بوشوارب ينصّب لجنة المتابعة لإنشاء المجمعات الصناعية

راهن على كفاءة المؤسسات الاقتصادية للنهوض بالقطاع

نصّب وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب لجنة القيادة والمتابعة القطاعية لمخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي، تحسبا لإنشاء المجمعات الصناعية الكبرى شهر ديسمبر القادم.
وستكلف اللجنة التي نصبت أمس حسب ما جاء في بيان عن الوزارة المعنية ب"رسم خارطة الطريق وتحديد جدول زمني لمختلف المراحل المتعلقة بتكريس التنظيم الجديد تماشيا مع أهداف السياسة الصناعية التي اعتمدتها الحكومة وقرارات مجلس مساهمات الدولة المجتمع في 28 أوت المنصرم".
كما فصّل البيان "الإجراءات الواجب متابعتها، كما ستضع جردا دقيقا للمهام والعمليات سواء تعلق الأمر بمرحلة التحضير أو تنفيذ الهيكلة الجديدة مع تحديد رزنامة الإنجاز" مع تولي اللجنة القطاعية للقيادة والمتابعة مهمة "تحديد المعايير الموضوعية لانتقاء مكاتب التدقيق التي ستوكل لها مهمة المراجعة والتدقيق في وضعية شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية غير المنضوية تحت أي شركة"، كما ستتكفل اللجنة بوضع المواصفات لانتداب مكتب مرافقة ذو سمعة والذي سيرافق وزارة الصناعة والمناجم في إنشاء المجمعات الصناعية".
وتضم لجنة التنفيذ والمتابعة القطاعية كل من المديرية العامة لتسيير القطاع الصناعي العمومي، وكذا مديرياتها الفرعية ومسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم وخبراء معترف لهم بكفاءاتهم في إستراتيجية المؤسسات، القانون، المالية وتسيير العمليات الانتقالية.
ليؤكد مسؤول القطاع حسب ما جاء في البيان أن هذه التركيبة البشرية للجنة"ليست حصرية"، مقدما تعليمات إلى أمانة اللجنة للعمل"في إطار منفتح وشفاف بإشراك الخبرات والكفاءات المتوفرة على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والخبراء المستقلين والمكاتب المختصة والهيئات".
كما قام الوزير ب"بعث عمل لجنة تقييم الترشيحات المكلفة بوضع وتقييم معايير اختيار مديري ومسيري المجمعات الصناعية الجديدة"، وعينت هذه اللجنة"تبعا لمسابقة التوظيف المفتوحة التي أطلقتها الوزارة خلال الأسابيع الفارطة".
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تطبيقا للقرارات التي تمخضت عن اجتماع مجلس مساهمات الدولة المنعقد في 28 أوت المنصرم برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، ليباشر تطبيقها بصورة تدريجية بما يكفل إنشاء هذه المجمعات الصناعية بحسب متطلبات السوق ومتغيراتها لتتناسق والاستراتيجيات المسطرة، على أن توقع المجمعات الصناعية المسطر تجسيدها قبل نهاية السنة الحالية على عقود نجاعة.