الجزائر-الاتحاد الأوروبي: نتائج إيجابية لبرنامج دعم قطاع الصحة (سفير)

سجل برنامج دعم قطاع الصحة بالجزائر الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي و وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات نتائج إيجابية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بوهران سفير ورئيس البعثة الأوروبية بالجزائر ماراك سكوليل.
وخلال ندوة انتظمت في إطار زيارته للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران قال الديبلوماسي الأوروبي أن التعاون في مجال الصحة من خلال برامج الدعم لهذا القطاع تعد "مثالا للنجاح في التعاون الذي يمتد لأكثر من 35 سنة".
ويهدف هذا التعاون بين الاتحاد الأوروبي و وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات حسب السيد سكوليل إلى مرافقة مسار العصرنة التي شرع في تنفيذه قطاع الصحة من جهة وتحسين نوعية الخدمات من جهة ثانية.
وأضاف أن "هذا التعاون الذي يمتد ل 35 سنة ونسهر على تطويره في العديد من المجالات يعد ثريا. ويعد قطاع الصحة أحد أعمدة هذه البرامج للتعاون".
ويشكل الملف الطبي الإلكتروني مثالا ملموسا لهذه البرامج التي تجسدها الجزائر و الاتحاد الأوروبي منذ 35 سنة و الذي أعطى نتائج ملموسة ومرضية، وفق نفس المصدر.
وتعد المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران المؤسسة النموذجية على المستوى الوطني في مجال تطبيق الملف الطبي الإلكتروني في إطار برنامج دعم الصحة بالجزائر التي باشرتها الوزارة والاتحاد الأوروبي.
وأبرز السفير قائلا "نتمنى تعميم هذه الأداة للتسيير بالجزائر من أجل تحسين وعقلنة تسيير العلاجات الطبية".
وذكر بأن برنامج دعم القطاع الصحي سينتهي في شهر ديسمبر المقبل بعد أربع (4) سنوات من التعاون معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم ومرافقة مستقبلا الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال.
وأشار السيد سكوليل إلى أن قيمة هذا البرنامج الخاص بدعم قطاع الصحة بالجزائر بلغت 15 مليون يورو على مدار أربع سنوات.
وعلى الصعيد السياسي، أكد الديبلوماسي على الاهتمام الدائم داخل الاتحاد الأوربي لتطوير العلاقات مع كل الشركاء في العالم خصوصا مع بلدان الجوار الأوروبي الجنوبي منها الجزائر.
وأوضح في هذا السياق، أنه من المهم تطوير علاقات سياسية ذات مستوى جد عالي بين الحكومات والهيئات الأوروبية مضيفا أن "النتائج ونوعية علاقتنا تقاس قبل كل شيء بالأعمال الملموسة والطريقة التي نتقارب بها".
ومن جهته أشار مدير المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران محمد منصوري إلى أن استعمال الملف الاكتروني الطبي وصل نسبة 98 بالمائة بهذا المرفق الصحي.
ويسمح هذا الملف بالإسراع في معالجة المعلومات من طرف الأطباء و الممرضين، موضحا أن هذه المنصة التكنولوجية التي تحظى بالدعم من الوزارة الوصية تشمل وظائف متعددة لتسيير المواعد والمكوث في المستشفى وإقامة الفواتير وتسيير نتائج التحاليل (المخابر والتصويرالطبي) والتوثيق الطبي بالإضافة إلى تنظيم مخطط التمريض وتسيير المعطيات الطبية كركيزة للقرار الإكلنيكي.
يذكر أن الغلاف المالي المخصص لمشروع الملف الطبي الإلكتروني قدر بحوالي 4 ملايين يورو حيث ساهمت المؤسسة الاستشفائية بمبلغ 3 ملايين يورو والاتحاد الأوربي ب 1 مليون يورو.
كما اعتبر الدكتور ناصر قريم مدير برنامج الدعم لقطاع الصحة بالجزائر ومستشار بوزارة الصحة بأن الملف الالكتروني الطبي يعد أحد دعائم إصلاح المستشفيات و يمثل مصدرا أساسيا لتسيير المرضى. وأشار إلى أنه "أداة عملية مزود بوظائف موجهة لتحسين عملية التكفل بالمرضى و تسيير المصالح الاستشفائية".
وأضاف ذات المسؤول أن مسعى تعميم الملف الالكتروني الطبي على المستوى الوطني أصبح سياسة وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مشيرا إلى أنه تم إنشاء مديرية بالوزارة تسهر على تطبيق وتعميم هذا الملف لفائدة كل المؤسسات الصحية بالجزائر.
وقد قام السفير و رئيس البعثة الأوروبية في الجزائر والوفد المرافق له بزيارة مختلف مصالح المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران للاطلاع عن كثب عن مدى استعمال الملف الالكتروني الطبي بالمؤسسة.