لجنة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي

اشرف وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب اليوم الاثنين على تنصيب لجنة القيادة والمتابعة القطاعية لمخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي التي ستقوم برسم خارطة الطريق وتنفيذ الهيكلة الجديدة مع تحديد رزنامة الإنجاز حسب ما أفاد بيان للوزارة. و أوضح البيان ان لجنة القيادة والمتابعة القطاعية لمخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي التي تعمل تحت وصاية وزير الصناعة والمناجم ستضطلع بمهمة أساسية تتمثل في رسم خارطة الطريق في البداية ثم تحديد جدول زمني لمختلف المراحل المتعلقة بتكريس التنظيم الجديد تماشيا مع أهداف السياسة الصناعية التي اعتمدتها الحكومة وقرارات مجلس مساهمات الدولة المجتمع في أوت المنصرم. و ستفصل خارطة الطريق -التي ستعدها اللجنة سالفة الذكر- في الإجراءات الواجب متابعتها كما ستضع جردا دقيقا للمهام والعمليات سواء تعلق الأمر بمرحلة التحضير أو تنفيذ الهيكلة الجديدة مع تحديد رزنامة الإنجاز. وستقوم اللجنة -تضيف الوزارة- أيضا بتحديد المعايير الموضوعية لانتقاء مكاتب التدقيق التي ستوكل لها مهمة المراجعة والتدقيق في وضعية شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية الغير منضوية تحت أي شركة كما ستتكفل (اللجنة) أيضا بوضع المواصفات لانتداب مكتب مرافقة ذو سمعة والذي سيرافق وزارة الصناعة والمناجم في إنشاء المجمعات الصناعية. كما ستنهض اللجنة -ذات الدور التوجيهي واستراتيجي- بمهام متابعة وتقييم والتصديق على عمل المكتب المسؤول عن عملية تنفيذ المخطط الجديد لهيكلة القطاع الصناعي العمومي. و في هذا الشأن أصدر السيد بوشوارب تعليمات صارمة بضرورة تبني "أعلى المعايير من حيث مستويات الخبرة في اختيار المكتب المرافق وعلى رأسها ضرورة المساءلة عن النتائج. " وتشمل لجنة التنفيذ والمتابعة القطاعية كل من المديرية العامة لتسيير القطاع الصناعي العمومي وكذا مديرياتها الفرعية ومسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم وخبراء معترف لهم بكفاءاتهم في إستراتيجية المؤسسات والقانون والمالية وتسيير العمليات الانتقالية. وفي هذا الصدد أشار وزير الصناعة والمناجم إلى أن هذه التركيبة البشرية للجنة " ليست حصرية" مقدما تعليمات إلى أمانة اللجنة للعمل "في إطار منفتح وشفاف بإشراك الخبرات والكفاءات المتوفرة على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والخبراء المستقلين و المكاتب المختصة والهيئات". كما قام الوزير ببعث عمل لجنة تقييم الترشيحات المكلفة بوضع وتقييم معايير اختيار مديري ومسيري المجمعات الصناعية الجديدة و أسدى توجيهاته لهذه اللجنة أكد فيها على "تعزيز وتثمين رأس المال البشري الموجود على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية نظرا للتجربة التي يتمتع بها إضافة إلى انتقاء كفاءات عليا بإمكانها المساهمة في بروز مجمعات صناعية كبرى وتنافسية". ويذكر ان الخطة الجديدة لإعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي اعتمدت خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة المنعقد في 28 أوت المنصرم برئاسة الوزير الأول وتنص على إنشاء مجمعات صناعية قادرة على النمو والابتكار والتكيف مع التحولات الجديدة مع إمكانية ولوجها الأسواق المحلية والدولية. و ستوقع المجمعات الصناعية الكبرى المقررانشائها قبل نهاية السنة الحالية على عقود نجاعة. ويذكر ان هذه المجمعات سيتم إنشائها بطريقة تدريجية حتى لا تعيق استمرارية النشاط الصناعي والتجاري للمؤسسات الحالية وتهيئة كل الظروف المناسبة لتناسق الاستراتيجيات.