"180 نائب حاولوا إقناع الرئيس بأن البرلمان سيعرقل الدستور"

سعداني يرى أن المعارضة عديمة التمثيل ميدانيا ويصرح:

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن الغرض الأساسي من وراء الزوبعة التي أثارها 180 نائب أفالاني بالبرلمان، ليس المطالبة برأسه كأمين عام للحزب، وإنما هي رسالة للرئيس مفادها وجود معارضة كبيرة داخل البرلمان بإمكانها الوقوف ضد مشروع تعديل الدستور الذي يعتزم تمريره عبر الغرفتين.
وتابع عمار سعداني بأن الرسالة وصلت، ومع ذلك تبين أن تلك المجموعة الصغيرة، وعديمة التمثيل ميدانيا داخل الغرفة السفلى، مشيرا إلى أن تلك المحاولة لم ولن تثني رئيس الجمهورية في المضي قدما في مشروع تعديل الدستور الذي تأجل ولم يصرف عنه النظر.
وحمل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، المعارضة مسؤولية تأجيل الدستور، بسبب مقاطعتها لجلسة المشاورات وصدها للباب الذي قال إنه لا يزال مفتوحا أمامها، غير أنه أكد من جهة أخرى أن الدستور مشروع رئاسي لن يتخلى عنه بوتفليقة، مهما حدث، وسيكون بطريقة توافقية وعبر تمريره برلمانيا.
عمار سعداني وخلال جلسة عقدها أمس مع الصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، بالعاصمة، قال إن تمرير الدستور عبر البرلمان جاء بسبب التوازن الموجود بين السلطات، وليس عبر الاستفتاء الذي يتم اللجوء إليه في حالة انعدام التوازن بين السلطات. ومن ناحية أخرى تناول الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني واقع الصحافة وحرية التعبير في الجزائر، معددا النقائص التي يواجهها الإعلاميون في حياتهم اليومية، وقال إن حرية التعبير في الجزائر تبدأ بمنح الصحفيين لحقوقهم وتمكنيهم من وضع اجتماعي ومادي مريح، وأن تكون لهم نقابة تستطيع افتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية.
كما استبعد الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، أن تكون المعارضة داخل الأفالان قادرة على قلب الأوضاع لصالحها، لأنها تمثل أقلية وليست أغلبية مثلما تزعم، واستشهد بالدعوة التي وجهت لنواب الغرفتين بفندق الأوراسي، وهو الموعد الذي فضح حسبه حجم تلك المعارضة التي لا تمثل الأرقام التي تسوقها إعلاميا، حسب تعبير سعداني، مثلما وقع مؤخرا أي القائمة التي تضم 180 نائب.
وقال إن بلخادم وبلعياط لم يولدا للبقاء الأزلي في الكرسي، فالتغيير ضروري في نظر عمار سعداني، ومهم لإعطاء ديناميكية للحزب، مشيرا إلى أن المؤتمر العاشر للأفالان سيعقد تحت شعار التشبيب، حتى تزاح تلك النماذج التي ترفض التسليم بالأمر الواقع وقبول فكرة التغيير حسبه.
وأضاف أن الأمور تتقدم من أجل عقد المؤتمر العاشر للأفالان في موعده نهاية الشهر، حيث نصب أمس اللجان الفرعية لتنظيم المؤتمر، مشيرا إلى أنه لن يتم إقصاء أي مناضل وأن الجميع بإمكانهم المشاركة لتقديم رأيهم في المؤتمر. كما استبعد نهائيا أن يكون هؤلاء قد تحصلوا على رخصة لعقد مؤتمر أو اجتماع للجنة المركزية لأن التراخيص تحدد فيها المكان لعقد النشاط السياسي، ودعا المعارضة لرفع شكوى لدى وزير العدل الطيب لوح للحصول على ما تريد أن استطاعت القيام بذلك.