الوظيف العمومي يمنح امتيازا للأسلاك المشتركة على حساب القطاعات الأخرى

إدماج جميع المهنيين وعلاوات بنسبة 30 بالمائة طالت المتعاقدين

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ظلم المديرية العامة للوظيفة العمومية والوزارة الوصية في حق الأسلاك المشتركة، وكشفت عن حقيقة التمييز الممارس بين الموظفين العاملين في المديرية العامة للوظيف العمومي ومختلف العاملين في القطاعات الأخرى، وهذا من خلال منح لهم رواق أعطتهم لهم امتيازات كثيرة.
أشار تقرير أعده رئيس النقابة، بحاري علي، إلى أنه في سنة 1992 أحدث مرسوما تنفيذيا وهو 92-28 المؤرخ في 20 جانفي 1992 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، والذي كان يشمل من بين مستخدميه مجموعة هائلة من عمال منتمين للأسلاك المشتركة لشعبة الإدارة العامة (من أعوان مكتب إلى متصرفين رئيسيين)، حيث استفادوا من أحكام المرسوم التنفيذي 92-29 المؤرخ في 20 جانفي 1992 المتضمن تأسيس النظام التعويضي الخاص المطبق على الموظفين والأعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، فأحدثت لفائدة هؤلاء علاوة تبعية تمنح شهريا وتقدر بنسبة 30% على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية”. وقال بحاري إنه ”وبما أن نظراءنا من الأعوان العموميين الذين ذكرنا أعلاه، العاملين بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، معنيون، فقد طالت ومست هذه العلاوة جميع الأسلاك المشتركة التابعين للإدارات العمومية والمنتمين للمرسوم التنفيذي 89-244 والخاضعين لقانون الوظيفة العمومية حتما، متسائلا ”فلماذا لم يستفد من علاوة التبعية المقدرة بنسبة 30% العمال المهنيون وسائقو السيارات والحجاب، ذلك لكون أسلاك إدارة المديرية العامة للوظيفة العمومية هم المعنيين بها فقط، لذلك لا يجوز إرفاقهم بهم وهذا تحصيل حاصل. وللعلم فإن الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية في تلك الحقبة هي ”سلك مفتشي الوظيفة العمومية وسلك مراقبي الوظيفة العمومية”. وأضاف بحاري أنه ”وحتى يتسنى لإدارة المديرية العامة للوظيفة العمومية إدماج جميع الأسلاك المشتركة العاملة بها ثم تعديل المرسوم التنفيذي 89-244 بالمرسوم 91-79 المؤرخ في 23 مارس 1991، حيث عدلت الجداول المذكورة في المادة 222 من المرسوم الأسبق وذلك بزيادة في الأصناف، وفي بعض الحالات في الأقسام لجميع الأسلاك المشتركة، تمهيدا لعملية الإدماج في أسلاك مديرية الوظيفة العمومية، إلى أن جاء عام 1992 وبموجب المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه (92-28) تم إدماج جميع الأسلاك المشتركة العاملة بذات المديرية، كل حسب صنفه أو مؤهله، مع الأقدمية المطلوبة لكل صنف، أو عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو الإدماج انتقاليا للمرسمين منهم.
وأشار المتحدث إلى أن الأعوان المتعاقدين الذين يحكمهم المرسوم الرئاسي 07 - 308 المؤرخ في 29-09-2007 منحت لهم العلاوة ذاتها!!؟فكيف بعون المكتب الموظف بالإدارة يصنف في السلم 05 ويساوى في العلاوة مع عامل مهني من المستوى الرابع مصنف في السلم 06 رغم كون عون الإدارة موظفا أما الآخر فمؤقت بالتوقيت الكامل أو الجزئي؟!! أي لا يتم ترسيمه في منصبه، أو من جهة أخرى عون الوقاية والأمن من المستوى الثاني المرتب في الصنف 07 فأين قيمة الموظف؟ كنا نراه مصنفا قبل سنة 2008 في الصنف 08 القسم 1.
وقال: ”لماذا أدمج نظيره العامل في إدارة مديرية الوظيفة العمومية في سلك عون رقابة ثم أغلق المجال على أسلاك هذه الأخيرة وأدمجوا جميعهم كما أسلفنا القول في سلكي المراقبين والمفتشين بمختلف فروعهما، وأصبحت هذه الهيئة في الدولة أشبه بما يكون قطاع نشاط، حيث عززت قانونها الأساسي الخاص وأبقت على العلاوات لمستخدميها وألقت بنظرائنا من الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية خارج الإطار!؟”.