيبة جدا وهناك اشتراك في كثير من زوايا النظر».وحول الأرضية المتعلقة بالندوة فتتضمن دعوة ، إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة تضمن مراحل الانتقال الديموقراطي. وتطالب أيضا بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات. كما تنص الوثيقة على إعداد دستور توافقي بمشاركة الجميع عرضه للاستفتاء على الشعب وليس البرلمان. وتؤكد على ضرورة «إقامة حوار مجتمعي يهدف للقضاء على الفساد وثقافة اللاعقاب».وكشف المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة، علي بن فليس، أنه يحضر لمبادرة جديدة تبحث سبل الخروج من «الأزمة» التي تعيشها الجزائري، قائلا أن ذلك لن يتم إلا ب»جلوس» المعارضة مع السلطة إلى طاولة واحد من أجل التفاوض حول آليات الانتقال الديمقراطي، وقال بن فليس أنه تلقى العديد من الاتصالات من طرف مجموعة من الشخصيات الوطنية أبدت رغبتها في الالتحاق بالقطب والمبادرة التي بصدد التحضير لها، وفيما يتعلق بالمشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي المنظمة من طرف مجموعة أحزاب محسوبة على المعارضة، أوضح بن فليس أن «هناك العديد من الاتصالات» مع أحزاب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، مضيفا أن حزبه «بفكر حاليا» في المشاركة في الندوة من عدمها حيث لم يفصل بعد في القرار. وقال بن فليس أن«التحجر وبقاء الأوضاع على حالها» بات غير ممكن، كما قال أن ما تعيشه البلاد في الوقت الراهن «ليس أزمة دستورية ولكن أزمة نظام» ومؤسسات «فقد شرعيتها» أو «توقفت عن الاطلاع بمهامها الدستورية«، كما اعتبر أن المبادرة الدستورية «تتحاشى فتح نقاش حول طبيعة النظام السياسي»، كما ذكر بن فليس أن مقترحات تعديل الدستور «مخطئة» في الإطار الملائم لمعالجة الأزمة السياسية، مجددا رفضه المشاركة في المشاورات بحجة أن الإطار الذي وضعته السلطة «لا يشكل الإطار المناسب لمعالجة تشاورية وتوافقية للأزمة السياسية«.