17 متهما يخضعون للاستجواب الإجمالي في قضية اختطاف الرضيع "ليث" تنتهي اليوم آخر مرحلة من التحقيقات الأمنية، التي يخضع لها منذ جوان الفارط المتهمون في قضية اختطاف الرضيع "ليث" من مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، حيث سيجري قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية الاستجواب الإجمالي ل 17 متهما، يُنتظر إحالة ملفاتهم على مجلس القضاء أو لمحكمة الجنح. و سيخضع للاستجوابات 10 محبوسين بينهم 4 رئيسيون و هم السيدة التي عثر على الرضيع "ليث كاوة" داخل منزلها بمنطقة المراية بتمالوس، و كذلك زوجها المغترب بالإضافة لمتهميْن بالمشاركة في العملية، و يتعلق الأمر بحاجب بمصلحة التوليد و شخص رابع من خارج المستشفى. أما باقي المحبوسين الستة الذين سبق لأهاليهم و زملائهم أن شنوا سلسلة احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنهم، فهم قابلة و عون أمن و حاجب يعملان بمصلحة طب الأطفال، و كذلك عون أمن بمصلحة ما بعد التوليد و ممرضتان، كما سيخضع للاستجواب النهائي 7 متهمين آخرين منهم 4 تحت الرقابة القضائية و 3 استفادوا من الإفراج المؤقت، و من بينهم طبيبة في أمراض النساء و ممرضة و عدد من عمال المستشفى الجامعي، حيث وجهت لأغلبهم جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات و جنح و اختطاف قاصر و المشاركة في اختطاف قاصر، التزوير و استعمال مزور في محررات إدارية، تلقي مزية غير مستحقة و التسيّب. و علمت "النصر" من مصادر على علاقة بملف هذه القضية، التي أسالت الكثير من الحبر و استمع فيها لأزيد من 130 شاهدا، أن الاستجواب الإجمالي سيتضمن جميع ما جاء على لسان المتهمين منذ بداية التحقيق، مع إطلاعهم على محاضر أقوالهم و على نتائج الخبرة العقلية و البحث الاجتماعي، ثم تقديم أية تصريحات أخرى أو جديدة إن شاءوا، و ذلك قبل الإمضاء على المحاضر النهائية و إصدار قاضي التحقيق بعد مدة قد لا تتعدى أسبوعين، أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة ثم جدولة القضية أمام غرفة الاتهام، و بعد ذلك إحالة الملف على محكمة الجنايات لبرمجتها ضمن الدورات الجنائية. أما إذا خلُص قاضي التحقيق إلى أن التهم لا تنطوي على الوصف الجنائي بالنسبة لبعض المتهمين أو جميعهم، يتم إحالة الملف على محكمة الجنح بالزيادية.
