احالة ثلاثة محبوسين في قضية اختطاف الرضيع «ليث» على الجنايات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية بقسنطينة، بإحالة 3 محبوسين في قضية اختطاف الرضيع "ليث" من المستشفى الجامعي على محكمة الجنايات، مع إسقاط تهمتي الاختطاف و تكوين جمعية أشرار عن السبعة المتبقين و متابعتهم بارتكاب جنح، و هو قرار استأنف من طرف وكيل الجمهورية و يُنتظر أن تفصل فيه غرفة الاتهام خلال أيام.
و حسب المعلومات المتسربة التي استطاعت "النصر" الحصول عليها من مصادر موثوقة على صلة بالملف، فقد أصدر، قبل أيام قليلة، قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لمحكمة الزيادية، أمرا بإرسال مستندات المتهمين المحبوسين في قضية الرضيع "ليث كاوة» المختطف شهر ماي الماضي من مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي، إلى النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة، و ذلك على أساس جناية تكوين جمعية أشرار و الاختطاف بالنسبة للمتهمين الثلاثة الرئيسيين و هم المرأة التي عثر على الرضيع المختطف لديها بمنطقة تمالوس و زوجها المغترب، بالإضافة إلى حاجب بمصلحة التوليد.
أما بالنسبة لباقي المتهمين السبعة و هم قابلة و عون أمن و حاجب يعملان بمصلحة طب الأطفال، و كذلك عون أمن بمصلحة ما بعد التوليد و ممرضتان و شخص من خارج المستشفى، فقد أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى جزئيا، بالنسبة لجنايتي تكوين جمعية أشرار و المشاركة في الاختطاف، مع الإبقاء على جنحة التزوير و استعمال المزور الموجهة إليهم، و هي قرارات تأتي بعد أزيد من أسبوعين من إجراء قاضي التحقيق للاستجواب الاجمالي، في قضية استمع فيها لأزيد من 130 شاهدا و يُتابع فيها أيضا 7 متهمين آخرين، منهم من وضع تحت الرقابة القضائية و من استفاد من الإفراج المؤقت. و أفادت مصادرنا أن وكيل الجمهورية قد استأنف في هذا القرار أمام غرفة الاتهام، التي ستنظر في الأمر بالقبول أو الرفض، ففي حالة رفض الاستنئاف أي العمل بقرار قاضي التحقيق، سوف يتم إحالة ملف المتهمين الثلاثة الرئيسين أمام النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، من أجل برمجة قضيتهم للمحاكمة في الدورة الجنائية المقبلة، التي تنطلق شهري فيفري أو مارس المقبلين، إلى جانب جدولة قضية المحبوسين الآخرين في محكمة الجنح في تاريخ يتحدد لاحقا، أما في حال قبول غرفة الاتهام للاستئناف سوف يُلزم قاضي التحقيق بإعادة النظر في النقاط و التحفظات التي رفعها وكيل الجمهورية.