بوشوارب ينصب اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي

تجسيدا لقرارات الحكومة ومجلس مساهمات الدولة في أوت المنصرم

نصب أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب لجنة القيادة والمتابعة القطاعية لمخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة الذي تلقت ”الفجر” نسخة منه، ستضطلع اللجنة الموضوعة تحت سلطة ذات المسؤول الحكومي في البداية بمهمة أساسية تتمثل في رسم خارطة الطريق وتحديد جدول زمني لمختلف المراحل المتعلقة بتكريس التنظيم الجديد تماشيا مع أهداف السياسة الصناعية التي اعتمدتها الحكومة وقرارات مجلس مساهمات الدولة المجتمع في 28 أوت المنصرم.
وستفصل خارطة الطريق هذه في الإجراءات الواجب متابعتها، كما ستضع جردا دقيقا للمهام والعمليات سواء تعلق الأمر بمرحلة التحضير أو تنفيذ الهيكلة الجديدة مع تحديد رزنامة الإنجاز.
وحسب ذات البيان ،ستقوم اللجنة القطاعية للقيادة والمتابعة أيضا،بتحديد المعايير الموضوعية لانتقاء مكاتب التدقيق التي ستوكل لها مهمة المراجعة والتدقيق في وضعية شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية الغير منضوية تحت أي شركة، كما ستتكفل اللجنة بوضع المواصفات لانتداب مكتب مرافقة ذو سمعة والذي سيرافق وزارة الصناعة والمناجم في إنشاء المجمعات الصناعية.
وتشمل لجنة التنفيذ والمتابعة القطاعية كل من المديرية العامة لتسيير القطاع الصناعي العمومي، وكذا مديرياتها الفرعية ومسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم وخبراء معترف لهم بكفاءاتهم في استراتيجية المؤسسات والقانون والمالية وتسيير العمليات الانتقالية.
وفي هذا الصدد أشار وزير القطاع إلى أن هذه التركيبة البشرية للجنة ليست حصرية، مقدما تعليمات إلى أمانة اللجنة للعمل في إطار منفتح وشفاف بإشراك الخبرات والكفاءات المتوفرة على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والخبراء المستقلين والمكاتب المختصة والهيئات.
كما قام الوزير، ببعث عمل لجنة تقييم الترشيحات المكلفة بوضع وتقييم معايير اختيار مديري ومسيري المجمعات الصناعية الجديدة، وتأتي هذه اللجنة تبعا لمسابقة التوظيف المفتوحة التي أطلقتها الوزارة خلال الأسابيع الفارطة.
وتعتمد الخطة للتنظيم الجديد في إعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي المعتمدة خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة المنعقد في 28 أوت المنصرم برئاسة الوزير الأول، وهو التنظيم الذي ينص على ”إنشاء مجمعات صناعية قادرة على النمو والابتكار والتكيف مع التحولات الجديدة وذو حجم كاف ومتكامل مع إمكانية ولوجها الأسواق المحلية والدولية”.
وستتم عملية إنشاء هذه المجمعات بطريقة تدريجية حتى لا تعيق استمرارية النشاط الصناعي والتجاري للمؤسسات الحالية، وتهيئة كل الظروف المناسبة لتناسق الاستراتيجيات.