إنشاء لجنة وطنية لتنظيم عملية العصرنة على المستوى الوطني كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن تطبيق برنامج عصرنة نظام المعلومات على مستوى المستشفيات وانطلاق استخدام الملف الطبي الإلكتروني على المستوى الوطني، سيكون ابتداء من السنة المقبلة، مثمنا بذلك نجاحه على مستوى المستشفى الجامعي بوهران بنسبة 98 بالمائة. خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير الصحة، أمس، في فندق الهيلتون، ركز على برنامج عصرنة نظام المعلومات والتعاون في مجال الصحة، أن الهدف من التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة هو مرافقة مسار العصرنة الذي شرع في تنفيذه قطاع الصحة في المستشفى الجامعي بوهران وهو قيد الانطلاق بالمستشفى الجامعي بتلمسان، من جهة، وتحسين نوعية الخدمات الاستشفائية من جهة ثانية. وأضاف بوضياف أن هذا التعاون يعمل على تطوير المستشفيات من خلال إنشاء الملفات الطبية إلكترونيا، معتبرا أنه نتيجة لما عملت من أجله الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 35 سنة والذي أعطى نتائج ملموسة ومرضية، ووفقا لما صرح به نفس المصدر أن قطاعه سيعمل على تعميم برنامج عصرنة الأنظمة المعلوماتية على المستوى الوطني والتي ستتم في مدة أقصاها سنة وذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنظيم عملية العصرنة على المستوى الوطني، كما أكد على أن الهدف الأول من هذا التعاون هو الحفاظ على دور المؤسسات الاستشفائية لتقديم الخدمات الصحية بعيدا عن عمل الإدارات، مشيرا بذلك إلى أن معظم المستخدمين لن يتقبلوا ببساطة فكرة العصرنة لذلك ستعمل الوزارة على تكوينهم في مجال العصرنة المعلوماتية. هذا وأضاف برنار ممثل الاتحاد الأوروبي أن قيمة هذا البرنامج الخاص بدعم قطاع الصحة بالجزائر بلغت 15 مليون يورو على مدار أربع سنوات، مشيرا إلى أن برنامج دعم القطاع الصحي سينتهي في شهر ديسمبر المقبل بعد أربع سنوات من التعاون. كما اعتبر الدكتور ناصر قريم مدير برنامج الدعم لقطاع الصحة بالجزائر ومستشار بوزارة الصحة، من خلال تدخل له في الندوة، أن الملف الإلكتروني الطبي يعتبر دعما وإصلاحا للمستشفيات ويمثل مصدرا أساسيا لتسيير ملفات المرضى، مشيرا إلى أنه عملية موجهة لتحسين عملية التكفل بالمرضى وتسيير المصالح الاستشفائية، مضيفا أن مسعى تعميم الملف الإلكتروني الطبي على المستوى الوطني أصبح سياسة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حيث قامت الوزارة بإنشاء مديرية بالوزارة تسهر على تطبيق وتعميم هذا الملف لفائدة كل المؤسسات الصحية على المستوى الوطني، إذ يسمح هذا الملف بالإسراع في معالجة المعلومات من طرف الأطباء والممرضين.
