قاضي التحقيق يستجوب 17 متهما ويحيل قضيتهم أمام المحكمة لجدولتها بقسنطينة

قضية اختطاف الطفل ليث تعود إلى الواجهة

وخضع للاستجواب كل المتهمين تتقدمهم السيدة التي عثر على الرضيع كاوة ليث في مسكنها بمنطقة المراية بتمالوس في سكيكدة، وكذا زوجها المغترب سابقا وعدد من المتهمين المشاركين في العملية، منهم حاجب بمصلحة التوليد وشخص رابع من خارج المستشفى وقابلة وعون أمن وحاجب وعون أمن بمصلحة التوليد، وممرضتان، كما خضع أمس للاستجواب 7 متهمين من بينهم 4 أشخاص يتواجدون تحت الرقابة القضائية و3 استفادوا من الإفراج المؤقت من بينهم طبيبة في أمراض النساء.
وقد وجهت للمتهمين جناية تكوين جمعية أشرار بغرض اختطاف قاصر والمشاركة في الاختطاف والتزوير واستعمال محررات مزورة وتلقي مزية غير مستحقة والتسيب.
وكانت التحقيقات الأمنية قد شملت أزيد من 120 شخص، قبل أن يحصر العدد في 17 متهما عرضت عليهم أمس أقوالهم السابقة، كما سمح لهم بتقديم أقوال أخرى قبل أن توجه الملفات صوب مجلس القضاء لجدولة هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر.
وكانت عائلة ليث قد فضلت النزول إلى الشارع ونظمت وقفات احتجاجية من أجل استرجاع ابنها، أعطى من خلالها وزير العدل، الطيب لوح، توجيهات للنائب العام لمجلس قضاء قسنطينة للإسراع في مسار التحقيقات، فيما أنشأ وزير الصحة عبد المالك بوضياف خلية أزمة وقام بتوقيف 6 موظفين.
وأشارت التحقيقات الأولية مع السيدة الموقوفة إلى أنها وزوجها اتفقا مع أحد عمال المستشفى من أجل سرقة الطفل ليث، مع منحها بيان ولادة، باستعمال ختم خاص بطبيبة مقيمة، يعتقد أنه تمت سرقته قبل قرابة شهرين، ليتمكن الجناة من وضع الختم على بيان الولادة، إلا أن المحققين لم يجدوا أي أثر لدخول السيدة للمستشفى والولادة فيه من خلال كل السجلات. وقد مكنت عملية توقيف المتهمة الرئيسية وزوجها من الكشف عن تفاصيل هذه القضية التي أعادت البسمة لوالدي الطفل ولكل الجزائريين الذين تضامنوا مع العائلة بشكل كبير.