التجار الفوضويون يفرضون منطقهم بقسنطينة

أسواق التهمت الملايير وبقيت مغلقة

أعترف أمس، مدير التجارة بولاية قسنطينة السيد بولعراق بعدم نجاح السلطات في التحكم بشكل جيد في ظاهرة انتشار الأسواق الفوضوية، حيث تبقى اسواق بمحلات تجارية فاق عددها المائة تتواجد بحي بودرع صالح والزيادية والدقسي مغلقة، بعد أن خصصت الدولة الملايير لإنجازها خصيصا لتنظيم التجارة والقضاء على أصحاب الطاولات.
ويعتبر سوق بودرع صالح (لاسيتي) ببلدية قسنطينة نموذج لفشل سياسة محاربة التجارة الفوضوية، فبعد ان تم اتخاذ قرار إنشاء سوق تجاري منظم ومنح محلاته لتجار فوضويين كانوا ينشطون بسوق لاسيتي الفوضوي على حافة الطريق الوطني، لم يدم نشاط السوق الجديدة إلا أسابيع قليلة ليقرر المستفيدون غلق محلاتهم والعودة مجددا إلى المكان الفوضوي، يفرضون منطقهم ويمارسون النشاط بشكل عادي لتضيع الملايير وتبقى المحلات مغلقة إلى اليوم، وتكرر نفس السيناريو مع سوق الزيادية الذي أقامته البلدية ويجمع 48 محلا، فضل المستفيدون التوقف على النشاط القانوني المنظم والتوجه إلى الفوضى حيث لا ضرائب ولا عقوبات مديرية التجارة كما أكد مسؤولون في القطاع أمس، ولم يبقى في سوق الزيادية إلا 4 تجار يزاولون نشاطاتهم وسط متاعب كبيرة لأن الفوضويين أقاموا سوقا موازية جديدة خارج محيط السوق المنظم وينشطون دون رقيب ولا حسيب، نفس التصرفات حدثت مع سوق الدقسي، أين يعاني التجار الشرعيون وينعم أصحاب الفوضى والنتيجة غلق السوق الجديد، والإبقاء على الفوضوي؟
وتحدث أمس عدد من التجار الشرعيين ل”الفجر” عن معاناتهم وتدني مداخيلهم بشكل رهيب نتيجة الانتشار الواسع للأسواق الفوضوية وكذا اتساع ظاهرة البيع على حواف الطرقات من قبل اصحاب الشاحنات والسيارات المغطاة، حيث أكد ممثل عن تجار سوق بوالصوف أن الوضع صار لا يطاق، فمن جهة أقامت البلدية سوقا بالحي مراقب يوميا تقريبا ويدفع أصحابها مستحقات الكراء والضرائب، ومن جهة تقام سوق فوضوية بمدخل الحي صارت تنافس السوق الحقيقية وتتجاوزه، مستغربا عدم تدخل السلطات المعنية لوضع حد لمثل هذه الأسواق.
كما تحدث تاجر آخر بمرارة عن ما لقيه من قبل تاجرين فوضويين ينشطان بحي بودرع صالح (لا سيتي)، تقدما منه مؤخرا ليطلبان منه البيع بنفس السعار أو تعرض محله لما لا يحمد عقباه.
وفي هذا الخصوص لم يخف مدير التجارة في حصة إذاعية صباح أمس لإذاعة سيرتا أن مهمة المديرية ومفتشياتها تكمن في مراقبة التجارة القانونية لا غير وأن القوانين السارية المفعول تطبق فقط على التاجر الفعلي الذي يملك محلا وسجلا تجاريا، وأن عمل مديرية التجارة في محاربة التجارة الفوضوية يكمن فقط في مشاركتها ضمن اللجان التي تشكل لغرض ذلك والمتكونة عادة من رئيس البلدية ورئيس الدائرة وممثلين عن الجهات الأمنية والمهتمين بالبيئة.
والغريب في الأمر أنه ورغم بقاء محلات أسواق منظمة مغلقة قررت السلطات الولائية في قسنطينة برمجة مشاريع لإنجاز 39 سوقا جوارية بمختلف بلديات الولاية.