الزيادات في الأجور رسميا بداية فيفري

يتقاضى بداية من الشهر القادم، الموظفون المنتمون للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، أجورهم لشهر فيفري، وفقا للشبكة الجديدة للأجور، بعد صدور، أمس، المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في ال19 من جانفي الجاري بالجريدة الرسمية.
وبذلك‮ تكون‮ الزيادات‮ التي‮ أقرتها‮ الحكومة‮ عبر‮ المنظومة‮ الجديدة‮ للأجور،‮ قد‮ شرع‮ في‮ تطبيقها‮ بصفة‮ مرحلية‮ وقطاعية‮ بداية‮ من‮ شهر‮ فيفري‮ الداخل،‮ كما‮ سبق‮ للشروق‮ اليومي‮ أن‮ أعلنته‮ في‮ عددها‮ ليوم‮ أمس‮ الأول‮.‬
وحسب مضمون الجريدة الرسمية رقم 38، فإنه إلى جانب دخول المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، في المؤسسات والإدارات العمومية حيز التطبيق، صدر أيضا المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات‮ والحجاب‮.‬
وبموجب المرسوم، فإنه تعتبر أسلاكا مشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الأسلاك التي تنتمي إلى شعب كل من الإدارة العامة، الترجمة والترجمة الفورية، الإعلام الآلي والإحصائيات والوثائق والمحفوظات، كما يدمج الموظفون الذين ينتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في الأسلاك والرتب المطابقة، على أن يرتب هؤلاء الموظفون في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال، ويدمج المتربصون الذين عينوا قبل الفاتح جانفي بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية مثلما هي‮ محددة‮ في‮ مرسوم‮ 1989‮ .‬
وقد تقرر حسب المرسوم الجديد، إدماج عدد من الرتب كرتبة كاتب التي أصبحت تضم كتاب الرقن المرسمون والمتربصون، فيما تم إدماج كذلك كتاب المديرية المرسمون والمتربصون في رتبة كاتب مديرية، وأدمج في رتبة كاتب مديرية رئيسي كتاب المديرية الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
كما أصبح موازاة مع ذلك، لسلك المحاسبين الإداريين ثلاث رتب: رتبة مساعد محاسب إداري، وهي رتبة آيلة إلى الزوال، وكذا رتبة محاسب إداري ورتبة محاسب إداري رئيسي، علما أن هؤلاء يسهرون على احترام التنظيم الذي يحكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية.
ولأول‮ مرة‮ تم‮ تحديد‮ شروط‮ الترقية،‮ التي‮ أصبحت‮ تستند‮ إلى‮ الإختبارات‮ موازاة‮ مع‮ الإستناد‮ لسنوات‮ الخبرة‮.‬
أما فيما يتعلق بالمناصب العليا في شعبة الإدارة العامة، فيحدد عدد هذه المناصب بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية بموجب قرار مشترك أو مقرر بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو السلطة المعنيين.
كما جاء في المرسوم أنه يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا للملحق بالديوان في الإدارة المركزية والمساعد بالديوان والمكلف بالاستقبال والتوجيه، وكذا رئيس المخبر ورئيس مصلحة الصيانة قبل الفاتح جانفي، والذين يستوفون شروط التعيين الجديدة، من‮ الزيادة‮ الإستدلالية‮ المحددة‮ بموجب‮ المادة‮ 252‮ الى‮ غاية‮ إنهاء‮ مهامهم‮ في‮ المنصب‮ العالي‮ المشغول‮.
سميرة‮ بلعمري‮